انجمن فین‌تک در بیانیه‌ای خواستار ایجاد نهاد تنظیم‌گر تخصصی و مستقل در این حوزه شد

انجمن فین‌تک ایران در بیانیه‌ای بر ضرورت ایجاد فوری یک نهاد تنظیم‌گر تخصصی در حوزه‌ی فین‌تک تأکید کرده و خواستار تشکیل آن شده است. جمعی از متخصصان این حوزه که بیانیه‌ی مذکور را نوشته‌اند اعتقاد دارند که اگر هدف برنامه‌ی هفتم توسعه رسیدن به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی باشد، اصلاح فوری و قاطع سیاست‌های مربوط به این عرصه اجتناب‌ناپذیر است.

نویسندگان این بیانیه با غیرقابل تحمل خواندن وضعیت موجود هشدار داده‌اند که عدم اصلاح رویه‌ی نظارت بر فین‌تک‌ها عواقب جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور و اکوسیستم فناوری مالی خواهد داشت. از دست رفتن فرصت‌های بی‌نظیر، کاهش رشد و نوآوری، خروج نخبگان و فرار سرمایه‌ها بخشی از پیامدهایی محسوب می‌شوند که در متن این بیانیه مورد اشاره قرار گرفته است.

در ادامه، متن کامل بیانیه‌ی انجمن فین‌تک را می‌خوانید:

«امروز، بیش از ۶۰ میلیون ایرانی از خدمات فین‌تک بهره‌مند می‌شوند. این خدمات که به مناطق محروم تا کلان‌شهرها گسترش یافته است، به بهبود دسترسی مالی و کاهش شکاف در دسترسی به خدمات مالی و اعتباری برای تمام اقشار جامعه، از جمله مناطق محروم و کم‌برخوردار کمک شایانی کرده است؛ اما سیاست‌های غلط و ناکارآمد نظارتی، این صنعت را به‌طور مستقیم به لبه‌ی نابودی کشانده‌اند.

بیش از ۲۵۰ هزار کسب‌وکار، عملیات مالی خود را با استفاده از خدمات فین‌تک انجام می‌دهند که نه‌تنها هزینه‌ها را کاهش داده، بلکه کیفیت ارائه‌ی خدمات مالی را به شکل چشمگیری ارتقا داده است. همچنین، این صنعت به اشتغال‌زایی برای بیش از ۵۰۰ هزار نفر منجر شده است؛ اما متأسفانه، این رشد عظیم با تهدیدات و موانع جدی روبه‌رو است.

اگر هدف برنامه‌ی هفتم توسعه رسیدن به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی است، اصلاح فوری و قاطع این سیاست‌ها اجتناب‌ناپذیر است. در غیر این صورت، شاهد نابودی فرصت‌های بی‌شمار و  سقوط اکوسیستم فین‌تک خواهیم بود.

با وجود این، بر اساس مطالعه‌ای که به‌تازگی در میان فعالان این صنعت انجام شده است، بالغ بر نیمی از فعالان صنعت، سیاست‌های غلط دولت و قوانین ناکارآمد را به‌عنوان بزرگ‌ترین تهدید برای رشد فین‌تک‌ها معرفی می‌کنند. این سیاست‌ها به‌جای تسهیل نوآوری، مسیر پیشرفت را مسدود کرده‌اند و با اتخاذ تصمیمات غیرمنطقی و بدون درک از واقعیات صنعت، به‌طور مستقیم به نوآوری‌های این حوزه ضربه زده‌اند.

در حوزه‌ی پرداخت، شیوه‌نامه‌های شاپرک با اعمال محدودیت‌های غیرضروری، عملاً باعث اختلال در فعالیت پرداخت‌یارها شده است. در حوزه‌ی رمزارز، سیاست‌های غیرشفاف بانک مرکزی بخش رمزارز را به مرز نابودی کشانده است. در حوزه‌ی لندتک، تصمیمات و کارمزدهای ناعادلانه به‌طور مستقیم نوآوری را سرکوب کرده و مدل‌های کسب‌وکارها را در معرض نابودی قرار داده است. همچنین، در حوزه‌ی اینشورتک، تصمیم‌های اخیر بیمه‌ی مرکزی و انحصار شرکت فنحاب، فضای رقابتی را به‌طور کامل مختل کرده و خدمت‌رسانی به میلیون‌ها کاربر را با مشکل مواجه ساخته است.

این وضعیت دیگر قابل تحمل نیست. اگر نظارت بر فین‌تک‌ها اصلاح نشود، عواقب جبران‌ناپذیری در انتظار اقتصاد کشور و اکوسیستم فناوری مالی خواهد بود. از دست رفتن فرصت‌های بی‌نظیر، کاهش رشد و نوآوری، خروج نخبگان و فرار سرمایه‌ها تنها بخشی از این مشکلات خواهد بود.

ما، به‌عنوان جمعی از متخصصان حوزه‌ی فین‌تک، قاطعانه اعلام می‌کنیم که برای حفظ و رشد این صنعت، نیاز مبرمی به ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر تخصصی، مستقل و کارآمد داریم. این نهاد باید با همکاری دولت، بخش خصوصی و متخصصان، مقرراتی شفاف و کارآمد تدوین کند که نه تنها از نوآوری‌ها حمایت کند، بلکه مسیر رشد این صنعت را هموار سازد.

اکنون زمان تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز است. از مسئولان ارشد کشور و سران قوا مصرانه می‌خواهیم که با فوریت، نهاد تنظیم‌گر تخصصی را در حوزه‌ی فین‌تک ایجاد کنند. آینده‌ی اقتصاد دیجیتال کشور، مستقیماً به سرنوشت فین‌تک‌ها گره خورده و در گرو حمایت از نوآوری‌ها و کسب‌وکارهای این حوزه است.»