سخنگوی دولت: کارگروه فیلترینگ دو درخواست وزارت ارتباطات برای رفع فیلتر گوگل پلی را رد کرده است

رفع فیلترینگ پلتفرم‌های بین‌المللی مدت‌هاست که در گرو تاسیس نمایندگی این شرکت‌ها در ایران اعلام شده است. با توجه به این که این شرکت‌ها نه به مکاتبات مقامات ایرانی پاسخی داده‌اند، نه نمایندگی در ایران دایر کرده‌اند و نه آن طور که برخی حقوقدان‌ها می‌گویند امکان فعالیت بسیاری از این شرکت‌ها در ایران وجود دارد، پس فیلترینگ برقرار می‌ماند.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، در نشست خبری امروز (پنجم دی ماه) به همین موضوع اشاره کرده و گفت:

رویکرد ما این است که دولت باید امکان استیفای حقوق شهروندان در رابطه با پلتفرم‌های خارجی وجود داشته باشد.

- علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت

هرچند حالا بیش از ۱۵ ماه است که اینستاگرام، واتس‌اپ و گوگل‌پلی به فهرست پلتفرم‌های فیلترشده اضافه شده‌اند اما سخنگوی دولت اعلام کرده است که «دولت بیشتر معتقد به اصلاح ساختارها و روندهاست تا مسدودسازی.»

بهادری جهرمی مانند اظهار نظر پیشین اعضای دولت و بعضی نمایندگان مجلس اعتقاد دارد که حضور نمایندگی پلتفرم‌های خارجی در ایران ضروری است تا بتوان حقوق شهروندانی را که کاربر این پلتفرم‌ها هستند استیفا کرد: «باید روال‌های قانونی در خصوص پلتفرم‌های خارجی وجود داشته باشد تا اگر تجاوزی به حقوق فرد یا جمعی صورت بگیرد نماینده حقوقی آن شرکت قابل دسترس باشد و امکان استیفای حق وجود داشته باشد.»

او در ادامه اضافه کرد: «ما معتقدیم فضای مجازی باید عامل تسریع، تسهیل، آزادی بیان و سهولت ارائه خدمات کسب‌و‌کارها باشد اما این باید در چارچوب قانون اتفاق بیفتد و منافع حداکثری ملی در چارچوب قانون اعمال شود.»

سخنگوی دولت در نشست خبری امروز خود از دو مرتبه درخواست وزارت ارتباطات از کمیته تعیین مصادیق مجرمانه مبنی بر رفع فیلتر پلتفرم گوگل پلی استور خبر داده است. پیگیری‌هایی که پیش از این هم وزیر ارتباطات از آن خبر داده بود.

بهادری جهرمی درباره این موضوع توضیح داده و گفت که این درخواست هر دو مرتبه از طرف کمیته فیلترینگ رد شده است: «تصمیم‌گیری در خصوص فعالیت پلتفرم های خارجی بر عهده کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است. وزارت ارتباطات از این کارگروه بازنگری در خصوص مسدودیت گوگل‌پلی را درخواست کرده اما این کارگروه به جمع‌بندی نرسیده است.»

در نشست خبری امروز سخنگوی دولت به موضوع بازنگری در خصوص وضعیت اینترنت که حدودا ۶ ماه قبل از سوی ابراهیم رئیسی دستور داده شده بود، اشاره شد. به گفته بهادری جهرمی، رئیس‌جمهور به مرکز ملی فضای مجازی دستور داده که بازنگری در ضوابط و رویه‌‌ها در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار گیرد.

نتایج این بررسی‌ها بنا بود یک ماه پس از صدور این دستور اعلام شود اما تا امروز خبری از این موضوع اعلام نشده است. بهادری جهرمی اعلام کرده است که این مرکز در حال بررسی و پیگیری این موضوع است و «اقداماتی انجام شده که باید هرچه سریع‌تر مرکز ملی فضای مجازی در دستور کار قرار دهد.»