حلقه فعالیت در فضای مجازی بسته‌تر می‌شود و احتمال جرم‌انگاری افزون‌تر

در بسیاری از اظهار نظرهایی که در پنج ماه اخیر از زبان مقامات و مسئولان کشور شنیده شده است، یک فصل مشترک وجود دارد؛ آن‌ها در تحلیل ناآرامی‌ها و واکاوی علت بروز اعتراضات در کشور، رسانه‌ها و در رأس همه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را مقصر می‌دانند. در نگاه برخی از مقامات و سیاست‌گذاران کشور نقش فضای مجازی در شکل‌گیری نارضایتی‌های اجتماعی و شکل‌گیری اعتراضات چنان زیاد است که تصور می‌کنند با مسدود و محدود کردن پلتفرم‌های آنلاین می‌توان آرامش و رضایت را به مردم بازگرداند.

این باور چنان پررنگ است که بسیاری از مسئولان کشور چه در مصاحبه‌ها و چه در دستگاه یا نهادی که هستند دائماً بر لزوم قانونمند کردن و مدیریت فضای آنلاین و سیاست‌گذاری برای آن تأکید می‌کنند. ارجاع و استناد به طرح‌هایی که از پاییز امسال تا امروز مطرح شده و بعضی مقامات مسئول و بیش از همه نمایندگان مجلس به آن‌ها اشاره کرده‌اند همین نگاه تعیین تکلیف‌کننده برای فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و کاربرانشان را عیان می‌کند.

احتمالاً بسیاری از شهروندان و به‌ویژه کاربران فضای مجازی در این روزها عناوین طرح‌هایی را که مسئولان کشور برای مدیریت کردن فضای مجازی در نظر گرفته‌اند، شنیده‌اند. «طرح مجازات افراد همکاری‌کننده با کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»، «طرح پیگیری حقوقی اخبار کذب در فضای مجازی»، «مجازات افراد معروف و مشهور قبل از اظهارنظر مقامات رسمی» و... از مهم‌ترین و جنجالی‌ترین طرح‌ها هستند که توسط نمایندگان مجلس مطرح شده‌اند.

مدیریت کردن فضای مجازی البته دیدگاه جدیدی نیست؛ پیش از این هم بسیاری از طرح و برنامه‌ها در سطح سیاست‌گذاری با همین نگاه شکل گرفته که مشهورترین آن همان طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی است، اما با اتفاقات اخیر این نگاه انضباطی و رویکردهای سلبی نسبت به فعالیت‌های مجازی اوج گرفته است. روزنامه شرق در گزارشی به این افزایش در تعیین و تدوین طرح‌ها و قوانین مرتبط با فضای مجازی نگاهی انداخته و مطرح شدن این طرح‌ها در چهار ماه اخیر با رویکرد تحدید فضای مجازی را بررسی کرده است.

البته این گزارش صرفاً به طرح‌های محدودکننده فضای مجازی مربوط نیست و طرح‌های دیگری را که به محدودیت آزادی‌های اجتماعی دامن می‌زند هم ذکر کرده است. با این حال، با توجه به این که زومیت در حوزه فناوری فعالیت دارد، بخشی از این گزارش را که به طرح‌های مرتبط با فضای مجازی اشاره دارد، در این مطلب بازنشر می‌کند:

در ۱۲۰ روز گذشته نسخه‌پیچی مجلس و دولت برای شهروندان و به نوعی ایجاد محدودیت برای آنها در فضای رسانه‌ای و مجازی هم کم نبوده است. طرح‌هایی که علاوه بر خبرنگاران، این بار مردم عادی و شهروند خبرنگاران را هم نشانه گرفته‌اند. در روزگاری که شمار خبرنگاران بازداشتی به حدود ۸۰ نفر رسیده و محدودیت‌های کاری روزنامه‌نگاران بیش از همیشه گریبان آن‌ها را گرفته است، طرح‌هایی جهت اعلام جرم برای آنها خود گرفتاری دیگری است.

اوایل آذر طرح مجازات افراد همکاری‌کننده با کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی در دستور کار کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در این طرح تعریف دقیق واژگان مشخص نشده است و واژه دولت‌های متخاصم امکان تفسیر به رأی را مانند ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی افزایش خواهد داد.

ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هرکس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری کند؛ در صورتی‌ که محارب شناخته نشود به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود.» در این طرح به‌جز ایالات متحده آمریکا از هیچ کشور دیگری به‌عنوان دول متخاصم نام برده نشده است. در ماده یک این طرح آمده: «از تاریخ تصویب این قانون، جاسوسی یا همکاری با دول متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فی الأرض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی است.»

به نظر می‌رسد مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین بخش این طرح، ماده ۷ آن است. در ماده ۷ آمده: «هرگونه فیلم‌برداری یا تصویربرداری از صحنه جرائم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی و یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی از جمله ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم محسوب و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌‌شود. همچنین انتشار یا بازنشر فیلم یا تصاویر ضبط‌شده فوق‌الذکر که به نحو غیرمجاز تهیه شده و یا به‌صورت قانونی توسط دوربین‌های مداربسته گرفته شده و یا به هر نحو به‌صورت قانونی تهیه شده باشد مشمول مجازات مذکور خواهد بود. در صورت ارسال فیلم یا تصاویر فوق به شبکه‌‌های معاند یا بیگانه مرتکب به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.»

اهمیت این موضوع در این است که در دنیای مدرن و پیشرفته امروز، در عصر جهانی ارتباطات و وفور گوشی‌های هوشمند، مدیریت تصویربرداری از موقعیت‌های مختلف و انتشار آن که تاکنون یکی از معمول‌ترین اقدامات در فضای مجازی بود، عملاً ممکن نیست. به‌ویژه اینکه معمولاً انتشار تصاویر واقعی مربوط به برخی حوادث، مانع از چرخش واقعیت و کتمان حقیقت شده است.

هنوز زمستان سر نرسیده بود که مجلس از طرح دیگری هم رونمایی کرد؛ «طرح پیگیری حقوقی اخبار کذب در فضای مجازی». طرحی که از سوی جامعه خبری کشور، در جهت محدودیت فعالیت خبرنگاران حتی شهروندخبرنگاران تفسیر شد. این‌ بار هم ماجرا به نقل از سیدکاظم دلخوش‌اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در خبرگزاری تسنیم منتشر شد: «در صورت تصویب این طرح، افرادی که در فضای مجازی دست به نشر اخبار کذب می‌زنند، باید پاسخگوی عملکرد خود در مراجع قضائی باشند.»

دلخوش گفته بود: «کمیسیون قضایی مجلس طرحی را تهیه و تدوین کرده است که هرکسی در فضای مجازی اخبار نادرستی را نشر دهد یا آن را بزرگ‌نمایی کند، باید پاسخگوی عملکرد خود در دادگاه باشد و این موضوع برای فرد یا رسانه‌ تفکیک قائل نیست و همه را در بر می‌گیرد. در این طرح برای افراد و رسانه‌هایی که اخبار کذب منتشر یا شایعه‌سازی می‌کنند و باعث تشویش اذهان عمومی می‌شوند، مجازات‌های سنگین در نظر گرفته شده است که دیگر مرتکب این عمل نشوند، زیرا این درست نیست که هرکسی با خبرسازی کاذب فضای جامعه را ملتهب کند و سپس بدون پرداخت تاوان پای خود را از ماجرا بیرون بکشد.»

باز‌ هم در طرح عنوان‌شده تعریف دقیق مفاهیم وجود ندارد. فقط محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره بزرگ‌نمایی اخبار توضیحاتی به تسنیم داده بود: «قطعاً چارچوب‌هایی درباره بزرگ‌نمایی اخبار در این طرح در نظر می‌گیریم. گاهی اوقات یک مسئله در یک محدوده کمی و کیفی خاص اتفاق افتاده و اشخاص خواسته یا ناخواسته برای استفاده خاص آن را در مقیاس‌های بزرگ‌تر جلوه می‌دهند. بزرگ‌ جلوه‌دادن اخبار ممکن است ثمرات سوء برای جامعه یا افرادی داشته باشد، در این صورت اشخاص سازنده آن باید پاسخگوی آن باشند. زمانی که جزئیات این طرح در کمیسیون بررسی می‌شود، مقیاس‌ها و معیارهای آن مشخص خواهد شد.»

او معتقد است چنین طرح‌هایی بیش از اینکه روزنامه‌نگاران را به خطر بیندازند، افراد عادی را به خطر می‌اندازد؛ «روزنامه‌نگار حرفه‌ای می‌داند چه چیزی را بنویسد و چه چیزی را ننویسد. روزنامه‌نگار حرفه‌ای به قدری آگاه است که اگر بخواهد مطلبی را بنویسد، بداند چگونه آن را بنویسد که مجرمانه نباشد؛ بنابراین این طرح‌های کیفری بیشتر مردم عادی را به مخاطره می‌اندازد.»

طرح دیگری که در روزهای گذشته هم شگفتی مردم عادی را به همراه داشت و هم شگفتی وکلا و حقوق‌دان‌ها را طرح «مجازات افراد معروف و مشهور قبل از اظهارنظر مقامات رسمی» بود. طرحی که می‌خواهد ماده‌ای به ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی اضافه کند تا در موضوعات مختلف اظهارنظر‌ها در راستای قرائت رسمی باشد.

طرح دیگری برای محدودیت آزادی بیان و البته تهدید افراد که این بار افراد مشهور و یا به قولی همان سلبریتی‌ها را نشانه گرفته است. ماده ۵۱۲ می‌گوید: «هرکس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف‌نظر از اینکه موجب قتل و غارت‌ بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌شود.»

کمیسیون قضائی مجلس به دنبال اضافه‌کردن یک ماده به عنوان «ماده ۵۱۲ مکرر» به ماده ۵۱۲ است. موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضائی مجلس درباره این طرح به اعتماد گفته: «مثلاً شایعه‌ای مطرح شده و هنوز مقام رسمی در مورد آن اظهارنظری نکرده، اگر اظهارنظر فرد یا تحلیلش بر مبنای شایعه دروغ و بدون استناد بر واقعیت باشد، مشمول این طرح می‌شود.»

«ماده ۵۱۲ مکرر» می‌گوید: «هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است، در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی در مورد اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است، مطالبی را خلاف واقع، بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع مؤثر باشد، اگر از مصادیق افساد فی‌الأرض موضوع ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ نباشد، علاوه بر محکومیت به مجازات درجه سه به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم می‌شود و مسئول جبران خسارات وارده نیز می‌باشد.»

این ماده تبصره‌ای هم دارد: «اشخاص مذکور به استناد این ماده علاوه بر مجازات‌های مذکور به مدت پنج تا ۱۰ سال به محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت به شغل و حرفه‌ای که منجر به شهرت آن‌ها شده است، محکوم می‌شوند.»

این طرح نیز مانند طرح‌های مشابه گذشته مورد انتقاد بسیاری از اهالی فن بوده است. از جمله کامبیز نوروزی حقوق‌دان که درباره‌اش به ایلنا گفته است: «طرح الحاق یک ماده به ماده ۵۱۲ مکرر به قانون مجازات که چند تن از نمایندگان نوشته‌اند، طرح بسیار شگفت‌آوری است که هم با حقوق ملت و هم با ابتدایی‌ترین اصول حقوق جزا در تضاد است. حتی می‌شود گفت ساده‌ترین ضوابط قانون‌نویسی در آن رعایت نشده است.»

از سوی دیگر در‌حال‌حاضر ماده ۶۹۸ در قانون مجازات را داریم که درباره نشر اکاذیب و اظهارات خلاف واقع است. این قانون بر سر جایش است و هر زمان لازم شود، می‌شود افرادی را که نشر اکاذیب کردند و مطالبی خلاف واقع گفتند، تحت تعقیب کیفری به استناد ماده ۶۹۸ قرار داد؛ بنابراین چه نیازی است به یک چنین طرحی؟ ضمن آنکه بسیار عجیب است که این طرح مجازات مرگ را هم پیش‌بینی کرده است؛ یعنی در این طرح می‌گوید اگر مطلب مصداق افساد فی‌الأرض باشد، گوینده یا نویسنده به مجازات ۲۸۶ قانون مجازات محکوم می‌شود. این‌ها تمام تهدیدهای جدی علیه حق آزادی بیان ملت است.»

نوروزی این شدت عمل نسبت به سخنانی را که در سطح جامعه مطرح می‌شود، ناشی از ناتوانی برخی در گفت‌وگو با منتقدان، گویندگان و نویسندگان گفت‌وگو می‌داند: «چون نمی‌توانند پاسخ دهند، می‌خواهند سخن‌گفتن تعطیل شود و فضای هول‌آوری بر جامعه حاکم شود که شخصی اصلاً حرفی نزند.»

گرچه رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درمورد این طرح توضیحاتی داده است؛ اما کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، به «شرق» گفته است که طرحی با عنوان «مجازات اظهارنظر افراد مشهور پیش از مقامات رسمی» در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی نیست. احتمالاً این موضوع یک پیش‌طرح یا پیش‌نویس باشد؛ اما اکنون چنین طرحی یا چنین عنوانی در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح نیست.

پنج ماه است که اغلب شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های خارجی فیلتر شده‌اند. درمورد طرح صیانت هم گرچه هنوز به صورت رسمی نگفته‌اند که تمام و کمال در حال اجراست، با این حال، سرعت لاک‌پشتی اینترنت دیگر حتی صدای برخی دولتمردان را هم درآورده است. در این اوضاع نابسامان که دسترسی به شبکه‌های اجتماعی سخت‌تر شده است، حلقه حضور و فعالیت در فضای مجازی روز‌به‌روز بسته‌تر می‌شود و احتمال جرم‌انگاری در این فضا افزون‌تر.

موضوع دیگری که در روزهای اخیر با واکنش‌های بسیاری از سوی گروه‌های مختلف همراه شد، گفته‌های معاون دادستان قم در امور فضای مجازی بود. ۱۳ دی‌ ماه روابط‌عمومی دادسرای عمومی و انقلاب قم سخنان ابوالفضل تحریری، معاون دادستان قم در امور فضای مجازی را منتشر کرد که گفته بود: «هر شخص نسبت به تولید محتوا، انتشار و به اشتراک گذاردن مطلب در صفحه خود، محتوای کامنت‌های دیگران در این صفحه و لایک مطالب دیگران مسئولیت قانونی دارد.»

گفته‌ای که دیگر تأکید کاربران بر جملاتی از‌جمله اینکه «مسئولیت کامنت دیگران به عهده من نیست» یا «لایک و ریتوییت به معنای تأیید محتوا نیست» را بی‌اعتبار می‌کند. تحریری در تشریح اقدامات مجرمانه در فضای مجازی که منجر به پیگرد قضائی می‌شود، گفته بود: «توهین به مقدسات، شخصیت‌ها، باورها، اعتقادات و اقوام، تبلیغ نژادپرستی، تهدید، انتشار اکاذیب، انتشار شایعات، تولید و انتشار اخبار و اطلاعات و تحلیل‌های غیرواقعی از شرایط، پدیده‌ها و حوادث در شبکه‌های مجازی عناوین مجرمانه‌ای هستند که قانون‌گذار برای آن مجازات در نظر گرفته است».

او تبلیغ خشونت، دعوت به تجمعات غیرقانونی، دعوت به اعتصابات، تبلیغ و ترویج اقدامات منجر به اغتشاشات، آموزش ساخت سلاح، تشویش اذهان عمومی، ترویج مسائل ضد امنیتی و فرهنگی، سیاه‌نمایی، انتشار مطالب علیه وحدت ملی و انجام فعالیت‌های تجزیه‌طلبانه در صفحات مجازی را نیز غیرقانونی و مشمول پیگرد دانست.

اقدامات مجرمانه در فضای مجازی اما دایره وسیع‌تری دارد و قرار‌دادن سیم‌کارت یا گوشی در اختیار افراد دیگر برای انجام اقدامات مجرمانه، جعل عنوان شخصیت‌ها و افراد شناخته‌شده از طریق ساخت اکانت‌های جعلی، ایجاد، مدیریت و عضویت در صفحات گروه‌ها و کانال‌هایی که اقدام به انتشار مطالب غیرقانونی می‌کنند، تگ و هشتگ در راستای فراخوان‌ها و اقدامات گروه‌های غیرقانونی و ضد امنیتی، درج نظرات غیرمجاز سایر افراد در صفحه شخصی خود و درج این نوع نظرات در صفحه دیگران را نیز در بر می‌گیرد.

نعمت احمدی حقوق‌دان دیگری است که در‌این‌باره به خبرآنلاین گفته است: «اول باید جرم‌بودن یک مسئله در قانون مشخص شود؛ بنابراین بیان چنین مسائلی نه جنبه فقهی و شرعی دارد و نه در راستای آزادی‌های مردم است. این فقط یک اظهارنظر غیرکارشناسی است. اگر این موارد در بعضی محاکم اجرا شود، باید به خدا پناه برد؛ چراکه مهم‌ترین اصل در قانون، اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات است؛ یعنی اول قانون‌گذار باید جرم را تعریف کند و بعد برای آن مجازات تعریف کرد.»