قطعی اینترنت و فیلترینگ اعتبار فعالان اقتصادی ایران را از بین برد

روزنامه دنیای اقتصاد پس از نظرسنجی از ۴۰ فعال اقتصادی در گزارشی نوشت بیش از ۹۷ درصد پاسخ‌دهندگان، خسارت مالی به کسب‌وکارشان را تأیید کردند و بیش از ۶۷ درصد اعلام کردند که اختلالات ایجاد شده باعث خسارت اعتباری به کسب‌وکارشان شده است.

این نظرسنجی با هشت سؤال از فعالان اقتصادی انجام شده و در آن ابتدا از پاسخ‌دهندگان پرسیده شد بیشتر در کدام حوزه از اینترنت استفاده می‌کنند. بیشتر پاسخ‌دهندگان در زمینه ارتباط با مشتری و شبکه فروش از اینترنت استفاده می‌کنند و پس از آن در زمینه تجارت، بازاریابی، ارتباط درون‌تیمی، تحقیق و توسعه و تولید هم به اینترنت نیاز دارند.

از میان ۴۰ پاسخ‌دهنده، ۳۹ نفر به سؤال «آیا اختلال ایجاد‌شده در اینترنت موجب خسارت مالی به کسب‌وکار شما شده است؟» پاسخ مثبت دادند که درنتیجه ۹۷/۵ درصد پاسخ‌دهندگان از محدودیت‌های اینترنتی آسیب دیده‌اند. همچنین ۶۷/۵ درصد آن‌ها اعلام کرده‌اند که می‌توانند خسارت مادی وارد شده را برآورد کنند. این گزارش نشان می‌دهد ۵۰ درصد پاسخ‌دهندگان تا ۳۰ درصد در اثر این اختلال خسارت مادی دیدند. ۲۲/۵ درصد بین ۳۰ تا ۵۰ درصد و ۲۷/۵ درصد هم بیش از ۵۰ درصد در اثر اختلالات اینترنت دچار آسیب شده‌اند.

در ادامه ۹۲/۵ درصد پاسخ‌دهندگان اعلام کردند تداوم اختلال در اینترنت، تداوم خسارت مادی را برایشان به‌دنبال خواهد داشت و ۴۵ درصد تأیید کردند که در صورت ادامه اختلال، ممکن است کسب‌وکارشان به‌طور کامل از بین برود. ۵۵ درصد اعلام کردند که کسب‌وکارشان تغییر شکل پیدا کرده است.

نتیجه این نظرسنجی در پاسخ به اینکه چند درصد از ارتباطات شما با زنجیره فروش مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی است، نشان داد ۵۲/۵ درصد پاسخ‌دهندگان تا ۳۰ درصد، ۱۲/۵ درصد بین ۳۰ تا ۵۰ درصد و برای ۳۵ درصدشان بیش از ۵۰ درصد ارتباطات با زنجیره فروش، مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی است.

یکی از نتایج مهم این نظرسنجی مشخص شدن آسیبی است که به اعتبار برندها وارد شده است. در این گزارش از قول یکی از تجار آمده که امکان معرفی پلتفرم‌های داخلی به مشتریان خارجی تقریباً غیرممکن یا با فاصله زمانی بسیاری طولانی است. او گفته است برای معرفی اپلیکیشن بله ۲۵ سال زمان لازم است. پاسخ‌دهندگان گفته‌اند توضیح تغییر پلتفرم‌های ارتباطی برای طرف‌های خارجی دشوار است و باعث ایجاد شک و شبهه در میان آن‌ها می‌شود و ممکن است قید تجارت با ایران را بزنند. آن‌ها می‌گویند «توضیح این مسئله دشوار است که چگونه در یک کشور حتی پیام‌رسانی مانند واتساپ قطع می‌شود و این نشانه بی‌ثباتی محیط محسوب می‌شود و تجارت را دشوار یا به‌طور کلی قطع می‌کند.» حتی اگر تجار خارجی همدلی با ایرانیان نشان دهند این مسئله همیشگی نخواهد بود.

در این گزارش تجار پیامدهای ادامه قطعی اینترنت و فیلتر شدن پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی را هم در بخش‌های مختلف فعالیتشان اعلام کرده‌اند. تأخیر در دیدن پیام تجار خارجی باعث اختلافاتی در فعالیت اقتصادی شده است. بسیاری از تجار تأخیر در دریافت مدارک به‌خصوص مدارک مربوط به حمل و نقل را عامل خساراتی دانسته‌اند که قابل محاسبه نیستند. گاهی مشتریان خارجی تأخیر در دیدن پیام را به برهم خوردن معامله تعبیر کرده‌اند. عقب ماندن از زمان تحویل کار عامل دیگر زیان بود که به اعتبار تجار آسیب وارد کرد. قطع اینترنت و مختل شدن پیام‌رسان‌ها در این مدت این پیام را به مشتریان خارجی داده که ایران کشوری بی‌ثبات و عقب‌مانده است و با توضیح مسئله برای مشتریان خارجی هم نمی‌توان زیان اعتبار را جبران کرد.

شرایط آن دسته از فعالان اقتصادی که در زمینه تجارت‌های اینترنتی و خدمات دانش‌بنیان فعالیت می‌کنند سخت‌تر است و آن‌ها در این گزارش اعلام کرده‌اند که عمدتاً تجارت خود را کاملاً از بین رفته می‌دانند. آن‌ها در این شرایط امکان آپدیت و دریافت خدمات پشتیبانی را ندارند و تجارت با آن‌ها قطعاً از بین رفته است. بخشی از آن‌ها هم که تجارت خود را از بین رفته نمی‌دانند، تأکید می‌کنند که تجارتشان تغییر شکل پیدا کرده است. بسیاری از تجار از رقبای خود عقب مانده‌اند و ممکن است از بازار حذف شوند چون استمرار و حضور متوالی در بازار اهمیت دارد. برخی از آن‌ها از احتمال جریمه شدن به خاطر قراردادهای خارجی گفته‌اند. برای تجاری که در بازاریابی دچار مشکل شدند، تخمین رقم دقیق خسارت از همه دشوارتر است.

تا به حال کسب‌وکارهای مختلف، نهادهای اقتصادی و فعالان این حوزه درباره زیان‌های اقتصادی قطعی اینترنت و فیلترینگ بر بخش‌های مختلف اقتصاد گفته‌ بودند. چنین گزارش‌هایی نشان می‌دهند که قطعی اینترنت فقط بر فعالیت‌های اقتصادی حوزه فناوری اثر نمی‌گذارد، بلکه تمامی بخش‌های اقتصادی چه کوچک باشند و چه بزرگ از آسیب‌های این شرایط در امان نیستند. همان‌طور که در این گزارش هم گفته شد، بعضی از فعالیت‌های اقتصادی ممکن است به‌طور کامل از بین بروند.