مشاور وزیر ارتباطات: ادعای مخابرات برای توسعه پیدا نکردن اینترنت ثابت به خاطر تعرفه‌ها صحیح نیست

به گزارش زومیت، حداقل نزدیک به یک دهه است که موانع مختلفی بر سر توسعه اینترنت ثابت کاربران قرار گرفته است. این موانع هم به گفته مدیران شرکت اینترنتی از تغییر پیدا نکردن تعرفه برای یک دهه و همچنین انحصار مخابرات را شامل می‌شود. جنگ بین مخابرات و وزارت ارتباطات بر سر انحصار این شرکت در ارائه خدمات به شرکت‌های اینترنتی سال‌ها است که مطرح است؛ اما این جنگ پشت پرده در آخرین سال فعالیت محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم عملا به روی صحنه آمد.

جهرمی در گفت‌وگوهای مختلف خود مخابرات و نوع مدیریت آن و انحصاری که ایجاد کرده و البته از سمتی اجرا نکردن مصوبات رگولاتوری را عامل وضعیت نابسامان اینترنت ثابت در کشور اعلام ‌کرد و از طرف دیگر مدیران مخابرات در اطلاعیه‌هایی انتقاد‌های بی‌پرده جهرمی از این شرکت را تحقیرآمیز می‌دانستند. حالا به نظر می‌رسد با تغییر دولت و روی کار آمدن تیم جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مخابرات حداقل با نشست‌های خبری و مصاحبه‌های مختلفی که مدیرعامل مخابرات با رسانه‌های گوناگون داشته (رویه‌ای که در چند سال گذشته از سمت این شرکت کمتر دیده شده) تمام تلاش خود را با همراه کردن وزارت ارتباطات دولت سیزدهم در مورد تغییر تعرفه‌ها به کار بسته است.

یکی از مأموریت‌های مهمی که عیسی‌ زارع‌پور، برای رئیس جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نظر گرفته است توسعه اینترنت ثابت است. زارع‌پور در حکم صادق عباسی شاهکوه،‌ تأکید کرده است که این سازمان باید برنامه‌ریزی و راهبری توسعه زیرساخت‌های ارتباطی فراگیر، پایدار، پرسرعت و با کیفیت پهن‌باند ثابت با تأکید بر توسعه فیبر نوری یا FTTX داشته باشد.

در همین زمینه هم حالا حسین فلاح جوشقانی، مشاور تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به اینکه دولت‌ها در کشورهای مختلف در حوزه شبکه پهن‌باند و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ثابت مبتنی بر فیبر سرمایه‌گذاری می‌کنند، گفته است:

اینکه دولت‌ها برای شبکه ملی پهن‌باند و توسعه دسترسی پهن‌باند ثابت مبتنی بر فیبر سرمایه‌گذاری می‌کنند موضوعی اصولی است؛ اما این موضوع نباید به انحصار بیشتر اپراتور غالب کمک کند. دولت‌ها بی‌طرف هستند و می‌توانند در زیرساخت‌های ارتباطی که نیاز به سرمایه‌گذاری زیاد دارد و بازگشت سرمایه آن‌ها بلندمدت است، سرمایه‌گذاری کنند.

فلاح با اشاره به مخابرات که اپراتور غالب اینترنت ثابت کشور است ادامه داد:

از ابتدا در موافقت‌نامه پروانه شرکت مخابرات تصریح شد که این شرکت مشابه سایر اپراتورها، بخشی از درآمد خود را به‌عنوان تسهیم درآمد به دولت بدهد و بر همین اساس هم فرایند خصوصی‌سازی و واگذاری مخابرات انجام شد، البته مخابرات در سال‌های گذشته بخش عمده‌ای از این مبالغ را نپرداخته و رگولاتوری این موضوع را در چارچوب قوانین پیگیری می‌کند.

فلاح جوشقانی درباره پرداخت سود سهام به دولت از سوی مخابرات هم گفت: «مدیرعامل مخابرات اذعان کرده که سود سهام دولت را پرداخت کرده است این موضوع در حالی مطرح می‌شود که سود بقیه سهام‌داران را نیز پرداخت کرده پس جای تعجب ندارد.» فلاح تأکید کرده که یکی از توصیه‌های آن‌ها در طول سال‌های قبل به مخابرات این بود که سود سهام یا بخشی از آن را به نسبت سهم سهام‌داران صرف توسعه شبکه مخابرات کند. به باور او اگر این اتفاق می‌افتاد وضعیت شبکه خیلی بهتر از وضعیت امروز بود.

مشاور تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزیر ارتباطات با بیان اینکه مخابرات یکی از مشکلات پیش‌روی خود را افزایش نیافتن تعرفه می‌داند، خاطرنشان کرد: «در سال ۹۲ موضوع هم‌کدسازی مطرح و اجرای این طرح موجب تقسیم تعرفه‌ها به تعرفه‌های بین‌استانی و داخل استانی شد. اجرای این طرح موجب کاهش درآمد مخابرات شد و لازم بود تا با اصلاح تعرفه جبران شود.»

برای جبران این کاهش درآمد و براساس مطالعات انجام‌شده با هماهنگی مخابرات طرحی ارائه که براساس آن برای هر خط تلفن آبونمان اضافه شد و تعرفه کارکرد نیز طوری تعیین شد که جبران‌کننده این کاهش درآمد باشد. در ادامه هم با توجه به بازخوردهای حاصل از اجرای این طرح تعرفه‌ها اصلاح شد.

براساس اظهارات فلاح در سال ۹۵ تعرفه داخل استان ۵۰ درصد و تعرفه بین استانی ۱۰ درصد افزایش یافت و مبالغی هم به‌عنوان حداقل کارکرد (اعمال هزینه حتی اگر از تلفن استفاده نشده باشد) افزوده شد و گرد به بالای مبالغ کارکرد برای کسر از نیم دقیقه، تعیین شد. همه این موارد در راستای اصلاح تعرفه تلفن ثابت بود؛ بنابراین اینکه گفته می‌شود تعرفه تلفن ثابت ۱۲ سال بدون تغییر بوده است، صحیح نیست.

به گفته فلاح در سال ۹۷ دیوان عدالت اداری مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات در این خصوص را ابطال کرد و این موضوع سبب شد تا درآمد مخابرات سالانه حدود ۶۰۰ میلیارد تومان کاهش یابد.

آنطور که فلاح توضیح می‌دهد با رخ دادن این اتفاق وزارت ارتباطات به فکر یک راه‌حل افتاد و سعی کرد تا این کاهش اتفاق افتاده به دنبال تصمیم دیوان عدالت را جبران کند.

فلاح در این مورد گفت:

برای جبران این موضوع، راه‌حل بعدی اضافه شدن تعرفه خدمات تجاری و دولتی مخابرات بود جایی که چند هزار شرکت حضور دارند و اعمال این طرح به اذعان مخابرات تا سالی ۹۰۰ میلیارد تومان به درآمدهای این شرکت افزود و ابطال مصوبات کمیسیون توسط دیوان عدالت را جبران کرد.

به گفته فلاح مخابرات شرکتی بزرگ با سبد خدمات متنوع است اما در سال‌های گذشته متناسب با مأموریت و امکاناتش سرمایه‌گذاری انجام نداده و این موضوع مربوط به مدیریت فعلی یا قبلی مخابرات هم نیست؛ بلکه این ضعف در همه سال‌های بعد از واگذاری مشهود بوده است. پس این ادعا که چون در تلفن ثابت افزایش تعرفه نداشته‌ایم بنابراین ضرر کرده‌ایم و مقصر آن دولت است صحیح نیست.

او در ادامه اضافه کرد:

سال گذشته اعلام کردیم که در حوزه ارتباطات ثابت نیازمند ۵ میلیون پورت پرسرعت بر مبنای تکنولوژی VDSL هستیم تا شرکت‌های متقاضی سرمایه‌گذاری در این بخش در صورت تمایل سرمایه‌گذاری کنند. مخابرات ایران برای ایجاد ۵ میلیون پورت اعلام آمادگی کرد و در ابتدا هزینه این تعداد پورت را ۴ هزار میلیارد و سپس ۵ هزار میلیارد تومان ذکر کرد.

مخابرات اعلام کرد که بودجه کافی برای اجرای این طرح را ندارد به همین دلیل در جلسات هفتگی با حضور وزیر وقت مقرر شد تا بخشی از هزینه مورد نیاز برای توسعه از طریق سرمایه‌گذاری سهام‌داران، بخشی دیگر با فروش دو یا سه درصد از سهام همراه اول در بورس، بخشی دیگر از طریق اصلاح تعرفه‌ها و بقیه از طریق دریافت تسهیلات تأمین شود.

بنابر اظهارات فلاح، در جلسه‌های برگزار شده بین مخابرات و وزارت ارتباطات، ادعاهای خرید و ورود سریع تجهیزات به کشور و نصب و را‌ه‌اندازی یک ماهه این تجهیزات مطرح شد؛ اما بعدها این ادعاها محقق نشد. آنطور که فلاح می‌گوید، تعدادی از شرکت‌های ارتباطات ثابت یا FCP نیز با توجه به نوع مأموریتشان در پروانه برای انجام این پروژه اعلام آمادگی کردند؛ بنابراین با پیگیری وزیر وقت و رگولاتوری قراردادهایی با شاتل و آسیاتک در چارچوب اجرای مصوبه ۲۶۰ کمیسیون مبتنی بر بیت‌استریم نیز منعقد و قرار شد که در شهرهای مختلف کار خود را آغاز کنند. فلاح در این زمینه گفت: «مخابرات برای همکاری در این بخش اعلام آمادگی کرده بود اما با گذر زمان هیچ اقدامی از سوی مخابرات انجام نشد و قرارداد بیت‌استریم هم با شرکت‌های بخش خصوصی با تغییر مدیریت در مخابرات تعلیق شد.»

فلاح جوشقانی ادامه داد: «البته برای تأمین هزینه اجرای ۵ میلیون پورت توسط مخابرات، قرار بود افزایش تعرفه ۲۰ درصدی هزینه‌ها را جبران کند و ۸۰ درصد مابقی هم عهده مخابرات بود؛ اما در این بخش کار هم که به عهده خودشان محول شده بود کاری از پیش نبردند.» طبق ادعای فلاح در حال حاضر براساس اعلام شرکت مخابرات به رگولاتوری، حدود ۶۵۰ هزار پورت پرسرعت دارد که ۱۸۰ هزار پورت دارای خدمات فعال هستند؛ بنابراین ادعای ایجاد یک‌میلیون پورت در سال گذشته، حداقل در آمارهایی که به رگولاتوری داده‌اند، صحیح نیست.

مشاور رگولاتوری وزیر ارتباطات معتقد است عدم رسیدن مخابرات به برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌ها ربطی به تغییر تعرفه یا ثابت ماندن آن ندارد. فلاح مخابرات را شرکتی پرهزینه و دارای انحصار می‌داند که در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری لازم برای توسعه شبکه و خدمات را انجام نداده و دلیل آن مطمئناً تعرفه نبوده است. به گفته فلاح عدم سرمایه‌گذاری، نداشتن سبد سرویس متنوع، هزینه نگه‌داری بسیار بالای شبکه به دلیل قدیمی بودن فناوری، عدم انعطاف‌پذیری، عدم راهبرد بازاریابی، عدم مشتری‌مداری و پاسخگویی مناسب، هزینه بالای نیروی انسانی و به‌طورکلی نداشتن ذهنیت اداره بنگاه مبتنی بر مؤلفه‌های اقتصادی از عوامل اصلی مشکلات مخابرات است که لازم است اصلاح شود.

فلاح معتقد است اصلاح تعرفه در کوتاه‌مدت منوط به تعهد مخابرات برای استفاده از درآمد حاصل از افزایش تعرفه در سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای توسعه دسترسی پرسرعت ثابت در شبکه ملی اطلاعات است، به‌شرط آنکه شرکت مخابرات چارچوب‌های رقابت با سایر بازیگران این حوزه را نیز رعایت کند.