قطع دسترسی به پیام رسان های خارجی درصورت تصویب طرح مجلس

قطع دسترسی به پیام رسان های خارجی درصورت تصویب طرح مجلس

طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی پس از دو سال دوباره در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس قرار گرفت و درصورت تصویب، شرایط سختی را برای فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی ایجاد می‌کند.

طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» پس از دو سال، این‌بار با نام کوتاه‌ترشده‌ی «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در مجلس یازدهم مطرح شده است. برای اینکه این طرح به قانون تبدیل شود، باید در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.

طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که دی‌ماه سال پیش نیز با ایجاد تغییراتی نسبت به طرح اولیه به مجلس فرستاده شده بود، حال شاهد تغییرات اندکی بوده است که درادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد؛ اما در ابتدا نگاهی به چند ماده و تبصره‌ی بحث‌انگیز آن خواهیم داشت.

فعالیت شبکه‌های اجتماعی زیرنظر هیأت ساماندهی و نظارت

۴۰ نفر از نمایندگان مجلس که طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی را امضا کرده‌اند، اعتقاد دارند که فعالیت، اخذ مجوز و نظارت بر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی باید زیرنظر هیأت ساماندهی باشد. این هیأت متشکل از روسا و مدیران مرکز فضای مجازی، صدا و سیما، سپاه، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و نماینده‌ای از وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادستانی کل کشور و کمیسیون فرهنگی مجلس خواهد بود.

برهمین‌اساس، پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی باید با ثبت در پنجره‌ی واحدی تحت نظر هیأت ساماندهی قرار گیرند و هماهنگ با قوانین کشور به فعالیت بپردازند.

دستورالعمل احراز هویت کاربران اینترنت

احراز هویت کل کاربران اینترنت نیز در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها پیشنهاد شده است که باید توسط هیأت ساماندهی تدوین شود. دسترسی به داده‌های کاربران نیز در هفت صورت مجاز تشخیص داده شده است: وقوع جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، تهدید به قتل و ضرب و جرح، تجاوز به عنف، محاربه، افساد فی‌الارض، کلاهبرداری و اخاذی، ساخت، واردات و توزیع مواد مخدر و روانگردان.

البته در ماده ۵ طرح نمایندگان مجلس گفته شده که پیام‌رسان‌های اجتماعی، خود حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیرمجاز را ندارند.

ارتکاب جرم درصورت دسترسی به محتوای مسدودشده

نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده‌اند که برای استفاده از وی‌پی‌ان یا فیلترشکن و تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار آن مجازات درنظر گرفته شود.

در طرح پیشنهادی آمده که اگر کسی به‌نوعی تدابیر مسدودسازی را نقض کند، علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله، محکوم به حبس از ۹۰ روز تا ۶ ماه و جریمه نقدی یک تا دو میلیون تومان و در صورت تکرار به ۶ ماه تا دو سال حبس و مجازات نقدی بین دو تا هشت میلیون تومان می‌شود.

ازجمله موارد دیگری که در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی غیرمجاز شناخته شده، شامل موارد زیر می‌شود:

  • ارائه‌ی پیام‌رسان بدون مجوز
  • افشا، انتشار یا دردسترس قراردادن داده‌ها و اطلاعات کاربران درصورتی‌که به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه وارد کند؛ تشخیص محرمانه‌بودن داده‌ها با وزارت اطلاعات و ستاد کل نیروهای مسلح است.
  • درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای سطوح محرمانگی در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی

پیش‌تر نیز با انتشار طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، کارشناسان زیادی نسبت به نگاه امنیتی و سیاسی به مسائل مربوط به پیام‌رسان‌های اجتماعی نسبت به نگاه فنی اعتراضاتی را مطرح کرده بودند؛ بااین‌حال، طرح نمایندگان مجلس این‌بار نیز دست‌خوش تغییرات زیادی نشده است.

مهم‌ترین تغییر در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، تفویض وظایف و اختیارات دستگاه‌ها در مرزبانی دیجیتال (به‌معنای ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور) به ستاد کل نیروهای مسلح است. مرزبانی دیجیتال در اصلاحیه‌ی دی‌ماه سال قبل به شورای امنیت ملی سپرده شده بود.

تغییرات طرح جدید ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی

  • پیام‌رسانی داخلی محسوب می‌شود که دست‌کم ۵۱ درصد سهام آن ایرانی و متعلق به شخص حقوقی غیردولتی بوده و شرکت آن در ایران ثبت شده باشد.
  • پیام‌رسان خارجی اثرگذار تنها درصورتی می‌تواند در کشور فعالیت کند که شرکتی تحت عنوان نماینده قانونی خود مشخص کند و تعهداتی را در قالب آیین‌نامه بپذیرد.
  • صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه منوط به نصب پیام‌رسان داخلی اثرگذار است.
  • استفاده از سامانه‌های نرم‌افزارهای خارجی برای ایجاد و توسعه‌ی توانمندی‌ها و خدمات پیام‌رسان داخلی تنها به تشخیص هیأت ساماندهی و نظارت مجاز است.

  • استفاده‌ی دستگاه‌های اجرایی از پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی به‌منظور انجام مکاتبات، انجام خدمات اداری، اطلاع‌رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.
  • پیام‌رسان‌های اجتماعی حق ارائه‌ی خدمت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال را بدون اجازه‌ی ولی قانونی آن‌ها ندارند. همچنین، پیام‌رسان‌ها موظف هستند تا امکان نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوا را متناسب با سن کودک و نوجوان در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی فراهم کنند. این سند را وزارت فرهنگ و ارشاد به وزارت ارتباطات ابلاغ خواهد کرد.

  • صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی به‌منظور حمایت از توسعه‌ی فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی تأسیس می‌شود. درآمد صندوق از ۱۰ درصد درآمد ترافیک اینترنت بین‌الملل کشور تأمین می‌شود و منابع آن نیز صرف توسعه‌ی خدمات بومی پیام‌رسان‌ها، فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران پیام‌رسان‌ها، سازوکارهای نظارت و گزارش‌دهی مردمی و حاکمیتی در محیط پیام‌رسان‌ها، فراهم‌سازی خدمات سالم مخصوص کودکان و نوجوانان و حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی و اسلامی خواهد شد.
منبع peivast

از سراسر وب

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده

بیشتر بخوانید