بسته حمایتی ویژه دانشبنیانها برای عبور از چالش ارز تکنرخی؛ تسهیلات تا ۱۰۰ میلیارد تومان
تکنرخی شدن ارز و حذف نظام چندنرخی، به یکی از مهمترین سیاستهای اقتصادی دولت در روزهای اخیر تبدیل شده است؛ سیاستی که با هدف کاهش رانت، افزایش شفافیت و تقویت تولید داخلی اجرا میشود.
این تغییر، اگرچه از نگاه سیاستگذاران میتواند به اصلاح ساختارهای معیوب اقتصاد منجر شود، اما برای بخشی از فعالان اقتصادی، بهویژه شرکتهایی که وابستگی بالایی به واردات مواد اولیه دارند، شوک هزینهای قابل توجهی ایجاد کرده است.
در همین چارچوب، صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، بسته حمایتی تازهای را برای پشتیبانی از شرکتهای دانشبنیان رونمایی کرده است.
اصغر نوراللهزاده، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، در تشریح منطق این سیاست ارزی، نظام چندنرخی را یکی از ریشههای اصلی شکلگیری رانت در اقتصاد ایران میداند؛ رانتی که عمدتا به نفع واردکنندگانی تمام میشد که دسترسی ویژه به منابع ارزی داشتند و نه تولیدکنندگان واقعی.
نظام چندنرخی ارز همواره رانت ایجاد میکرد و کسانی از آن منتفع میشدند که دسترسی به منابع ارزی داشتند. با یکسانسازی نرخ ارز، دیگر واردات کالا با نرخ پایینتر و سودگیری از مابهالتفاوت ممکن نیست و این اتفاق به نفع تولیدکنندگان واقعی تمام میشود.- اصغر نوراللهزاده، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی
تکنرخی شدن ارز؛ فرصت رقابت یا فشار هزینه؟
به گفته رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، حذف شکاف ارزی میتواند رقابتپذیری تولید داخلی، بهویژه در حوزه اقتصاد دانشبنیان را افزایش دهد؛ چراکه دیگر کالاهای وارداتی با ارز ارزانتر، بازار را اشباع نخواهند کرد.
در چنین شرایطی، شرکتهای فناور میتوانند محصولات خود را با مزیت نسبی بیشتری عرضه کنند. با این حال، او تأکید میکند که این سیاست روی دیگری هم دارد و آن افزایش هزینه واردات مواد اولیه است؛ موضوعی که فشار مستقیم بر بهای تمامشده تولید وارد میکند. نوراللهزاده با اشاره به این چالش میگوید:
وقتی فشار ناشی از افزایش هزینه اتفاق میافتد، طبیعتا باید سیاستهای حمایتی فعال شود. به همین دلیل، بسته حمایتی جدید را با تمرکز بر سرمایه در گردش شرکتهایی طراحی کردیم که تولیدشان وابسته به واردات مواد اولیه است تا بتوانند تولید خود را حفظ کنند و حتی توسعه دهند.- اصغر نوراللهزاده، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی
بر اساس توضیحات ارائهشده در این نشست، این بسته حمایتی شامل تسهیلات سرمایه در گردش با دوره بازپرداخت یکساله است و سقف حمایت مالی برای هر شرکت میتواند تا حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برسد.
میزان این حمایت متناسب با سهم واردات مواد اولیه و افزایش هزینه ناشی از تغییر نرخ ارز محاسبه میشود. شرکتها میتوانند درخواست خود را از طریق سامانه صندوق نوآوری و شکوفایی یا سامانه معاونت علمی ثبت کنند تا پس از بررسی مستندات، مشمول این حمایتها شوند.
حمایتها با هدف حفظ ظرفیت تولید و فراهمکردن زمینه رشد آتی شرکتها در نظر گرفته شده است
در ادامه این نشست، محمدرضا کاشفی، معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان، با تاکید بر نقش این بسته حمایتی در عبور شرکتها از دوره گذار ارزی، اعلام کرد که اولویت نخست دولت، تثبیت فعالیت شرکتهای دانشبنیان و جلوگیری از اختلال در زنجیره تولید است. به گفته او، این حمایتها صرفاً برای عبور از یک مقطع بحرانی طراحی نشدهاند، بلکه با هدف حفظ ظرفیت تولید و فراهمکردن زمینه رشد آتی شرکتها در نظر گرفته شدهاند.
کاشفی همچنین به تنوع حوزههای مشمول این حمایتها اشاره کرد و گفت شرکتهایی که پیش از این از تالار اول ارز دریافت میکردند یا مواد اولیه خود را از طریق بورس تامین میکردند، در اولویت بررسی قرار دارند.
او تاکید کرد که منابع مالی لازم برای اجرای این بسته پیشبینی شده و محدودیت جدی در تامین اعتبار وجود ندارد؛ آنچه اهمیت دارد، هدایت منابع به سمت شرکتهای فعال و دارای ظرفیت واقعی تولید است.
از منظر معاونت علمی، تکنرخی شدن ارز اگر با سیاستهای پشتیبان همراه شود، میتواند به بازآرایی اقتصاد دانشبنیان منجر شود؛ بهگونهای که شرکتهای فناور نهتنها در برابر واردات مقاومتر شوند، بلکه بتوانند نقش پررنگتری در زنجیره تامین کشور ایفا کنند.
در مجموع، پیام مشترک صندوق نوآوری و معاونت علمی در این نشست، تأکید بر این نکته بود که اصلاحات ارزی بدون حمایت هدفمند از تولید، میتواند پرهزینه باشد؛ اما اگر این دو در کنار هم اجرا شوند، فرصت تازهای برای تقویت اقتصاد دانشبنیان فراهم خواهد شد.