کارت زرد مجلس به سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در ظاهر نتیجه قانع نشدن نمایندگان از پاسخهای وزیر بود، اما وقتی آن را کنار مواضع و پیگیریهای ماههای اخیر وزارت ارتباطات درباره اینترنت و فضای مجازی میگذاریم، یک پرسش مهم مطرح میشود: آیا این کارت صرفاً یک تذکر نظارتی بود یا پیامی فراتر برای وزیری که حاضر نشده از موضع خود درباره دسترسی مردم به اینترنت عقبنشینی کند؟
موضوع سوال نماینده، از آنتندهی و ارتباطات روستایی تا تعرفه اینترنت و وضعیت فضای مجازی را در بر میگرفت، اما بخش مربوط به اینترنت و فیلترینگ معنای متفاوتی پیدا میکند. هاشمی در ماههای گذشته بارها بر ضرورت دسترسی مردم به اینترنت و اصلاح وضعیت موجود تأکید کرده و پیگیری رفع محدودیتها را در دستور کار قرار داده است.
او مسئله اینترنت را صرفاً فنی ندیده و آن را به مطالبه عمومی و اقتصادی مردم پیوند زده است. در مواجهه با قطعیهای اینترنت، آثار آن بر مردم و کسبوکارها را دنبال کرده و برای بازگشت دسترسیها تلاش کرده است. تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی و پیگیری بازگشت اینترنت و اصلاح وضعیت موجود نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است.
پیگیری رفع محدودیت حضور نهادهای دولتی در برخی پلتفرمهای خارجی و باز شدن مسیر فعالیت در سکوهایی که سالها در فهرست محدودیت قرار داشتند، نشان میدهد وزارت ارتباطات دستکم تلاش کرده است رویکردی متفاوت با سیاست محدودسازی حداکثری در پیش بگیرد.
اینجاست که کارت زرد مجلس میتواند معنای سیاسی دیگری پیدا کند. اگر مسئله فقط کیفیت آنتندهی یا توسعه زیرساخت بود، میشد آن را اختلافی کارشناسی درباره سرعت اجرای پروژهها دانست. اما وقتی در همان سؤال، فیلترشکنها، فضای مجازی، حضور دستگاههای دولتی در پلتفرمهای خارجی و سیاستهای ارتباطی کشور نیز مطرح میشود، این پرسش طبیعی است که آیا بخشی از نارضایتیها به مسیر متفاوت وزیر در حوزه اینترنت بازنمیگردد؟
فیلترینگ سالهاست از یک مسئله فنی عبور کرده و به یکی از جدیترین مناقشههای اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. میلیونها کاربر برای ارتباط، آموزش، کسبوکار و زندگی روزمره به پلتفرمهای مختلف وابستهاند و هر تصمیم درباره دسترسی، مستقیماً بر زندگی مردم اثر میگذارد. در چنین شرایطی، وزیری که برای اصلاح بخشی از این محدودیتها تلاش میکند، طبیعتاً وارد میدان پرمناقشهای شده است.
از این منظر، کارت زرد اخیر را میتوان یک هشدار نیز تلقی کرد: تا همینجا کافی است، بیش از این پیش نرو. اگر چنین برداشتی درست باشد، پیام کارت فقط متوجه عملکرد گذشته وزیر نیست، بلکه میتواند مسیر آینده او را نیز هدف گرفته باشد.
با این حال، وزیر ارتباطات یک پشتوانه جدی دارد: مطالبه عمومی. وقتی فیلترشکن به بخشی از زندگی روزمره کاربران تبدیل شده و محدودیت دسترسی برای کسبوکارهای دیجیتال هزینه ایجاد میکند، نمیتوان مسئله را صرفاً با ادبیات امنیتی یا فنی توضیح داد. از همین منظر، شاید پرسش اصلی این نباشد که چرا وزیر کارت زرد گرفت، بلکه این باشد که وزیر برای چه چیزی کارت زرد گرفت؟!
اگر بخشی از اختلاف به تلاش برای اصلاح وضعیت اینترنت و کاهش محدودیتها مربوط باشد، این کارت میتواند نتیجهای معکوس داشته باشد. چرا که به جای عقبنشینی، این پرسش را جدیتر میکند که آیا هر تلاشی برای افزایش دسترسی مردم به اینترنت باید با هزینه سیاسی برای متولی حوزه ارتباطات همراه شود؟
وزارت ارتباطات به تنهایی درباره همه محدودیتهای فضای مجازی تصمیم نمیگیرد، اما میتواند مطالبهگر دسترسی بهتر، پایدارتر و عادلانهتر مردم به اینترنت باشد، درباره آثار اقتصادی فیلترینگ سخن بگوید و برای رفع محدودیتهای غیرضروری تلاش کند.
از این منظر، کارت زرد اخیر را میتوان هشداری به یک رویکرد دانست: اینترنت را باید از موضوعی صرفاً امنیتی به یک حق عمومی، زیرساخت اقتصادی و ضرورت اجتماعی نیز تبدیل کرد.
اگر این کارت قرار باشد وزیر را از پیگیری رفع محدودیتها عقب براند، پیام آن فقط به سید ستار هاشمی محدود نمیشود و به جامعه نیز مخابره خواهد شد که تلاش برای باز کردن مسیر دسترسی مردم به سکوهای پرطرفدار هزینه دارد.
اما مطالبه دسترسی به اینترنت، مطالبه یک وزیر یا وزارتخانه نیست. مطالبه میلیونها کاربر، کسبوکار و شهروندی است که زندگیشان با اینترنت گره خورده است.
به همین دلیل، اهمیت کارت زرد اخیر شاید نه در تعداد آرای موافق و مخالف، بلکه در معنایی باشد که از آن برداشت میشود: آیا ابزار نظارتی مجلس برای اصلاح عملکرد یک وزیر به کار رفته یا به ابزاری برای متوقف کردن وزیری تبدیل شده که در یکی از مناقشهبرانگیزترین مسائل کشور، یعنی حق دسترسی مردم به اینترنت، مسیر متفاوتی را دنبال میکند؟ این پرسشی است که پاسخ آن، از خود کارت زرد مهمتر است.!
