داستانهای کودکانه، که گرگها در آن نقش منفی داشتند و زورشان به بقیه حیوانات میچربید، گرچه برای انتقال پیامهای پندآموز به کودکان درباره لزوم گوش کردن به حرف والدین و احتیاط در مواجهه با غریبه طراحی میشوند اما میتوانند حاوی پیامهای ضمنی ضد محیط زیستی و انواعی از حفرههای شناختی هم باشند.
از جمله پنداشتهای غلط زیستمحیطی این داستانها میتواند این باشد که در پایانشان ما بهصورت ضمنی و ناخودآگاه نسبت به گرگها همدردی و همدلی کمتری احساس کنیم؛ در صورتی که گرگها و حیوانات شکارچی با شناسایی حیوانات پیر و ضعیف باعث حفظ نسل و کیفیت ژنتیک حیوانات در معرض شکار میشوند.
گرگها در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال
در حوزه اقتصاد دیجیتال هم یک سو مقرراتگذاران هستند که فعالان اکوسیستم را گرگ تصور میکنند و در مقابل، فعالان بخش خصوصی هم همین برداشت را نسبت به مقرراتگذاران دارند.
وقتی پای صحبتهای بخش خصوصی اقتصاد دیجیتالی مینشینید از نهادهای مقرراتگذار، مثل سازمان غذا و دارو، وزارت راه، شهرداریها و... همه مانند موجودات مهیبی تصویرسازی میشوند که در فکر آسیب رساندن و جلوگیری از نوآوری هستند.
از سوی دیگر وقتی پای صحبت نهادهای مقرراتگذار مینشینید، دقیقا گرگ بدجنسی را تصویرسازی میکنند که درهای خانههای مردم را میکوبد و با وعده یک آبنبات آنها را فریب میدهند، دادههایشان را میبلعند و هیچ مسئولیتی هم نمیپذیرند.
هر کدام از این موجودیتها با تلاش برای القای ذهنیت گرگ داستان سراغ نهادی میآیند که قدرت قانونگذاری دارد. خواسته زیستبوم معمولا خلع ید نهاد سرکش است؛ یعنی میخواهند یا گرگ تنظیمگر از بین برود یا قانونگذار دندانهایش را با پنبه جایگزین کند.
در نقطه مقابل، نهادهای مقرراتگذار هم اختیار تنظیمگری و بریدن سر گرگهای اقتصاد دیجیتالی کشور (در صورت عدم پذیرش مقررات) را از مجلس شورای اسلامی مطالبه میکنند.
در میانهی کشمکش قانونگذار و کسبوکارها
مجلس شورای اسلامی در اینجا با شرایطی مواجه میشود که او را به شتاب و عجله دعوت میکند. چراکه یا در حال جا ماندن از غافله پیشرفت صنعت نسل چهار، پنج و شش هستیم و باید هرچه زودتر اقدام کرده و نهادهای سرکش را خنثی کنیم؛ یا قبل از این که دیر بشود و نتوان کاری کرد گردن گرگ را ببندیم و به چهار میخ بکشیم تا بعدا از دسترس خارج نشود.
در این میانه سوالی که باید از سوی سیاستگذار پاسخ داده شود این است که آیا الان زمان مناسب اقدام است؟ آیا باید همه تعارضات را با قاطعیت حل کرد؟ یا در مصرف قاطعیت به صرفهجویی نیاز است تا مبادا قاطعیت تبدیل به تظاهر به قاطعیت نشود؟ چراکه قاطعیت نشان دادن نشانگر نوعی اولویتبندی است و وقتی اولویتهای کشور یا نهادها زیاد شوند به این معنی است که در واقع اولویتی وجود ندارد.
بخش خصوصی قوانین را بهتر از بخش دولتی میشناسد و میتواند راهکارهای بقای خود را پیدا کند
البته این به معنای ایستادن و نگاه کردن نیست، مجلس شورای اسلامی حق استفاده از اهرمهای نظارتی را دارد. اقدامات دستگاهها در چارچوب قوانین انجام میشوند و طبق تجربه بنده بخش خصوصی معمولا قوانین را صد برابر بهتر از بخش دولتی میشناسد و میتواند راهکارهای بقای خود را پیدا کند.
در بعضی حوزهها تعارض سازنده به ارتقای هر دو طرف تعارض منجر میشود؛ یعنی برای اجابت خواستههای نهاد مقرراتگذار، کسبوکار ابتکاراتی را به نمایش میگذارد که به مزیت رقابتی او مبدل میشود. همینطور دستگاه مقرراتگذار با توجه به شناخت بهتر از کسبوکار سکویی راهکارهای بهینه تنظیمگری را پیدا میکند که نه مخل نوآوری باشد و نه مانع انجام وظایف او در حمایت از حقوق شهروندان.
آگاه به چرایی و ناآگاه از چگونگی مقرراتگذاری
ورود زودهنگام، شتابزده و غیر ساختارمند قانونگذار به قانونگذاری میتواند باعث قانونگذاری بر اساس دانش چیستی(Know what) شود؛ یعنی میدانیم اقتصاد دیجیتالی و فناوریهای نو چه مقرراتی دارند، اما معمولا نمیدانیم چطور(how) به این مقرراتگذاری رسیدهاند.
دانش چگونگی(Know how) هم به مطالعه عمیقتر تاریخی سیر شکلگیری و اصلاح سیاست در کشورهای دیگر احتیاج دارد و هم باید تجربه زیسته و دانش ضمنی در بخش اجرایی و زیستبوم اقتصاد دیجیتالی داشته باشد.
مجلس با مدیریت مداخلات فراقانونی میتواند مسیر را برای رشد پایدار اقتصاد دیجیتال فراهم کند
هنگامی که دستگاههای اجرایی در عمل به وظایف قانونی خودشان با کسبوکارهای سکویی مواجه میشوند و البته زمانی که با نظارت نهادهای نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی و رعایت استانداردهای مدیریت تعارض منافع باجگیری و سر گردنهگیری از معادله خارج بشود. آن فاصله زمانی پنجره فرصت یادگیری کل زیستبوم اقتصاد دیجیتالی کشور است.
وقتی مجلس شورای اسلامی بیشتر بر نقش نظارتی خودش متمرکز باشد با مدیریت مداخلات فراقانونی و کارشکنی در مسیر نوآوری بهتر میتواند مداخلات هدفمند داشته باشد. توسعه و تصویب قوانین محدود اما ساختارمند میتواند باعث عدم نیاز به بازنگری قوانین در آینده بشود و اقتصاد دیجیتالی کشور را بهصورت پایدار رشد بدهد.