اتاق تهران خواستار توقف اجرای ضوابط صدور مجوز خدمات هوش مصنوعی شد

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با انتقاد از ضوابط صدور پروانه ارائه‌دهنده خدمات هوش مصنوعی، خواستار توقف اجرای این مصوبه تا زمان بررسی آثار اقتصادی و تنظیم‌گری آن و مشارکت نمایندگان بخش خصوصی در فرایند بازنگری شد.

محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران، در نامه‌ای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، نسبت به پیامدهای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره «اصول حاکم بر صدور پروانه ارائه‌دهنده خدمات هوش مصنوعی (AISP)» هشدار داده است.

در این نامه آمده است که اتاق تهران از توسعه شتابان هوش مصنوعی و ضرورت تدوین چارچوب‌های تنظیم‌گری، تأمین امنیت، ارتقای مسئولیت‌پذیری و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز این فناوری استقبال می‌کند، اما معتقد است شکل فعلی مصوبه می‌تواند به ایجاد موانع جدی برای ورود کسب‌وکارها، محدودشدن رقابت و شکل‌گیری تمرکز و انحصار در بازار منجر شود.

اتاق تهران همچنین هشدار داده است که این مقررات می‌تواند دسترسی دانشجویان، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی به بازار را دشوار کند.

نخستین انتقاد اتاق تهران به شرایط ورود به بازار مربوط می‌شود. براساس این نامه، تعیین حداقل توان پرداختی ۳۰۰ میلیارد ریال، با کف مجاز سرمایه اولیه ۵۰۰ میلیارد ریال، تعدیل سالانه متناسب با نرخ تورم و دریافت تضمین مالی، برای بخش بزرگی از شرکت‌های کوچک و متوسط، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های هوش مصنوعی سنگین است.

اتاق تهران تأکید کرده است که اجرای چنین شروطی می‌تواند ورود بازیگران کوچک و نوآور به بازار خدمات هوش مصنوعی را بسیار دشوار یا عملاً غیرممکن کند.

دومین انتقاد به دامنه گسترده خدمات مشمول پروانه مربوط است. براساس مصوبه، علاوه بر زیرساخت‌های پردازشی و خدمات IaaS، PaaS و SaaS، مدل‌های هوش مصنوعی، پردازش زبان، تحلیل تصویر، سامانه‌های توسعه، تولید محتوا و دیگر خدمات مبتنی‌بر هوش مصنوعی نیز در محدوده این پروانه قرار می‌گیرند.

اتاق تهران می‌گوید این توسعه گسترده دامنه مقررات، ریسک فعالیت و سرمایه‌گذاری در تمام زنجیره ارزش هوش مصنوعی را افزایش می‌دهد و با تنوع ماهیت خدمات و کاربردهای این حوزه تناسب ندارد.

در این نامه آمده است: «دامنه خدمات مشمول پروانه بسیار گسترده تعریف شده و از زیرساخت‌های پردازشی و خدمات IaaS، PaaS و SaaS، مدل‌های هوش مصنوعی، پردازش زبان، تحلیل تصویر، سامانه‌های توسعه، تولید محتوا و سایر خدمات را دربرمی‌گیرد.»

اتاق تهران در بخش دیگری از نامه خود نسبت به احتمال شکل‌گیری انحصار و تمرکز اقتصادی در بازار هوش مصنوعی هشدار داده است.

هرچند در این مصوبه محدودیتی برای تعداد پروانه‌های قابل صدور در نظر گرفته نشده، اتاق تهران معتقد است الزامات سنگین مالی، فنی و زیرساختی می‌تواند زمینه حذف بازیگران کوچک و متوسط را فراهم کند و بازار را در اختیار اپراتورها و شرکت‌های بزرگ و دارای منابع مالی گسترده قرار دهد.

به اعتقاد اتاق تهران، نتیجه چنین شرایطی می‌تواند کاهش رقابت، محدودشدن نوآوری و دشوارترشدن فعالیت برای شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان باشد.

یکی دیگر از ابهام‌های مطرح‌شده در نامه اتاق تهران، تعیین‌نشدن وضعیت شرکت‌های فاقد پروانه است. در مصوبه از «توسعه‌دهنده یا ارائه‌دهنده محصولات و کاربردهای هوش مصنوعی» نام برده شده، اما به‌طور دقیق مشخص نیست شرکت‌هایی که مجوز AISP ندارند تحت چه شرایطی می‌توانند محصولات و خدمات خود را به‌صورت مستقل عرضه کنند.

اتاق تهران هشدار داده است که این ابهام می‌تواند در آینده به توقف فعالیت شرکت‌ها، ایجاد محدودیت برای توسعه‌دهندگان و بروز چالش‌های قضایی و امنیتی منجر شود.

در بخش دیگری از این نامه، اتاق تهران به نبود تناسب میان الزامات پروانه و اندازه و سطح ریسک کسب‌وکارها اعتراض کرده است.

براساس مصوبه، اعتبار پروانه برای پنج سال تعیین شده و امکان تمدید آن نیز وجود دارد. بااین‌حال، تعهدات فنی و زیرساختی پیش‌بینی‌شده عمدتاً متناسب با فعالیت اپراتورهای بزرگ و سرمایه‌بر ارزیابی شده است.

اتاق تهران می‌گوید چنین رویکردی می‌تواند شرکت‌های کوچک، گروه‌های تحقیقاتی، مجموعه‌های دانشگاهی و نوآوران مستقل را از ورود به بازار هوش مصنوعی بازدارد.

اتاق تهران همچنین معتقد است ایجاد یک فرایند جدید و چندمرحله‌ای برای دریافت مجوز، بدون تفکیک دقیق انواع فعالیت‌ها و سطح ریسک آن‌ها، با سیاست‌های کشور برای تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و کاهش موانع ورود به بازار مغایرت دارد.

در این نامه تاکید شده است که نظام تنظیم‌گری باید با ماهیت فعالیت، اندازه کسب‌وکار و سطح ریسک متناسب باشد و الزامات سنگین صرفاً برای فعالیت‌هایی اعمال شود که از نظر ماهیت و مقیاس، وضع چنین الزاماتی را توجیه می‌کنند.

اتاق تهران با اشاره به آثار گسترده این مصوبه بر آینده صنعت هوش مصنوعی کشور، خواستار بررسی مجدد آن پیش از اجرای نهایی شده است.

این نهاد بخش خصوصی پیشنهاد کرده است اجرای مصوبه تا پایان بررسی‌های تکمیلی متوقف شود و موضوع با حضور نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتاق بازرگانی، تشکل‌های تخصصی و فعالان حوزه هوش مصنوعی در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار گیرد.

اتاق تهران همچنین بررسی آثار اقتصادی و تنظیم‌گری مصوبه و دریافت دیدگاه‌های شرکت‌های کوچک و متوسط، دانش‌بنیان‌ها، گروه‌های دانشگاهی و سایر فعالان این حوزه را ضروری دانسته است. در پایان نامه آمده است:

خواهشمند است دستور فرمایید ضمن توقف اجرای مصوبه تا تعیین تکلیف نهایی، موضوع در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار گیرد و پس از بررسی آثار اقتصادی و رقابتی آن و اخذ دیدگاه‌های نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی، اقدامات لازم برای اصلاح مصوبه و تدوین چارچوبی متوازن، رقابت‌پذیر و متناسب با اقتضائات اقتصاد دیجیتال صورت پذیرد.

- از متن نامه اتاق بازرگانی تهران به محمدرضا عارف

اتاق تهران ابراز امیدواری کرده است که با بازنگری این مصوبه، میان نیازهای زیرساختی و پردازشی هوش مصنوعی و فعالیت شرکت‌های توسعه‌دهنده مدل، نرم‌افزار، خدمات SaaS و دیگر کاربردهای هوش مصنوعی تفکیک روشنی ایجاد شود.