حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، سناریوهایی را که برای اصلاح بنزین مطرح شده، پرهزینه و ناپخته توصیف کرد و نسبت به اثرات آن بر معیشت، حملونقل و آرامش عمومی هشدار داد.
صمصامی در گفتوگو با خبرآنلاین در پاسخ به سناریوهای مختلف درباره بنزین گفت: «طرحهایی مثل رها کردن عرضه تا پایان سهمیه یا اختصاص سهمیه برابر به همه افراد، بهزعم او، بر مبنای فهم نادرست از عدالت طراحی شدهاند.» او تاکید کرد عدالت لزوما مساوات نیست و تخصیص یکسان سهمیه به کسی که مصرفی ندارد، فقط تعهدی تازه بر دوش دولت میگذارد.
هشدار درباره قیمتگذاری جهشی
بخش دیگر اظهارات صمصامی به سناریوی افزایش قیمت بنزین تا ۸۷ هزار تومان مربوط بود. او این ایده را «اوج بیتدبیری» خواند و گفت: «مطرح کردن طرحهای خام، افکار عمومی را ملتهب میکند.» به گفته او، تغییر قیمت سوخت در شرایط فعلی شبیه «جرقه در انبار باروت» است و میتواند به نارضایتی و تنش اجتماعی بینجامد. صمصامی در همین چارچوب، از کسانی که چنین طرحهایی را پیش میکشند خواست از ادامه این مسیر پرهیز کنند.
سهمیه برای همه یا تمرکز بر مصرفکننده واقعی
صمصامی این روش را برای گروهی از مردم، بهویژه کسانی که مصرفکننده بنزین نیستند، نوعی بار اداری و مالی اضافه دانست. او پرسید چرا باید به فردی که نیاز مصرفی ندارد، سهمیهای تعلق بگیرد که بعدا برای دولت تعهد ایجاد کند.
در نگاه او، سیاست درست باید به سمت مصرف واقعی برود، نه توزیع صوری و یکسان. همینجا است که بحث عدالت از نظر او از مساوات جدا میشود؛ یعنی هر فرد الزاما به یک اندازه نیاز ندارد و سیاستگذار باید تفاوت نیازها را ببیند.
کارت جایگاه، ۱۳۰ میلیون لیتر مصرف و مسئله انحراف
صمصامی در بخش دیگری از اظهاراتش به سهم بالای کارت جایگاه در مصرف بنزین اشاره کرد. او گفت: «حدود ۴۰ درصد از کل مصرف بنزین، با برآوردی در حدود ۱۳۰ میلیون لیتر در روز, از مسیر کارت جایگاه انجام میشود.» به گفته او، همین سازوکار زمینه استفادههای غیرضروری را فراهم کرده و حتی مواردی از ذخیرهسازی بنزین در خانهها رخ داده است.
او با اشاره به خبر آتشسوزی یکی از این خانهها و مرگ چند نفر، پرسید چرا باید چنین رفتاری بهوجود بیاید. راهحل پیشنهادیاش روشن بود؛ سهمیه باید به کارت سوخت افراد منتقل شود تا هر کس متناظر با مصرف خود بنزین بگیرد.
راهحل جایگزین از نگاه صمصامی
صمصامی در کنار مخالفت با افزایش تند قیمت، بر افزایش تولید نیز تاکید کرد. او گفت پیش از سال ۸۶، پالایشگاهها با نفت تحویلی دولت حدود ۸ درصد فرآوردههای ویژه تولید میکردند، اما حالا به گفته او این سهم به بیش از ۲۰ درصد رسیده و محصولات ویژه با قیمت آزاد جهانی فروخته میشوند.
استدلال او این است: «با کاهش سهم فرآوردههای ویژه و افزایش فرآوردههای اصلی، میتوان کمبود روزانه ۱۰ تا ۲۰ میلیون لیتر را جبران کرد. در همین بخش، از گسترش CNG، تقویت زیرساختها و حذف کارت جایگاه هم بهعنوان گزینههای جایگزین نام برد.»
صمصامی همچنین حملونقل شهری را از نخستین قربانیان هر شوک قیمتی دانست. بهگفته صمصامی، اسنپ، تاکسیها و گروهی از شاغلان که ناچار به استفاده از خودرو شخصیاند، بیشترین فشار را تحمل خواهند کرد و چنین فشاری میتواند آثار اجتماعی گستردهای بهجا بگذارد.
نقد تکرار سیاستهای بنزینی
در بخش پایانی گفتوگو، صمصامی علت تکرار این سیاستها را به ناآگاهی، نفوذ یا بیتوجهی نسبت داد و گفت: برخی تصمیمگیران هنوز سازوکار مدیریت چنین موضوعی را درک نکردهاند. او بار دیگر تاکید کرد که اصلاح بنزین در شرایط حساس، میتواند به نارضایتی، اغتشاش و اختلال اجتماعی منجر شود.
اگر قرار است در بازار سوخت تغییری رخ دهد، مسیر آن باید از پالایش، زیرساخت، سهمیهبندی دقیق و کنترل مصرف واقعی بگذرد؛ نه از شوک قیمتی و طرحهایی که فقط افکار عمومی را مضطرب میکنند.
