اعتراض ۶۳ نماینده به اختیارات رئیسجمهور در فضای مجازی
درست ساعاتی بعد از اینکه با تصویب مصوبهای جدید در هیأت وزیران، هرگونه مسدودسازی و محدودیت خودسرانه سکوهای دیجیتال توسط دستگاههای اجرایی ممنوع و فاقد اعتبار اعلام شد، ۶۳ نماینده مجلس اعتبار این تصمیم را زیر سوال بردند.
به گزارش مهر، علیرضا سلیمی و سید جلیل میرمحمدی و جمعی از نمایندگان مجلس در نامهای خطاب به رئیس قوه قضائیه و شورای نگهبان نسبت به مصوبه مربوط به «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» و اصلاحات بعدی آن اعتراض کردهاند. محور اصلی نامه، توسعهی اختیارات رئیسجمهور در حوزهای است که ادعا میشود فراتر از حدود قانونی قوه مجریه قرار دارد؛ ادعایی که به باور امضاکنندگان، با محدودتر شدن نقش ستاد به امور مشورتی هم از میان نرفته است.
این نمایندگان تأکید کردهاند که اصلاح ساختار ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور و محدود شدن نقش آن به امور مشورتی، بهتنهایی پاسخگوی این ایراد نیست، زیرا در واقع، کلیه اختیارات غیرقانونی ستاد به شخص رئیسجمهور منتقل شده و همچنان زمینه برای اعمال صلاحیتهای غیرقانونی وجود دارد. چنانکه تصمیم اخیر رئیسجمهور در محدودسازی اعمال صلاحیتهای قوه قضائیه در فضای مجازی مؤیدی بر این ادعا است.
نمایندهها مبانی شرعی مصوبه را زیر سوال بردند
اعتراض شماری از اعضای هیئترئیسه مجلس به تصمیم اخیر رئیسجمهور در توسعه غیرقانونی اختیارات خود در حوزه فضای مجازی و نیز مصوبه مربوط به «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»، موضوع حدود اختیارات قوه مجریه در تصمیمگیریهای کلان فضای مجازی را بار دیگر به یکی از مباحث مهم کشور تبدیل کرده است. نمایندگان معترض معتقدند که حتی اصلاحات بعدی در مصوبه اولیه ستاد، ایراد اصلی را برطرف نکرده؛ چراکه مساله اساسی، نه صرفا جایگاه ستاد، بلکه اعطای صلاحیتهایی به رئیسجمهور برای تصمیمگیری در حوزهای فراتر از حدود اختیارات اجرایی دولت است که اخیراً خود را در تصمیم جدید رئیسجمهور نیز نمایان ساخته است.
اعضای هیأترئیسه مجلس و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، به همراه تنی چند از نمایندگان، در نامهای خطاب به رئیس قوه قضائیه و شورای نگهبان، نسبت به مبانی شرعی و حقوقی این مصوبه و اصلاحیه آن ایراداتی را مطرح کردهاند.
بخش دیگری از اعتراضها به نسبت میان مصوبهی دولت و جایگاه شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی بازمیگردد. این نهادها با هدف ایجاد تمرکز در سیاستگذاری فضای مجازی شکل گرفتهاند و منتقدان میگویند هر سازوکار موازی، حتی اگر عنوان مشورتی داشته باشد، میتواند به ابهام در مسئولیتها و تداخل در تصمیمها منجر شود. از این دیدگاه، توسعهی اختیارات یک مقام اجرایی، اگر مستند روشن قانونی نداشته باشد، ممکن است جایگاه نهادهای اصلی حکمرانی در این حوزه را تضعیف کند.
نمایندگان معترض میگویند:
مساله فقط دربارهی ساختار یک ستاد نیست، بلکه دربارهی مرز میان سیاستگذاری کلان و اجرای امور روزمره است. اگر مرزها شفاف نباشد، تصمیمهای موازی شکل میگیرد و هر نهاد، بخشی از اختیار را به سمت خود میکشد. نتیجه، به باور آنان، نه انسجام بیشتر، بلکه ابهام بیشتر در مسیر حکمرانی دیجیتال خواهد بود.
امضاکنندگان نامه، از قوه قضائیه و شورای نگهبان خواستهاند مصوبه مورد اعتراض را با استناد به اصل چهارم قانون اساسی و موازین شرعی بررسی کنند. آنها تأکید کردهاند که قوه مجریه فقط در چارچوب اختیارات قانونی میتواند امور اجرایی را تنظیم کند و حق ندارد از مسیر تصویبنامه، صلاحیتهایی برای خود بسازد که آثارش فراتر از دولت باشد.
نمایندگان همچنین هشدار دادهاند که محدود شدن نقش ستاد به امور مشورتی، بهتنهایی برای رفع ایراد کافی نیست؛ چون از نگاه آنان، اختیارات غیرقانونی ستاد عملا به شخص رئیسجمهور منتقل شده و امکان اعمال همان صلاحیتها همچنان باقی مانده است.
