عضو شورای عالی فضای مجازی: مشکل یک ساختار ناکارآمد با یک ساختار جدید حل نمیشود
در ادامه واکنشهای شورای عالی فضای مجازی به تشکیل ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی از سوی مسعود پزشکیان، محمد سرافراز که عضوی از این شوراست از روندهای اخیر در حکمرانی اینترنت انتقاد میکند. او معتقد است مشکل اصلی وضعیت اینترنت در کشور کمبود نهاد نیست، مشکل اینجاست که ساختارها ناکارآمدند، ضعف مدیریت وجود دارد و مراکز تصمیمگیری متعددی داریم. وضعیتی که به گفته او، باعث شده حتی تصمیمات مهمی مانند قطع اینترنت نیز خارج از شورای عالی فضای مجازی گرفته شود.
او در گفتوگو با شرق این ستاد جدید را کمککننده به حل بحران نمیداند و میگوید اضافه شدن یک ساختار موازی جدید، میتواند وضعیت حکمرانی حکمرانی اینترنت را پیچیدهتر هم کند؛ بهویژه در شرایطی که به گفته او، تصمیمات اصلی درباره اینترنت اساسا خارج از شورای عالی فضای مجازی اتخاذ میشود.
مشکل از مدیریت ضعیف و دخالت نهادهای دیگر در شورای عالی فضای مجازی است
سرافراز در ارزیابی عملکرد شورای عالی فضای مجازی در سالهای گذشته، با صراحت از ناکارآمدی آن سخن میگوید: «مشکل از ساختار ناکارآمد و مدیریت ضعیف و دخالت نهادهای دیگر در شورای عالی فضای مجازی است.»
او حتی میگوید قطعی اخیر اینترنت تصمیم این شورا نبوده است: تصمیمات مربوط به قطع کردن اینترنت در شورای عالی فضای مجازی گرفته نشده است. نزدیک به یک سال است که شورای عالی فضای مجازی جلسه نداشته. سابقه ۱۵ساله شورای عالی نشان میدهد که این شورا نتوانسته بر اساس هدف مهم اولیه تشکیل آن 'در راستای بهرهوری حداکثری از فرصتهای ناشی از اینترنت' گامهای بلندی بردارد.»
وقتی رئیسجمهور نتوانسته قطعی اینترنت را برطرف کند، معاونش هم نمیتواند
این عضو شورای عالی فضای مجازی از تشکیل ستاد جدیدی در دولت برای پرداختن به موضوع اینترنت را عامل چندصدایی بیشتر دانسته و میگوید:
وقتی رئیسجمهور بهعنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی و رئیس شورای عالی امنیت ملی نتوانست موازیکاری و چندصدایی و مشکلات متعدد مردم در قطع اینترنت را حل کند، معاون ایشان در دولت هم نمیتواند حل کند. مشکل یک ساختار ناکارآمد با تشکیل یک ساختار مشابه برطرف نمیشود.- محمد سرافزار، عضو شورای عالی فضای مجازی
در ادامه، سرافراز به تعدد ساختارهای موجود در حوزه حکمرانی فضای مجازی اشاره میکند؛ از شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی گرفته تا کارگروهها، کمیسیونها و نهادهای امنیتی مختلف. در چنین شرایطی، اضافه شدن یک ستاد جدید این پرسش را ایجاد کرده که این ساختار قرار است دقیقا چه خلأیی را پر کند. او در پاسخ به این پرسش تاکید میکند: «مشکل یک ساختار ناکارآمد با تشکیل یک ساختار موازی و ناکارآمد دیگر برطرف نمیشود.»
سرافراز: رئیسجمهور به سوگندی که خورده پایبند نبوده است
به باور او، ریشه بحران فعلی نه در کمبود نهادهای تصمیمگیر، بلکه در ساختاری چندلایه و فاقد هماهنگی است که مسئولیتها در آن بهطور شفاف تعریف نشدهاند. به همین دلیل، تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» نیز نمیتواند راهحل موثری باشد و صرفا به افزایش لایههای تصمیمگیری منجر میشود.
سرافراز همچنین در بخش دیگری از صحبتهای خود، انتقاد تندتری به نحوه استفاده از اختیارات قانونی در سطح دولت وارد میکند و میگوید: «رئیسجمهور هم نخواسته و هم نتوانسته از اختیاراتی که در قانون اساسی پیشبینی شده، بهطور کامل استفاده کند و به سوگندی که برای اجرای قانون اساسی خورده، به نظر من پایبند نبوده.»
مساله ابهام در مسئولیتپذیری تصمیمات اینترنتی موضوع دیگری است که سرافراز به آن میپردازد: «مسئول نهایی قطع اینترنت و سیمکارت سفید و اینترنت طبقاتی کسانی هستند که در بالاترین ردههای حکمرانی تصمیمسازی و تصمیمگیری میکنند ولی پاسخگو نیستند.»
این جمله، توصیفی روشن از وضعیت کنونی حکمرانی اینترنت در ایران است؛ جایی که تصمیمگیران اصلی لزوما در معرض پاسخگویی عمومی قرار ندارند و همین مسئله، بر پیچیدگی و ابهام موجود میافزاید.
او همچنین به نوع نگاه حاکم بر سیاستگذاری اینترنت اشاره کرده و تاکید میکند که در حال حاضر، نگاه امنیتی بر سایر رویکردها غلبه دارد. سرافراز در اینباره میگوید: «فعلا نگاه امنیتی بر همه امور کشور سایه انداخته. تداوم این نگاه موجب میشود مردم ما از فرصتهای بزرگ دسترسی به اینترنت مانند هوش مصنوعی و تکنولوژیهای نوین بهره لازم را نبرند.»
مسئول تصمیمات اینترنت کسانی در بالاترین ردههای حکمرانی هستند اما پاسخگو نیستند
این اظهارات در حالی مطرح میشود که بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند محدودیتهای اینترنتی تنها یک مساله ارتباطی نیست، بلکه تاثیر مستقیمی بر اقتصاد دیجیتال، اشتغال، آموزش، تجارت آنلاین و توسعه فناوری دارد.
در مجموع، آنچه از سخنان سرافراز برمیآید این است که بحران اینترنت در ایران دیگر صرفاً به فیلترینگ یا اختلال محدود نمیشود، بلکه به مسالهای عمیقتر در مدل حکمرانی بازمیگردد؛ مدلی که با تعدد مراکز قدرت، نبود شفافیت و فقدان پاسخگویی مشخص شناخته میشود.