فناوری در آستانه بحران: درخواست نصر تهران از دولت برای حمایت فوری از حوزه فاوا
شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با چالشهای بیسابقهای روبهرو هستند. این مشکلات ناشی از شرایط جنگی اخیر و اختلالات زیرساختی است که توان شرکتها را بهشدت کاهش داده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، در نامهای رسمی به معاون اول رئیسجمهور، خواستار اتخاذ فوری مجموعهای از تمهیدات حمایتی برای حفظ توان شرکتهای این حوزه شدهاند. این درخواستها در پی نگرانی عمیق نسبت به آیندهی دهها هزار نیروی متخصص شاغل در این صنعت صورت گرفته است.
سازمان نظام صنفی رایانهای با بیش از ۲۰ هزار عضو فعال در سراسر کشور، سابقه سه دهه فعالیت مستمر در دوران تحریمهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را دارد. این سازمان همواره نقش مهمی در تأمین نیازهای دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری ایفا کرده است.
خطر سقوط مشاغل
نکتهی نگرانکننده، خطر افتادن ماهیت فعالیت دهها هزار نیروی متخصص شاغل در هزاران شرکت عضو این سازمان است. این نیروها با تکیه بر توان داخلی و تولید محصولات بومی و دانشبنیان، بخش عمدهای از خدمات دستگاههای اجرایی را بهصورت هوشمند و الکترونیکی به مردم ارائه میدهند.
سازمان نظام صنفی رایانهای علت این وضعیت را «سهلانگاری و عدم توجه بهموقع و مسئولانه برخی دستگاههای اجرایی» نسبت به شرایط فورسماژور ناشی از جنگهای تحمیلی در سال ۱۴۰۴ عنوان میکند. این سهلانگاری باعث شده تا شرکتها با مشکلات مالی و زیرساختی جدی روبرو شوند.
درخواستهای فوری سازمان نظام صنفی
برای حفظ و بقای توان شرکتهای عضو، سازمان نظام صنفی رایانهای خواستار اتخاذ و ابلاغ فوری مجموعهای از تمهیدات به دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری شده است. نخستین مطالبه، پذیرش تأخیرات ناشی از عدم امکان اجرای تعهدات در پی جنگهای تحمیلی، قطعیهای طولانیمدت اینترنت و اختلال در زیرساختهای انرژی و ارتباطی بدون اعمال جرایم است.
همچنین تأمین و پرداخت بهموقع مطالبات شرکتهای حوزه فاوا از محل بودجههای جاری و اضطراری دستگاههای اجرایی مورد تاکید قرار گرفته است. پیشنهاد شده است این پرداختها حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری پس از تأیید صورتحسابهای الکترونیکی در کارپوشه مودیان مالیاتی انجام شود.
درخواست دیگر، تمدید سهماهه مهلت اجرایی کلیه قراردادهای حوزه نرمافزارهای سفارش مشتری است که در سال ۱۴۰۴ و پیش از آن منعقد شدهاند. علاوه بر این، پیشنهاد شده است بهمنظور جبران آثار تورم بیش از ۵۰ درصد و جهشهای ارزی، امکان افزایش حداقل ۲۵ درصد مبالغ قراردادها و تعدیل آنها از طریق کارگروهی سهنفره متشکل از نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانهای، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی مربوطه فراهم شود.
در پایان، تسهیل در تامین انواع ضمانتنامههای مرتبط با قراردادهای حوزه فناوری اطلاعات مطابق با بخشنامهها و آییننامههای موجود و نیز ارائه تسهیلات ویژه به فعالان معرفیشده از سوی سازمان نظام صنفی رایانهای درخواست شده است.