دلایل مخالفت مجلس با بودجه ۱۴۰۵ چه بود؟/ رئیسجمهور به مجلس نامه نوشت
مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق، امروز (۹ دی) اصلیترین دلیل رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ را مخالفت نمایندگان با میزان افزایش حقوق کارکنان اعلام کرد.
به گفته او در حالی که تورم رسمی در محدوده ۴۰ تا ۴۵ درصد در نوسان است، دولت در لایحه پیشنهادی خود تنها ۲۰ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته است. بهنظر کمیسیون تلفیق این شکاف ۲۰ تا ۲۵ درصدی بهمعنای کاهش مستقیم قدرت خرید مردم، کوچک شدن سفره خانوار و تحمیل هزینههای سنگین برای اثشار مختلف است.
دومین محور نگرانی مجلس که منجر به رد لایحه شد، به سیاستهای مالیاتی دولت و پیشنهاد افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده اختصاص دارد. طبق گزارش یوسفی، تغییر نرخ این مالیات از ۱۰ به ۱۲ درصد، ابهامهای جدی در خصوص افزایش هزینههای زندگی ایجاد کرده است.
نمایندگان معتقدند که ارائه کالابرگ به دهکهای پایین جامعه نمیتواند اثرات تورمی این افزایش مالیات را جبران کند. علاوه بر این، ۲٫۵ میلیون واحد صنفی و تولیدکنندگان که با نوسانات روزانه قیمتها و نابهسامانی در تأمین هزینههای تولید مواجه هستند، با این مصوبه تحت فشار مضاعف قرار میگیرند و عملاً امکان برنامهریزی برای کسبوکار خود را از دست میدهند.
در بخش درآمدهای کلان، موضوع عدم شفافیت منابع ناشی از فروش نفت و ابهام در ارقام ورودی به سیستم پولی و مالی کشور، سومین دلیل مخالفت کمیسیون تلفیق عنوان شده است.
اگرچه تلاشهایی برای شفافیت در بودجه صورت گرفته، اما گزارش سخنگوی کمیسیون تاکید دارد که همچنان فاصله زیادی تا وضعیت مطلوب برای مشخص شدن دقیق درآمدهای ارزی وجود دارد. طبق احکام قانون برنامه پیشرفت، لایحه بودجه باید با دقت بالایی نحوه بازگشت منابع نفتی و ارز حاصل از صادرات را تبیین میکرد که در نسخه پیشنهادی دولت، این شفافیت لازم دیده نمیشود.
در نهایت، ابهام در نحوه انتقال یارانهها، بهویژه یارانه مربوط به ارز ترجیحی و یارانه نان، محور چهارم رد کلیات بودجه بود. کمیسیون تلفیق بر این باور است که سازوکار انتقال این یارانهها از ابتدای زنجیره به مصرفکننده نهایی در انتهای زنجیره شفاف نیست.
این عدم وضوح در کنار سایر ابهامات مالیاتی و معیشتی، نمایندگان را به این نتیجه رساند که لایحه بودجه ۱۴۰۵ در شکل فعلی خود نمیتواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی کشور و صیانت از حقوق اقشار مختلف جامعه باشد.
موافقت رئیسجمهور با ایرادات وارد شده توسط کمیسیون تلفیق
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در نامهای موافقت دولت با انجام اصلاحات بنیادین در لایحه بودجه ۱۴۰۵ را اعلام کرد. این نامه در پی جلسات مشترک دولت با کمیسیون تلفیق تدوین شده است.
رئیسجمهور در این مکاتبه بر آمادگی دولت برای اعمال تغییرات در پنج محور کلیدی تأکید کرده است که اولین مورد آن، اصلاحاتی است که منجر به افزایش واقعی حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان شود. این تصمیم در پاسخ به انتقادات مجلس مبنی بر شکاف میان تورم ۴۵ درصدی و افزایش حقوق ۲۰ درصدی اتخاذ شده است. همچنین دولت پذیرفته است که در نرخهای مؤثر مالیاتی تجدیدنظر کرده و معافیتهای مالیاتی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی، بهویژه حقوقبگیران در سطوح درآمدی پایین، تقویت کند تا فضای کسبورکار بهبود یابد.
بخش دیگری از موافقت دولت به اصلاح نرخ مالیات بر ارزش افزوده و هدایت منابع حاصل از آن به سمت تأمین کالابرگ برای اقشار آسیبپذیر اختصاص دارد. مسعود پزشکیان در این نامه اعلام کرده است که دولت آمادگی دارد هرگونه اصلاحی که منجر به افزایش یارانه کالابرگ و تقویت معیشت مردم شود را با رعایت ملاحظات تورمی اعمال کند.
علاوه بر این، در پاسخ به انتقادات پیرامون عدم شفافیت درآمدهای نفتی، رئیسجمهور متعهد شده است که سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت گزارشهای دقیق و شفافی درباره منابع و مصارف نفتی تهیه و جهت تطبیق لایحه با احکام قانون برنامه پیشرفت به مجلس ارائه دهند.