دادگاهی در چین، بیت کوین را بهعنوان دارایی قانونی پذیرفت
یک پروندهی قانونی در دادگاه چین که شامل ارز دیجیتال با نیم میلیون دلار ارزش بود، مسیری جدید پیش روی این داراییها در قانون این کشور ایجاد کرد.
یکی از معتبرترین دادگاههای این کشور با نام Court of International Arbitration، در رأیی اعلام کرد که بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال، داراییهای باارزش شخصی بوده و تحت حمایت قوانین رایج این کشور هستند. این دادگاه در ادامه بیان کرد که هیچ قانون نوشتهشدهای مبنی بر ممنوعیت خرید یا نگهداری ارزهای دیجیتال وجود ندارد.
شاکی این پرونده (که نامی از او آورده نشده است) از یک پیمانکار تجارت ارزهای رمزنگاریشده، شکایت کرده بود. این پیمانکار وظیفهی نظارت و تجارت با ارزهای شاکی را بر عهده داشت و نتوانست فعالیت خود را در موعد مقرر قرارداد انجام دهد. مقدار ارزهای موجود در این معامله شامل ۲۰ بیتکوین، ۷۰ بیتکوین کش و ۱۲.۵ بیتکوین دیاموند بود.
مدافع این پرونده، استدلال محکمی را برای رد این قرارداد ارائه کرد. در زمان عقد قرارداد، دولت چین هرگونه تجارت توکنهای دیجیتال را ممنوع کرده بود. در نتیجه مدافع ادعا کرد که مفاد قرارداد از حوزهی اختیارات دادگاه خارج است. البته دادگاه ادعای مدافع را رد کرده و نتیجهی زیر را برای این دعوای حقوقی اعلام کرد:
قرارداد بازپرداخت بیتکوین بین این دو نفر، هیچ قانون رسمی را نقض نمیکند. در نتیجه نمیتوان این قرارداد را غیرقانونی یا بدون تأثیر حقوقی دانست. قوانین و مقررات چین، ممانعتی بر سر بیتکوینهای شخصی یا تبادل قانونی آنها ایجاد نمیکنند.
در ادامه به این نکته اشاره شده است که با وجود دیجیتالی بودن رمزارزها، نمیتوان بازپرداخت آنها را خارج از قانون دانست. در نتیجهی این دادگاه، متهم محکوم به بازپرداخت ارزهای دیجیتال و همچنین ۱۰۰ هزار یوآن خسارت شد.
مسیر جدید پیش روی ارز دیجیتال
دادگاهها در جمهوری خلق چین اهمیت بالایی دارند. از طرفی ارزهای دیجیتال نیز همیشه در ناحیهای خاکستری در برابر قانون قرار داشتهاند. شایعهی ممنوعیت آنها در چین همیشه وجود داشته و تأثیر بزرگی نیز روی بازار این داراییهای دیجیتال گذاشته است. باوجود اینکه این ارزها قانونی بهنظر میرسند، دادگاههای مختلف چین در پروندههای متعدد رأی به غیرقانونی بودن تبادلات آنها دادهاند و در نتیجه، تأثیری جهانی روی اعتبار آنها داشتهاند.
شاید این رأی، مسیر قانونی شدن ارز دیجیتال را هموار کند
در مورد نتایج این پروندهی اخیر، چند تفسیر وجود دارد. اول اینکه؛ بهنظر نمیرسد ارزهای دیجیتال در چین، در مسیر پایدار شدن و قانونی شدن باشند. توکنها و صرافیهای متعددی در این کشور ممنوع اعلام شدند و برخی از آنها مانند باینانس با انتقال فعالیت به کشورهای دیگر (حمهوری مالت) فعالیت خود را ادامه دادند. در حال حاضر تنها با توجه به این رأی میتوان اعلام کرد که افراد حقیقی اجازهی تبادل بیتکوین بین یکدیگر را دارند. البته این رأی نیز ممکن است در آینده توسط دادگاهی عالیتر، نقض شود.
تفسیر بعدی این است که دولت چین بهصورت رسمی، مخالفتی با ارزهای دیجیتال ندارد. فعالان بازار این ارزها معتقد هستند که بانکهای مرکزی و اصلی، در تلاش برای ممانعت از گسترش این ارزها، هر کاری انجام میدهند. نتایج قانونی اخیر نشان داد که آنها آنچنان هم از لحاظ قانونی تأثیرگذار نیستند. اگر مردم چین هنوز میتوانند ارزهای دیجیتال را بهعنوان دارایی نگهداری کنند، شاید در آینده بتوانند دوباره از آنها در مصارف دیگر استفاده کنند.