حدود سه سال پیش، واردات خودروهای خارجی به کشور ممنوع شد. هدف از این طرف بنابر اعلام مقام‌های دولتی، جلوگیری از خروج ارز بود. البته نباید فراموش کنیم حدود نیمی از هزینه‌ای که هر ایرانی برای خرید خودرو خارجی می‌پرداخت، صرف مالیات و عوارض می‌شد. حالا با رسیدن به اواسط سال ۱۴۰۰ و موسم تغییر دولت، سازوکار جدیدی برای واردات خودرو مطرح شده است که ظاهرا بیش‌ازپیش، برای دولت و شرکت‌های دولتی منفعت خواهد داشت.
چنانچه طرح واردات خودرو درمقابل صادرات عملیاتی شود، صرفا قطعه‌سازان و خودروسازانی امکان واردات خواهند داشت که موفق شوند صادرات کنند. با این وضعیت، نه‌تنها مالیات و عوارض سنگین به خزانه واریز می‌شود؛ بلکه سود حاصل از واردات که معمولا ۵ تا ۱۰ درصد قیمت خودرو است، سهم شرکت‌های دولتی می‌شود؛ چراکه سهام‌دار اصلی در قالب قطعه‌سازان و خودروسازان بزرگ کشور (مثل سایپا و ایران‌خودرو) نیز دولت یا نهادهای وابسته به دولت هستند.
در سمت دیگر ماجرا، هنوز تعریف دقیقی از صادرکنندگان وجود ندارد. در سال‌های اخیر، صادرات محصولات سایپا و ایران‌خودرو به کشورهای خارجی ناچیز بوده است؛ چراکه آنها در پاسخ به نیاز بازار داخلی ناتوان هستند. طرح قرعه‌کشی و پیش‌فروش چندماهه تا چندساله نشان می‌دهد خودروسازان داخلی به‌دلایل مختلفی مثل کمبود قطعات و مواد مصرفی خارجی، نیازهای بازار ایران را نمی‌توانند تأمین کنند. با این وضعیت، صادرات به خارج برای مردم کشورمان سؤال‌برانگیز است و توجیه منطقی ندارد.
همچنین، جلوگیری از فعالیت شرکت‌های خصوصی برای واردات خودروهایی که عموما گران‌تر از تولیدات سایپا و ایران‌خودرو هستند، به افزایش انحصار برای خودروسازان داخلی منجر شده است. حالا اگر واردات نیز دراختیار شرکت‌هایی مثل سایپا و ایران‌خودرو یا زیرمجموعه‌های آنها قرار گیرد، افزایش انحصار را شاهد خواهیم بود.
طرح واردات در ازای صادرات چگونه شکل گرفت؟
طرح واردات خودرو در ازای صادرات نخستین‌بار در طرح «سامان‌دهی خودرو» مطرح شد که هنوز مجلس شورای اسلامی آن را تصویب نکرده است. کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه‌ای که برای طرح سامان‌دهی خودرو در نظر گرفت، واردات خودرو به‌دست هر فرد حقیقی و حقوقی را مشروط بر صادرات خودرو و قطعات داخلی مجاز اعلام کرده است. برایناساس، کلاس و سطح کیفی خودروهای وارداتی تعیین خواهد شد و براساس آن، خودروهایی وارد خواهند شد که در داخل (مشابه آنها) تولید نمی‌شود یا تیراژشان اندک است.
این اصلاحیه کمیسیون صنایع در‌واقع تلفیق دو طرح جداگانه نمایندگان مجلس دهم و یازدهم به‌شمار می‌رود. در مجلس دهم، طرحی به نام سامان‌دهی خودرو تدوین شد که ماده ۴ آن به تسهیل واردات خودروهای هیبریدی مربوط بود. شورای نگهبان به این ماده ایراد گرفت؛ اما عمر مجلس دهم به اصلاح آن قد نداد.
با تشکیل مجلس یازدهم، نمایندگان طرح جدیدی با نام «تحول صنعت و بازار خودرو» را تدوین کردند و ماده‌ای را با محوریت واردات خودرو در آن گنجاندند. این ماده جایگزین ماده ۴ طرح سامان‌دهی خودرو شد؛ اما ایراد شورای نگهبان به آن باقی ماند و در صحن علنی رأی نیاورد. درنهایت، کمیسیون مرتبط ماده مدنظر را اصلاح کرد تا نظر شورای نگهبان تأمین شود. این طرح برای تصویب نهایی باید در صحن علنی رأی بیاورد و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کند؛ بنابراین، هنوز قطعی نشده است.
در‌کنار طرح مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز طرحی مشابه را در بسته سیاستی خود در افق ۱۴۰۴ لحاظ کرده که در آن نیز واردات خودرو منوط به صادرات شده است. در بند مربوط به سیاست‌های تعرفه‌ای و تجاری این سند، برنامه واردات خودرو به کشور در ازای صادرات مطرح شده است. برایناساس، اعطای مجوز واردات خودرو مشروط به صادرات و تأمین ارز موردنیاز آن از ناحیه صادرات لحاظ شده است.
در تبصره این بند آمده است که شرکت‌های خودروساز به تأمین خودرو براساس درخواست‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به‌منظور صادرات به هر تعداد موظف هستند که البته باید از تخلف‌نداشتن مطمئن شوند. همچنین، سیاست‌گذار تعیین کرده است که قیمت خودروهای صادراتی ۲۰ درصد بیشتر از قیمت تعیین‌شده براساس هزینه تولید خواهد بود.
طبق این طرح صدور مجوز واردات قطعات از محل صادرات خودرو و قطعات نیز مجاز خواهد بود. سیاست‌گذار سعی کرده است با گنجاندن تبصره‌ها، طرح واردات در ازای صادرات را از اتهام انحصار خارج کند؛ با‌این‌حال وقتی خودروساز قرار است خودروهای صادراتی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین کند، این معنایی جز انحصار ندارد.
افزایش درآمد خودروسازان داخلی و تقویت انحصار در بازار
فربد زاوه، کارشناس خودرو، درباره طرح واردات درمقابل صادرات خودرو و تأثیر آن در بازار داخلی به خبرنگار روزنامه آرمان ملی می‌گوید:
نظرات