مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات: دخالتی در تدوین قانون برای بلاک چین در کشور نداریم

نشست بیست‌وهفتم کافه‌ بلاک‌چین با هدف بررسی روند قانون‌گذاری در مورد بلاک‌چین و رمزارزها با حضور تعدادی از فعالان این بخش برگزار شد.

بلاک‌چین و رمزارزها از موضوعات داغ این‌ روزها هستند که هنوز به دلیل تازه‌وارد بودن، ابهامات زیادی در مورد آن‌ها وجود دارد. هنوز در کشورمان قانون‌گذاری خاصی در مورد بلاک چین، رمز‌ارزها، محصولات و فعالیت‌های پیرامون آن مانند ماین‌کردن تدوین نشده است اما آیا نیازی به وضع قوانین جدید مختص به آن وجود دارد؟ کدام ارگان مسئول تدوین چنین قانونی است؟ تعامل میام رگولاتوری و نوآوران در کشور چگونه باید باشد. موارد ذکرشده تنها بخشی از بحث‌های مطرح‌شده در پنل این رویداد بود. پنل رویداد بیست و هفتم کافه بلاکچین با حضور کارشناسان زیر، ۲۵ شهریور در مرکز فابا برگزار شد:

  • سپهر محمدی: رئیس هیات مدیره انجمن بلاک‌چین
  • محمدجعفر نعناکار: مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران
  • حجت عباسی: مدیرعامل اینتلاویژن و مشاور بانک مرکزی
  • مصطفی نقی‌پورفر: بنیان‌گذار کافه بلاک‌چین

محمدجعفر نعناکار، به‌عنوان مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات در مورد لزوم قانون‌گذاری در بخش بلاک‌چین در ابتدای این نشست چنین گفت:

فناوری به دلیل زاینده بودن احتیاجی به قانون‌گذاری ندارد. ما باید به‌صورت مدنی با بلاک‌چین رفتار کنیم و قوانین فعلی قادر به انطباق با این حوزه‌ی جدید نیز خواهند بود.

کافه بلاکچین ۲۷، قانون گذاری در رمزارزها

البته نعناکار در بخش دیگری از صحبت‌های خود اعلام کرد که سازمان فناوری اطلاعات دخالتی در این قانون‌گذاری‌ها نکرده است و برنامه‌ای برای آن نیز ندارد؛ اما شخصا ارگان‌هایی همچون شورای عالی فضای مجازی را برای این کار مناسب‌تر می‌داند. اما حجت عباسی که از وی به‌عنوان یکی از افراد دخیل در تدوین سیاست‌نامه رمزارزها بانک مرکزی یاد می‌شود، نظری متفاوت دارد؛ وی تغییرات ماهیتی را در قانون برای پذیرش کریپتوکارنسی لازم می‌داند اما امیدوار است که قانون‌های جدید چندان با تمرکز بر جلوگیری از تخلف صورت نگیرد و واکنش بازار در آن تعیین‌کننده باشد. سپهر محمدی نیز معتقد است که ورود قوانین که عمدتا محدودکننده هستند، چالش‌های جدیدی را در این بخش ایجاد خواهد کرد اما چاره‌ای جز تدوین قوانین وجود ندارد.

کافه بلاکچین ۲۷، قانون گذاری در رمزارزها

متاسفانه تعداد ارگان‌هایی که ممکن است در امر قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری بحث بلاک‌چین و رمزارزها دخیل باشند، کم نیست و همین مسئله تدوین یک نقشه‌ی راه را دشوار کرده است. عده‌ای‌ آن را اوراق بهادار، عده‌ای پول دیجیتالی و برخی نیز آن را اعتبار می‌دانند؛ چنین تفاسیر گوناگونی باعث شده است تا بحث‌هایی همچون منع قانونی، مسئولیت‌ها و اختیارات بانک مرکزی، مالیات بر ماین و تبادل همچنان باز و چالشی باشند. 

قانونی بودن ماینینگ و خرید و فروش ارزهای دیجیتال و تخصیص مالیات به آن‌ها نیز در پنل مورد بررسی قرار گرفت. طبق بیان کارشناسان حاضر، دلیل اصلی برخورد با ماین‌‌کنندگان، نداشتن برگه سبز و در نتیجه قاچاق تشخیص‌داده شدن آن است. 

منبع زومیت

از سراسر وب

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده

بیشتر بخوانید