خریدوفروش چک موردی به کلاه‌برداری میلیاردی از مردم منجر شده است

خریدوفروش چک موردی به کلاه‌برداری میلیاردی از مردم منجر شده است

در سایه‌ی انفعال بانک مرکزی، خریدوفروش چک‌های موردی امضادار ادامه دارد؛ چک‌هایی که موجب خسارات فراوان برای تولیدکنندگان و مال‌باختگان شده‌اند.

خریدوفروش چک موردی امضادار جزو اخبار جدیدی محسوب می‌شود که در رسانه‌ها بسیار پرسروصدا شده است. چک موردی برای کسانی است که دسته‌‌چک ندارند؛ اما به‌طور موردی نیازمند چک شده‌اند. ازآنجاکه برخی افراد از دسته‌چک به‌عنوان ابزار پرداخت وعده‌‌دار، آن‌هم به‌صورت موردی استفاده می‌کنند، به دریافت دسته‌چک نیازی ندارند. درحال‌حاضر نیز، پذیرش این‌ نوع چک‌ها از روی ناآگاهی موجب ایجاد خسارات فراوان برای تولید‌کنندگان و مالباختگان شده است. بااین‌حال، بانک مرکزی در این زمینه همچنان سکوت اختیار کرده و اقدام خاصی برای حل مشکل انجام نداده است.

به‌گزارش مهر، بانک مرکزی پس از اجرای بندهای جدیدی در صدور چک و ایجاد محدودیت‌های جدید برای چک‌های برگشتی، صدور چک‌های بی‌محل از طرف کلاه‌برداران و شیادان با کاهش درخورتوجهی مواجه شد و این افراد بدحساب در انجام امور بانکی را با مشکلات زیادی مواجه کرد. بااین‌حال کلاه‌برداران به‌دلیل اجرانشدن کامل قانون، روش‌ جدیدی برای پیگیری امور خود پیدا کردند و این روش جدید خریدوفروش چک موردی امضادار است.

در خریدوفروش چک‌های موردی، دسته‌ای از باندهای کلاه‌بردار معمولا ازطریق جعل گواهی کسب برای افراد کم‌بضاعت حساب ایجاد می‌کنند و حتی به اسم همان افراد دسته‌چک می‌گیرند. سپس از این طریق، صاحب تعداد زیادی چک سفید امضاشده می‌شوند و چک‌ها را با مبلغی بسیار ناچیز از این افراد کم‌بضاعت می‌خرند و درادامه، هر فقره از چک‌های سفید امضادار را حدودا یک‌میلیون تومان می‌فروشند.

در روزهای گذشته، پلیس یکی از باندهای خریدوفروش چک موردی را شناسایی و دستگیر کرد. در این عملیات، تعداد بسیار زیادی چک موردی از این باند کشف و ضبط شد. سردار مهری، رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور، به دستگیری سردسته‌ی یکی از باندهای کلاه‌برداری شبکه‌ای در فرودگاه مشهد اشاره کرد. به‌گفته‌ی سردار مهری، پلیس فرودگاه مشهد به فردی مشکوک می‌شود که تعداد زیادی دسته‌چک همراهش داشته است و در بررسی مجدد از محتویات کیف این مسافر، مشخص می‌شود که وی سردسته‌ی یکی از باندهای کلاه‌برداری شبکه‌ای در تمام شهرهای کشور است.

سردار مهری اقدامات این باند در حوزه‌ی کلاه‌برداری را بد‌ین‌صورت تشریح کرد که آن‌ها افراد معتاد و بی‌بضاعت را جمع‌آوری و برای آن‌ها منزلی اجاره می‌کردند. سپس افراد بی‌بضاعت را با لباس‌های مرتب برای افتتاح حساب به بانک‌های سراسر کشور می‌بردند و پس از افتتاح حساب، برای آن‌ها دسته‌چک دَه‌برگی می‌گرفتند و حساب آن‌ها نیز به‌صورت آنی شارژ می‌شد. به‌گفته‌ی سردار مهری، کلاه‌برداران پس از اینکه از کارسازبودن این روش مطمئن می‌شدند، دسته‌چک‌های پنجاه‌برگی برای افراد اخذ می‌کردند و چک‌های سفیدامضا را نیز از این افراد می‌گرفتند و در مقاصد مختلفی استفاده می‌کردند.

به‌گفته‌ی رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور، با انجام این کلاه‌برداری بزرگ یک‌میلیارد و دویست‌میلیون تومان در دَه بانک مختلف کشور برگشت خورده است. سردار مهری همچنین بیان کرد از سال ۱۳۹۳، پرونده‌هایی مرتبط با این کلاه‌برداری‌ها در مراجع قضایی سطح کشور باز شد که در آن، ۱۰۲ نفر شناسایی شدند و صدهزار برگه چک از بانک‌های مختلف استان‌های کشور ازجمله تهران، خوزستان، فارس، کرمان، خراسان رضوی و یزد هزینه شد.

به‌گفته‌ی رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور، کلاه‌برداران با استفاده از مدارک تقلبی به‌صورت آنی برای افراد بی‌خانمان پروانه‌ی کسب صادر می‌کردند. وی افزود بیشترین چک برگشتی از یکی از اعضای این باند به‌مبلغ ۱۵۶ میلیارد تومان بوده است که باعث برگشت‌خوردن سی‌هزار فقره چک شد و در کلاهبرداری از ۳۹ هزار نفر نیز مؤثر بود. طبق اعلام سردار مهری، خسارات واردشده‌ی این باند کلاه‌برداران به مردم بسیار زیاد بود و هنوز هفتادهزار برگه چک به‌دست پلیس نرسیده و فعالیت این باند در کشور بسیار گسترده شده است.

قاضی حسینی، معاون دادستان مشهد، نیز وجود نواقص در سیستم بانکی را یکی از عوامل اصلی پدیدآمدن باندهای خریدوفروش چک امضادار می‌داند. به‌گفته‌ی وی، راستی‌آزمایی در بانک‌ها به نحو احسن انجام نمی‌شود و نواقصی در سیستم‌های بانکی مشاهده می‌شود که با توسل به آن‌ها، می‌توان در یک روز افتتاح حساب کرد و از بانک‌های مختلف دسته‌چک گرفت. درنتیجه، همکاری بعضی از شعب بانکی با این باندهای کلاه‌بردار نیز در این روند بی‌تأثیر نیست.

با اجرای قانون جدید صدور چک و صدور الکترونیکی آن، می‌توان از بسیاری از این فسادها جلوگیری کرد. برای مثال، با صدور الکترونیکی چک موارد نقل‌و‌انتقال و گردش‌های مالی مربوط به آن به‌صورت شفاف در سامانه‌های متمرکز ثبت می‌شود و دیگر نمی‌توان ادعای مفقودی یا سرقت در این زمینه را مطرح کرد؛ زیرا در این روش، امکان جعل و کلاه‌برداری به‌حداقل می‌رسد و به‌همین‌ترتیب، بسیاری از جرایم نیز منتفی خواهد شد. سؤال اصلی در این زمینه آن است که چرا بانک مرکزی با اینکه می‌تواند با همت خود و اجرای کامل قانون صدور چک از بسیاری از این کلاه‌برداری‌ها جلوگیری کند، همچنان در اجرای آن مردد است و دست کلاه‌برداران را باز گذاشته است؟

دکتر جواد معتمدی، مدرس دانشگاه و حقوق‌دان، در گفت‌و‌گو با مهر دراین‌باره اعلام کرد که در آذر امسال باید تمام بندهای اجرایی قانون صدور چک عملیاتی شود. برای مثال، قوانین جدیدی که در قانون جدید صدور چک در سال ۱۳۹۷ ابلاغ شد، شامل سه دسته بود. یک دسته از این قوانین فورا عملیاتی شد که می‌توان به اجرای دادگستری اشاره کرد. دسته‌ی دیگری از بندهای این قانون برای اجرا به بازه‌ای یک‌ساله نیاز داشت و دسته‌ی دیگر هم بازه‌ای دو‌ساله دارد.

به‌گفته‌ی دکترمعتمدی، اقدام تنبیهی برگشت چک آغاز شده است؛ ولی ممنوعیت صدور چک در وجه حامل از آذر امسال انجام می‌شود و این موضوع مستلزم آن است که همه‌ی مردم امکان دسترسی راحت به سامانه‌های بانک مرکزی، خصوصا اتصال آن به سامانه‌ی صیاد و چکاوک، صدور، پشت‌نویسی و وصول چک را ثبت کنند. این استاد دانشگاه می‌گوید اعتبارسنجی پیش‌بینی‌شده در قانون بسیار کامل است و شخص می‌تواند گردش چک‌های صادرکننده و تعداد چک‌های برگشت‌خورده و میزان تعهدات باقی‌مانده را ببیند و بعد از صادرکننده چک را قبول کند. درواقع، سامانه‌هایی که باید طبق وظیفه‌ی بانک مرکزی راه‌اندازی شوند، سامانه‌هایی دوطرفه هستند که از یک طرف صادرکننده چک باید بتواند اطلاعات خود را در آن وارد کند و از طرف دیگر گیرنده‌ی چک باید بتواند اعتبار صادرکننده چک را ببیند.

منبع مهر مهر

از سراسر وب

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده

بیشتر بخوانید