عدم الزام به ثبت سند خودرو با صدور بخشنامه به دادستان‌های عمومی و انقلاب ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار تسنیم، مهدی نجف پور، رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، در مورد صدور بخشنامه به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور مبنی بر عدم الزام ثبت نقل و انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی، به اظهارات اخیر رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور شدیداً واکنش نشان داد و خواستار تبعیت آن کانون از بخشنامه دادستان کل کشور و رأی دیوان عدالت اداری شد.

به گفته نجف پور، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ نهایتاً رأی به ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر کرده است و از طرفی، نیروی انتظامی در زمان انتقال مالکیت خودرو پس از انجام فرآیندهای قانونی اقدام به صدور سند مالکیت یا همان برگ سبز خودرو به نام خریدار می‌کند و قوانین متعددی از جمله ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مسئولیت صدور اسناد مالکیت و پلاک خودرو را بر عهده نیروی انتظامی گذاشته است و سند صادرشده از سوی نیروی انتظامی را به رسمیت می‌شناسد. ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد نیز صرفاً به الزام ثبت برای نقل و انتقال اموال غیر منقول اشاره کرده است؛ نه خودرو که یک کالای مصرفی منقول است.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که قبلاً طی نامه شماره ۱۴۰۰۱۱۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ از اقدام به‌جا و مهم دادستان کل کشور قدردانی کرده بود، افزود:

مردم در این شرایط بد اقتصادی به اندازه کافی تحت فشار و پرداخت هزینه‌های زائد سوء مدیریت برخی مسئولان کشور هستند و با این گرانی‌هایی که بخصوص در بازار خودرو وجود دارد، پرداخت کارمزد و حق‌الزحمه‌های گزاف به دفترخانه‌ها برای نقل و انتقال سند خودرو که یک اقدام واهی و غیرضرور تلقی می‌شود تحمیل هزینه‌های بیشتر به سبد مصرف خانوار است و باید جلوی آن گرفته شود.

نجف پور از مردم خواست مطابق قانون، رأی اخیر دیوان عدالت اداری و بخشنامه دادستان محترم کل کشور دیگر برای نقل و انتقال سند خودرو به دفترخانه‌ها مراجعه نکنند و اگر دفترخانه‌ای به بهانه الزام ثبت نقل و انتقال سند خودرو از تنظیم وکالت‌نامه خودداری کند، مراتب را به این انجمن یا سایر مراجع نظارتی گزارش کنند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند نقل و انتقال خودرو پس از تعویض پلاک را امر و روندی قانونی دانست و در مورد تبعات بی‌توجهی به این اقدام و اکتفا به برگ سبز خودرو هشدار داد.

علی خندانی در گفت‌وگو با خبرنگار  ایرنا درباره نقل و انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی با اشاره به ابهاماتی که در این خصوص ایجاد شده است، گفت:

نظر دادستان کل کشور درباره سند خودرو مخالف نص صریح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی است درحالی‌که بخشنامه، آیین‌نامه و دستورالعمل باید در راستای اجرای قانون باشد نه خلاف آن. همچنین رأی دیوان عدالت اداری و نامه دادستان کل کشور باید در چارچوب قانون باشد و اگر بخشنامه یا آیین‌نامه و دستوری خارج از حیطه قانون و مطلبی برخلاف نص صریح قانون عنوان شود، قابلیت اجرا ندارد. هنوز اصرار داریم که ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی ماده کاملاً شفافی است و مبنای قانون، تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی است. قانون می‌گوید برای تنظیم سند رسمی باید فرایندی طی شود و آن این است که ابتدا به مراکز تعویض پلاک مراجعه شود و در آنجا اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها، دیون و معوقات و تعویض پلاک انجام شود.بعد از مراجعه به مراکز تعویض پلاک، قانون می‌گوید دارندگان وسایل نقلیه موتوری ملزم به تنظیم سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی هستند. این یک فرایند کامل است و دقیقاً مانند این است که فرد استعلام‌های لازم را از شهرداری، دارایی یا تأمین اجتماعی دریافت کند و بگوید این استعلام‌ها کافی است و نیازی به تنظیم سند رسمی نیست درحالی‌که این امور مقدمه است.طبق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده ۲ و ۳ آیین‌نامه اجرایی این قانون که در سال ۱۳۹۱ تنظیم شده است، افراد موظف هستند بعد از تعویض پلاک به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و این قانون کاملاً واضح و شفاف است و اصلاً نیازی به تفسیر ندارد البته برخی در این زمینه تشکیک ایجاد کرده‌اند و گفته‌اند اینکه گفته شده فرد مکلف است به مراکز تعویض پلاک برود مربوط به دفاتر اسناد رسمی می‌شود یا نه. قانون که توسط مجلس شورای اسلامی با فرایندهای بسیار پیچیده مصوب می‌شود اختیاری نیست؛ هرچند ممکن است قوانین ابهاماتی داشته باشد و مطابق اصل ۷۳ قانون اساسی، وظیفه تفسیر قانون هم بر عهده مجلس شورای اسلامی است بنابراین مراجع اداری، قضایی و انتظامی حق تفسیر قانون را ندارد.اقدامات دفاتر اسناد رسمی بر اساس قانون است و کانون سردفتران و دفتریاران مجموعه‌ای با قدمت ۸۰ سال و قانون‌مدار است و معتقدیم در مورد این موضوع هم شرایط باید بر اساس قانون ادامه یابد مگر اینکه پس از این، قانون نیازمند تفسیر تشخیص داده شود که باید مجلس شورای اسلامی در این خصوص تفسیر لازم را انجام دهد و اصلاحات را اعمال کند.

خندانی درباره تبعات مراجعه نکردن به دفاتر اسناد رسمی و اکتفا به برگ سبز خودرو به‌عنوان سند مالکیت توضیح داد و افزود:

در مراکز تعویض پلاک ممنوع‌المعامله بودن یا مهجور بودن فروشنده یا حتی احراز هویتی که در دفاتر اسناد رسمی کنترل می‌شود با آن کیفیت انجام نمی‌شود همچنین اگر سند در رهن باشد یا به ورثه منتقل شده باشد مشخص نخواهد شد.موارد متعددی است که به برگ سبز خدشه وارد می‌کند و هر کدام از این موارد اگر بعد از انتقال رخ دهد و مشخص شود که این موارد لحاظ نشده، با یک طرح دعوای ساده به‌راحتی برگ سبز خودرو قابل ابطال است اما این فرایند در دفاتر اسناد رسمی احتمال بروز مشکلات را نزدیک به صفر می‌کند.مراکز تعویض در راستای تعویض پلاک خودرو اقدام می‌کنند و این عمل به معنای تنظیم سند نیست زیرا سند رسمی لوازم و مقدماتی لازم دارد تا یک خودرو دارای سند رسمی، قاطع و قابل ارائه در مراجع قضایی باشد. سند تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی، قابل تردید و انکار نیست و فقط ممکن است ادعای جعل مطرح شود.در راستای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، بخشنامه‌ای توسط آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس اسبق قوه قضاییه در سال ۱۳۹۵ صادر شد و در این بخشنامه رئیس وقت قوه قضاییه به محاکم تکلیف کرد که اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی را به‌عنوان سند مالکیت بپذیرند و برگ سبز خودرو سند مالکیت محسوب نمی‌شود. از منظر رتبه و مقام هم رئیس قوه قضاییه مقام بالاتر از دادستان دارد و کسی که می‌تواند به محاکم سراسر کشور بخشنامه صادر کند، ریاست قوه قضاییه است همان‌گونه که دادستان کل کشور به دادستان‌های سراسر کشور بخشنامه داده‌اند بنابراین بخشنامه رئیس اسبق قوه قضاییه به قوت پابرجاست و این بخشنامه در راستای قانون و طبق نظر کارشناسی و بررسی‌های دقیق حقوقی و قضایی و تقنینی انجام شده بود.مبالغی که دفاتر اسناد رسمی بابت تنظیم اسناد دریافت می‌شود، مطابق قانون است و هزینه‌ها مشخص شده است. اگر دفتر اسناد رسمی هم بخواهند هزینه بالاتری دریافت کنند، تخلف است و با آن‌ها برخورد می‌شودالبته منکر انتفاع مالی این موضوع برای دفاتر اسناد رسمی نیستم ولی سهم دفاتر اسناد رسمی ۱۰ تا ۱۵ درصد از مبلغ دریافتی بابت تنظیم سند است که شامل حق سردفتر، دفتر یار، کانون سردفتران و کسورات قانونی است و عمده این مبلغ حقوق دولتی است و اعتقاد داریم در صورت اجرای دستور دادستان کل کشور تضییع حقوق دولتی انجام خواهد شد. کاهش درآمد دولت، فرار مالیاتی، عدم پرداخت حق ثبت و تضییع حقوق بیت‌المال در نتیجه دستور دادستان اتفاق خواهد افتاد درحالی‌که اعتقاد داریم دادستان کل کشور باید در راستای حفظ و صیانت درآمد دولت تلاش کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، ۱۴ شهریورماه در نامه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور، تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را غیر لازم دانست و هشدار داد که استنکاف‌کنندگان تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند. در این نامه آمده است:

حسب گزارش‌های واصله و استعلامات برخی از دادسراها در خصوص مناقشه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) و نیروی انتظامی در خصوص الزامی یا غیر الزامی بودن معاملات ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی به اطلاع می‌رساند؛ بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۲۷۳۰۴/۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۷ صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضمونا حاکی از ضرورت مراجعه طرفین معامله برای ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی بوده با صدور دادنامه ۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳ هیأت محترم دیوان عدالت مستندا به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال گردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۰ به شماره ۹۸۰۴۱۸۵ در روزنامه رسمی ثبت و ابلاغ شده است.از آنجایی که برابر مواد مختلف قانون مذکور، از جمله تبصره ماده ۱۴ و مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۷ و خصوصاً مواد ۴۳ و ۴۵ آراء شعب دیوان عدالت اداری و به‌ویژه هیأت عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاه‌های اداری لازم‌الاجرا بوده و برای مستنکفین مجازات در نظر گرفته شده است لذا مستفاد قطعی از دادنامه مذکور و قوانین مربوطه؛ تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به‌عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز؛ در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.