دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز را از واردکنندگان غیرمتعهد دریافت می‌کند

در جلسه‌ی امروز هیئت وزیران به ریاست حسن روحانی، یکی از مواردی که در دستور کار دولت قرار گرفت، تعیین تکلیف واردکنندگانی بود که به وظایف خود عمل نکرده‌اند؛ براین اساس، دولت کلیه‌ی واردکنندگانی را که به‌موجب مصوبه‌ی هیئت وزیران در سال ۱۳۹۱، از ارز با نرخ مرجع استفاده کرده‌اند و کالای مربوط به آن‌ها از گمرک ترخیص شده و بدون رعایت ضوابط قانونی قیمت‌گذاری، در شبکه‌های غیررسمی توزیع به فروش رسیده است، مکلف کرد که مابه‌التفاوت نرخ ارز را بپردازند.

بدین ترتیب آن دسته از واردکنندگانی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، براساس محاسبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، باید مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز در روز ترخیص کالا با نرخ ارز در روز بازپرداخت را بپردازند. حال باید دید که تأثیر این تصمیم دولت در خصوص واردکنندگان حوزه‌ی فناوری چگونه اجرا خواهد شد که بعد‌ها با بررسی‌های سازمان تعزیرات مشخص شد برخی از آن‌ها پس از واردات کالا‌های مربوط به خود، آن‌ها را به شرکت‌های دیگری به فروش رسانده‌اند.

البته خاطرنشان می‌کنیم که آن بخش از کالاهای وارداتی که مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز شده و براساس اعلام بانک مرکزی، نسبت به پرداخت و تسویه‌ی مابه‌التفاوت نرخ ارز مربوط اقدام کرده‌اند، مصوبه‌ی امروز هیئت وزیران دولت دوازدهم شامل حال آن‌ها نمی‌شود.