وزیر صنعت دستور داد: بررسی سهم خودروها در تلفات جاده‌ای

با توجه به تصادفات، حوادث و تلفات جاده‌ای طی هفته‌های گذشته، بار دیگر اهمیت بررسی وضعیت جاده‌ها و خودروهای عبوری بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

در همین راستا امروز محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، طی نامه‌ای به معاون امور صنایع خود در این سازمان دستور داد هر چه سریع‌تر کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌های مسئول جهت بررسی تلفات جاده‌ای و بررسی سهم مراکز صنعتی در حوادث جاده‌ای تشکیل دهد.

ایران همواره جزو اولین کشورها در میزان تلفات جاده‌ای به شمار می‌رود؛ به نحوی که سالانه تعداد بسیار زیادی از هم‌وطنان در این سوانح فوت یا دچار آسیب‌دیدگی‌ می‌شوند. حالا و پس از توجه ویژه مقام معظم رهبری به این موضوع و تأکید ایشان بر بررسی علل و عوامل این دست حوادث دلخراش، وزیر صنعت، معاون خود را مسئول پیگیری این امر کرده است.

در نامه محمد شریعتمداری به معاون امور صنایع خود آمده است:

 با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تعیین سهم هر یک از مراکز صنعتی و نیروی انتظامی و وزارت راه در تلفات جاده‌ای فورا کمیته مشترکی مرکب از خودروسازان، قطعه‌سازان، سازمان ملی استاندارد و نیروی انتظامی و آن معاونت تشکیل و در تعیین همه علل مربوط به مراکز صنعتی در افزایش تلفات و معلولیت‌های جاده‌ای و برنامه زمان‌بندی روشن برای رفع کامل نواقص مربوطه اقدام و گزارش برنامه عملیاتی مذکور را به این‌جانب ارائه کنید.

در همین زمینه امروز محمدحسن شجاعی‌ فرد، یکی از کارشناسان صنعت خودرو، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در مورد تأکید مقام معظم رهبری بر لزوم بررسی موضوع تلفات جاده‌ای و همچنین دستور وزیر صنعت برای تعیین سهم خودروسازان در این زمینه اعلام کرد که تصادفات جاده‌ای در ۳ حوزه جاده‌ها، خودروسازان و فرهنگ عمومی رانندگی رخ می‌دهند و خسارت زیادی به مردم و اقتصاد کشور وارد می‌کند.

وی با تأکید بر اهمیت بالای مقوله آموزش نیروی انسانی و بهبود وضعیت جاده‌های کشور در کاهش میزان تلفات جاده‌ای، خاطرنشان کرد:

باید اعتراف کنیم که خودروسازی کشور بسیار عقب‌مانده است. صنعت خودروسازی ما نیز به‌عنوان رکن سوم دخیل در حوادث جاده‌ای و تلفات ناشی از آن، باید به جد مورد تجدید نظر دقیق قرار گیرد. بنا به تحقیق انجام‌شده توسط یک محقق انگلیسی، صنعت خودروسازی ایران ۵۰ سال از صنعت خودروی دنیا عقب است. این محقق اعلام کرده است که با توجه به منابع و درآمدهای نفتی ایران، می‌توانیم نسبت به خرید تکنولوژی اقدام و صنعت خودروسازی را بروز کنیم.

وی با اشاره به گرایش روزافزون کشورها و خودروسازان برتر جهانی به تولید خودروهای هیبریدی و برقی، اذعان داشت:

این واقعیت نشان می‌دهد که صنعت خودروسازی ایران تا چه اندازه از صنعت خودروی جهان عقب است. شاید باید بپذیریم که هیچ‌گاه نباید وارد صنعت خودروسازی می‌شدیم؛ همان‌طور که در تمام دنیا جهت دستیابی به تکنولوژی، تقسیم‌بندی‌هایی وجود دارد، در ایران نیز باید بر این اساس عمل می‌کردیم. باید بپذیریم که خودروسازی متعلق به کشورهای اروپایی، آمریکا و ژاپن است و مشخص شده است که چه کشوری در چه زمینه‌ای باید کار و فعالیت کند.

شجاعی‌فرد تنها راه برون‌رفت از شرایط وخیم کنونی خودروسازی ایران را ایجاد شرایط رقابتی دانست و گفت:

آقای خیامی، بنیان‌گذار صنعت خودروسازی در ایران، در همان اوایل فعالیت خود و پس از سفر به انگلستان تصمیم گرفت خودروی هانتر تولید شرکت تالبوت را به ایران بیاورد. نکته مهم اما این بود که در همان زمان تولید این خودرو در انگلستان به دلایل مختلفی از جمله مصرف بسیار بالای بنزین متوقف شده بود. اما آقای خیامی با توجه به ارزان بودن قیمت بنزین در ایران خودروی هانتر را به کشور وارد کرد و با نام پیکان به تولید رساند تا بعد از چند سال از این مرحله عبور کنیم و صنعت خودروسازی در کشور ارتقاء یابد. اما متأسفانه سیاست‌های حمایتی از صنعت داخلی هیچ‌گاه اجازه این تغییر را نداد و در نتیجه کره جنوبی که روزی آرزوی داشتن سالن تولید و تجهیزات پیکان را داشت، حالا به پیشرفت زیادی رسیده است و ما همچنان در منجلاب گیر کرده‌ایم.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه با اشاره به نقش حیاتی سازمان‌های نظارتی مانند سازمان ملی استاندارد در بحث کیفی خودروها، اذعان داشت:

متأسفانه سازمان استاندارد نه‌تنها توسط افراد باسواد و دانشمند اداره نمی‌شود بلکه هیچ‌گونه رفتار قاطعانه‌ای نیز در قبال کیفیت و استاندارد پایین خودروهای داخلی از خود نشان نمی‌دهد. در حال حاضر این سازمان تنها تابع دستورات و مجری آیین‌نامه‌های دولتی است. این سازمان باید بر استانداردهای قطعه‌سازی داخلی نیز نظارت دقیقی داشته باشد تا با افزایش سطح کیفی قطعات استفاده‌شده در خودروها، شاهد کاهش میزان تلفات جاده‌ای باشیم.تا زمانی که افراد خبره و متخصص در رأس امور قرار نگیرند و ساختار سازمانی نیز با افراد باسواد تشکیل نشود، شاهد هیچ‌گونه ارتقاء سطح کیفی و استاندارد تولیدات داخلی به‌ویژه خودرو نخواهیم بود.

باید منتظر ماند و دید خروجی این کمیته و دستاوردهای آن چه خواهد بود؟ آیا این کمیته به بررسی نقش خودروهای تولید داخل و کیفیت پایین آن‌ها در این‌گونه حوادث نیز خواهد پرداخت؟ آیا خودروسازان خود را در قبال این دست حوادث دلخراش مسئول می‌بینند یا خیر؟

نظر شما در این باره چیست؟