وزیر ارتباطات: روش اشتباه اپراتورها در واگذاری اینترنت؛ بی‌توجهی به امکانات فنی باعث بروز مشکل شد

محمدجواد آذری جهرمی به دلایل نارضایتی کاربران اینترنت از تعرفه‌های جدید پرداخت که در این میان اپراتورها نیز بی‌تقصیر نیستند.

به گفته‌ی وزیرارتباطات، چند اشکال در اجرای مصوبه جدید اینترنت وجود دارد؛ نخست این‌که اپراتورهای اینترنتی، در واگذاری سرویس رویه اشتباهی را دنبال کرده‌اند و قبل از ارزیابی امکانات فنی، به هر میزانی که مشترک درخواست داشته، سرعت اینترنت وی را تأیید کرده‌اند؛ بدون توجه به اینکه آیا این سرویس با این میزان سرعت، روی خطوط تلفن ثابت مشترک، قابل واگذاری است یا خیر. به بیان دیگر، اپراتور بدون توجه به اینکه خط مشترک از نظر فنی با سرعتی که تقاضا داده است همخوانی دارد یا خیر، سرویس واگذار کرده است. این رویه اشتباه در اپراتورها دیده می‌شود که تلاش می‌کنند اینترنت را با سرعت بالاتر به متقاضی بفروشند و از اینکه خط تلفن، ظرفیت این واگذاری را دارد اطلاعی ندارند. اما پس از آنکه سرویس به مشترک فروخته شد، در عرصه میدانی، ارزیابی نشان می‌دهد که این میزان سرعت قابل واگذاری نبوده و این خط تلفن، کشش واگذاری این سرعت را نداشته است. در صورت مواجهه با این موضوع دو مورد پیش می‌آید؛ یا مشترک اعتراض کرده است و برای دریافت هزینه و کاهش میزان سرعت مطابق با امکانات فنی خطوط خود اقدام می‌کند یا اینکه ناراضی است و اطلاعی از این موضوع ندارد که حقش است که برود با تغییر سرویس خود، هزینه کمتری پرداخت کند.

وی با تأکید براینکه این موضوع اجحاف در حق مشترک است،افزود:

از رگولاتوری خواستیم که این موضوع را رسیدگی کند؛ چراکه این روال باید اصلاح شود و اطلاع‌رسانی به مشترک صورت گیرد. مشترک در صورتی که سرویس ۴ مگابیتی خرید اما خط تلفن وی بیش از ۲ مگابیت پاسخگو نبود، باید بداند که می‌تواند به اپراتور مراجعه کرده و درخواست بازگرداندن پول خود را کند.

جهرمی با بیان اینکه رگولاتوری نیز باید نظارت خود را در این زمینه دقیق‌تر و مؤثرتر صورت دهد، گفت:

این موضوع را از رگولاتوری خواسته‌ایم که هم در استان‌ها و هم در ستاد معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات، نظارت دقیق‌تر بر واگذاری خطوط اینترنت داشته باشد و تذکرات لازم را به اپراتورها و اطلاع‌رسانی لازم را به مشترکان انجام دهد.

وزیر ارتباطات نکته دوم مورد نارضایتی کاربران را مربوط به تعریف مصرف منصفانه اینترنت عنوان کرد و گفت:

مطابق با این مصوبه، با توجه به اینکه هزینه تمام‌شده ترافیک داخلی کمتر از بین‌الملل است، باید در محاسبات قیمت ترافیک داخلی نصف ترافیک اینترنت بین‌الملل محاسبه شود.

به گفته‌ی وی، در زمان ابلاغ این مصوبه، اپراتورهای اینترنت به دلیل آنکه سقف مصرف منصفانه را در فرایندهای تجاری به‌نوعی جذاب‌تر نشان دهند، سقف مصرف منصفانه را عدد ترافیک داخلی قرار دادند. برای مثال در حجم مصرفی ۸۰۰ گیگابایت استفاده از ترافیک داخلی، میزان ترافیک خارجی معادل ۴۰۰ گیگابایت محاسبه می‌شد. این مسئله سبب شد که این برداشت اشتباه در ذهن مشترکان جا بیفتد که اینترنت بین‌الملل دو برابر ترافیک داخلی محاسبه می‌شود و به‌نوعی در پس ذهن کاربران اینطور القا شد که اینترنت گران‌تر شده است.

بر اساس گزارش جهرمی، با اعمال این تعرفه، ۳۰ درصد در قیمت داخلی کاهش مشاهده می‌شود؛ به‌نحوی که کاربرانی که هنوز سرویس حجمی استفاده می‌کنند هر گیگابایت اینترنت را ۳۶۰۰ تومان می‌خرند و این درحالی است که در مصوبه جدید هر گیگابایت اینترنت، ۲ هزار تومان محاسبه می‌شود. این به معنای کاهش هزینه فروش هر گیگابایت ترافیک تا حدود ۳۳ درصد است. اما متأسفانه این مفهوم به‌غلط در ذهن مردم جا افتاده که اینترنت گران شده است.

وی تأکید کرد:

به همین دلیل ما معتقدیم که این تعریف مدل مصرف منصفانه باید به اصل مصوبه بازگردد. در این زمینه رگولاتوری نیز به اپراتورها تذکر داده که سقف مصرف منصفانه را به ترافیک بین‌الملل بازگردانند و ترافیک داخلی را نیم‌بها محاسبه کنند.

وزیر ارتباطات نارضایتی بعدی کاربران اینترنت را در محاسبه ترافیک نیم‌بها برای ۵۰۰ سایت پربازدید عنوان کرد و گفت:

در این مصوبه تمامی سایت‌های پربازدید مشمول تعرفه نیم‌بها شده‌اند و این درحالی است که قبل از اعمال این مصوبه، ۵۰۰ سایت پربازدید از سوی اپراتورها مشمول ترافیک نیم‌بها شده بودند.

وی با اشاره به برخی انتقادات از لیست سایت‌هایی که از سوی اپراتورها، به‌عنوان ۵۰۰ سایت پربازدید اعلام شده است، گفت: «این مکانیزم از دید ما منسوخ است و شرکت‌ها موظفند همه سایت‌هایی را که ترافیکشان در داخل کشور میزبانی می‌شود، مشمول ترافیک نیم‌بها قرار دهند.»

جهرمی با تأکید براینکه اپراتورهای اینترنت موظف به اعلام لیست تمامی سایت‌های داخلی هستند، افزود:

تمام سایت‌هایی که از مرکز ملی تبادل ترافیک استفاده می‌کنند مشمول ترافیک نیم‌بها می‌شوند و شرکت‌ها باید روی پرتال خود، اسامی سایت‌ها را اعلام کنند. در همین حال رگولاتوری با راه‌اندازی پرتالی موضوع حمایت از دارندگان محتوا را عملیاتی کرده است و دارندگان محتوا می‌توانند به این پرتال مراجعه کرده و آدرس سایت خود را ثبت کنند تا اسامی‌شان در جهت حمایت از محتوا، به اپراتورهای اینترنت اعلام شود.

وزیر ارتباطات موضوع بعدی نارضایتی کاربران به تعرفه های جدید اینترنت را مربوط به برخی کسب و کارهایی عنوان کرد که نیاز به سرعت بالا و سقف مصرف پایین دارند و گفت:

این موضوع از ابتدای صدور مجوز نیز مد نظر ما بود و برای آنکه اعمال همزمان آن در مصوبه اصلی، اختلال ایجاد نکند برای آن ۳ ماه زمان در نظر گرفتیم. هم‌اکنون پیشنهاد تعریف تعرفه جدید برای این مدل مصرف، آماده است و تلاش می‌کنیم تا فروردین‌ماه آن را اعلام کنیم. اما راهکار این است که کاربران فعلا از ظرفیت موبایل استفاده کنند تا این تعرفه تدوین شود.

وی افزود:

با تمام این مجموعه اعتراضات به بحث تعرفه جدید، اما نظرسنجی انجام‌شده از رضایت بیش از ۷۰ درصدی کاربران از این مصوبه حکایت دارد که با اصلاح این رویه، میزان رضایت‌مندی افزایش می‌یابد. به‌طور کل می‌توان گفت که به اهدافمان در رشد محتوای داخلی رسیده‌ایم.