در نشست انجمن تجارت الکترونیک عنوان شد: ناشناخته بودن اقتصاد دیجیتال برای حاکمیت باعث شد این حوزه تهدید قلمداد شود

تعامل بخش خصوصی با حاکمیت سخت است. شکاف دیدگاه میان بازیگران دنیای نوآوری و اقتصاد دیجیتال و مدیران ارشد حکومتی چنان عمیق است که از یک سو بدنه‌ی اقتصاد دیجیتال را نحیف نگه‌داشته و از سوی دیگر منجر به به‌وجود آمدن اختلال‌هایی از سمت قانون‌گذار بر فعالیت کسب‌وکار و درنهایت مردم شده است.

در این میدان هیچ‌کدام از طرفین گامی برای بهبود آن برنداشته تا گفتمان مشترک شکل بگیرد. برای همین است که جنگ روایت در می‌گیرد و هر که دست بالاتر را دارد برنده‌ی میدان است.

نشست انجمن تجارت الکترونیکی با عنوان «فصل مشترک» با مدیران کسب‌‌وکارها و اصحاب رسانه براین‌اساس برگزار شد که با نقد از خود و حاکمیت به بهترین استراتژی و راهکار برای این بازار بزرگ نوآوری برسند.

شاید دو سوال مهمی که در این نشست باید پاسخ داده می‌شد این بود که آیا تشکل‌های بخش خصوصی به‌دنبال شکل دادن یک گفتمان درست با حاکمیت بوده‌اند؟ و آیا مدیران ارشد حاکمیتی این باب را باز کرده‌اند که از دیتاها و مشورت بخش خصوصی که ارتباط بیشتری با زندگی مردم دارند، استفاده کنند و در تصمیم‌گیری و قانونگذاری‌های خود از آنها بهره گرفته‌ بگیرند؟

حمید محمدی هم‌بنیانگذار دیجی‌کالا که خود به‌نوعی میزبان این جلسه بود گفت: «عملکرد ما به‌عنوان فعالان اکوسیستم اقتصاد دیجیتال در فعالیت صنفی و ارتباط با رگولاتور و حاکمیت بسیار ضعیف بوده است.»

حمید محمدی در این رویداد دلیل ضعف در این بخش‌ها را نوظهور بودن اکوسیستم اقتصاد دیجیتال و ناشناخته بودن فعالان این حوزه دانست و گفت: «امروز می‌بینیم که این موضوع تا حدی به بحران اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل شده است.»

او اولین دلیل این موضوع ریشه‌ای را مربوط‌به جنس این صنعت می‌داند و دراین‌باره گفت: «اقتصاد دیجیتال و نوآوری با اینکه موضوعی پرتکرار است، ۱۵ سال پیش برای کارآفرینان و حاکمیت موضوعی جدید بود و ابعاد آن برای ما روشن نبود. ما درباره‌ی تبعات و آثار مهم اجتماعی، صنفی، امنیتی، اقتصادی و... پلتفرم‌های جدیدی مثل دیجی‌کالا و تاکسی‌های اینترنتی هیچ ایده‌ای نداشتیم.»

محمدی تأکید کرد که: «رگولاتور هم رویکردی نداشت. در سال‌های اول راه‌اندازی دیجی‌کالا یکی از گرفتاری‌های ما این بود که اتاق اصناف و اتحادیه‌ها دائما ما را عتاب می‌کردند که «چرا بازار را به هم ریخته‌اید و کالایی را در فضای عمومی اینترنت با قیمت یکسان عرضه می‌کنید.»

نکته‌های مهم گفته‌های حمید محمدی هم‌بنیانگذار دیجی‌کالا را بخوانید:

*از آن‌ها می‌خواستیم که خودشان را تغییر دهند اما به همین سادگی نبود. آن‌ها هم دغدغه‌های خودشان را در قالب تهدید‌های مختلف به سمت ما می‌آوردند.

*موضوع دوم این بود که کسانی که به‌عنوان کارآفرین و بازیگران اصلی و مدیران کسب‌وکارها در این اکوسیستم ظهور می‌کردند، پرچم‌دار نبودند و گذشته و نگاهشان معلوم نبود. همین ناشناخته بودن برای حاکمیت باعث می‌شد که حوزه‌ی ما تهدید قلمداد شود.

* امیدوارم با شناخته‌شده‌تر شدن کسب‌وکارها برای حاکمیت و رگولاتور بتوانیم ارتباط تعاملی بهتری داشته باشیم.

*یکی از گرفتاری‌های اقتصاد دیجیتال این است که واقعا تشکل صنفی منسجم، قوی و با قدرت لابی‌گری و توان متقاعد‌سازی بالا نداریم. این یکی از ضعف‌های درون ماست.

اولین پنل این نشست با عنوان« فصل مشترک فناوری اطلاعات و وزارت صمت» با حضور فرشید گلزاده مدیرعامل گلدیران، علی کلاهی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، مسعود طباطبایی مدیرعامل دیجی کالا و اشکان آرمندهی مدیرعامل دیوار برگزار شد.

علی کلاهی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز در نشست گفت: «کمتر صنفی را دیده‌ام که برنامه‌ی مستند و مستدل برای ارائه به دولت و وزارتخانه‌ی مرتبط با خودش داشته باشد. اتاق بازرگانی باید بخشی از انرژی و پولش را صرف تولید محتوای علمی کند و به‌جای غر زدن باید با برنامه جلو برود.»

او توضیح داد که حتی اگر این برنامه یک برنامه‌ی خلاصه و با عدد و رقم هم باشد، کافی است و در ادامه از گزارش ترندیول مثال زد: «مثلا درمورد ممنوعیت واردات پوشاک و کفش و... گزارشی که ترندیول منتشر کرد یک سیلی بود که می‌توانست از خواب بیدارمان کند. اگر برنامه‌ای داشتیم که با آن به آقایان بگوییم اگر این کالاها وارد شوند یک‌پنجم ارز از کشور خارج می‌شود اما اگر مردم خودشان بروند از ترکیه یا آنلاین‌شاپ‌ها خرید کنند سالانه ۲ میلیارد دلار ارز خارج می‌شود که این رقم به جای این که صرف گمرک و اشتغال در ایران و... شود، به جیب قاچاقچی می‌رود و هزینه‌ی زندگی یک سری افراد در استانبول را تأمین می‌کند.»

کلاهی در بخش دیگری در مورد چالش‌های موجود برای کسب‌وکارها در تعامل با دولت گفت: «ضعف دیتا در ایران وجود دارد. افق دید یک مدیر دولتی در ایران چهار سال است، چون معمولا طول عمر مدیریت همین اندازه است. ساختار هم طوری است که کسی بابت کار نکردن جریمه نمی‌شود ولی از کسانی که کار می‌کنند صد جور سوال می‌شود! یک بدنه‌ی کارشناسی به‌شدت تضعیف‌شده را هم به این وضعیت اضافه کنید.»

او درمورد وظیفه‌ی فعالان اصناف در این شرایط این طور توضیح داد: «با توجه به چنین شرایطی دقیقا وظیفه ما این است که تصویر درستی از این وضعیت ارائه بدهیم. یکی از دغدغه‌های اصلی دولت در هشت سال آینده دغدغه‌ی مالیاتی است و بیش‌از این هم نمی‌تواند روی بخش‌های فعال اقتصادی فشار بگذارد. بنابراین، بهتر است همه‌ی این فعالان، چه در بخش صنعتی و چه فعالان اکوسیستم نوآوری کشور، چراغ راه را به دولت نشان بدهیم که بداند چطور می‌تواند بخش خاکستری اقتصاد را زیر نورافکن قرار بدهد و از آن مالیات بگیرد. این به‌نفع همه‌ی ما، دولت و کل کشور است.»

اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار درباره‌ی عدم شناخت حاکمیت از بخش خصوصی در حوزه‌ی دیجیتال گفت که در زمان دادگاه بدوی نامه‌ای از مرکز ملی فضای مجازی به دادگاه بردم که در آن این مرکز من و بخش‌های کار ما و مسئولیت حقوقی پلتفرم را معرفی کرده بودند. بعد از دفاع، نامه را به قاضی دادم؛ قاضی که قرار بود اتهام ما را بررسی کرده و بر اساس آن حکم دهد پرسید: « مرکز ملی فضای مجازی کجاست؟»

نکته‌ی مهم این است که او همان قاضی است که با وجود عدم شناخت فضای مجازی و مرکزی همچون مرکز ملی فضای مجازی حکم یک سال زندان را به مدیرعامل پلتفرم دیوار داد.

او درباره‌ی تداخل وظایف و تعدد نهادهای نظارتی که وقت و انرژی زیادی از کسب‌وکارها می‌گیرد هم صحبت کرد: «اطلاع از نسخه‌هایی که بقیه کشورها برای حل این مشکلات پیچیده‌اند و رفع‌شان کرده‌اند مهم است اما انگار مقاومتی در برابر پذیرش این راهکارها وجود دارد.»

آرمندهی همچنین به یکی از معضلات مهم موجود برای کسب‌وکارها پرداخت و گفت: «مشکل دیگر تداخل وظایفی است که حتی بین وزارتخانه‌ها به‌وجود می‌آید که یک موضوعی را وزارت مسکن مطرح می‌کند، بعد وزارت ICT مجبور به میانجی‌گری می‌شود تا موضوع را حل کند یا برعکس. در بسیاری از موارد تداخل وظایف، تعدد نهادهای نظارتی و نظارت موازی درمورد هر مسئله‌ای اتفاق می‌افتد وقت و انرژی زیادی می‌گیرد.»

او در توضیح تبعات تعدد تنظیم‌گران و نهادهای ناظر نیز گفت: «نه‌تنها این تعدد تنظیم‌گری مانع پیشرفت اقتصاد و کسب‌وکارها می‌شود بلکه از آن سمت هم اجازه نمی‌دهد نهادهای حمایت از کسب‌وکارها کارشان را انجام دهند. نمونه‌اش این که کارگروه ویژه‌ی اقتصاد دیجیتال به موضوعی ورود کرده اما چون کمیته‌‌ی دیگری در جای دیگری این موضوع را جلو می‌برد این کارگروه عملا نتوانسته هدفش را پیش ببرد؛ در نهایت هم موضوع چند تکه شده و حل هم نشده است.»

او در بخشی از صحبت‌های خود به این نکته هم اشاره کرد که کمیته نظارت سال گذشته به راحتی به تعلیق دیوار رای داد. ما این موضوع را از رسانه‌ها فهمیدیم. در حالی که طبق قانون، پیش از تعلیق باید با ما صحبت می‌شد. متاسفانه بسیاری از تصمیمات در کشور پشت درهای بسته می‌افتد.

در پنل دیگری در این نشست به موضوع نحوه‌ی فعالیت صنفی و تاثیرگذاری اصناف و همچنین جایگاه رسانه در این حوزه پرداخته شد.

مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران رفتار متوازن تشکل‌ها را مهم دانست و بر فعالیت تشکل‌های هم‌سو تأکید کرد.

به گفته‌ی او ساز مخالف زدن در تشکل‌ها و تبدیل شدن به اپوزیسیون یا در مقابل، فعایت هم‌راستا با دولت و تبدیل‌شدن به کارگزار دولت، یا از سوی دیگر صرفاً شبکه‌سازی و خدمت‌رسانی از آفت‌های عملکرد تشکل‌هاست و در نهایت برقراری تعادل میان همه‌ی موارد می‌تواند نتیجه‌ی موفقی داشته باشد.

نوربخش در توضیح دستاورد فعالیت صنف در مسیر قانون‌گذاری به چند مورد موفق اشاره کرد:

*در سال ۱۳۷۷ قانونی تصویب شد که گواهینامه‌ی تأیید سلامت عمومی را برای شرکت‌هایی که می‌خواهند در مناقصات شرکت کنند را اجباری کرد. این موضوع در شورای گفت‌وگو مطرح شد و بعد از ۶ سال کار و پیگیری در تیرماه امسال شرط اجبار ارائه‌ی گواهی سلامت عمومی پیمانکاران از مناقصات حذف شد.

* سامانه ۲۴۳۰ در موضوع قانون بهبود محیط کسب‌وکار شرایطی ایجاد کرده که می‌توان به مقرره‌ها و رویه‌هایی که سازمان‌های مختلف می‌گذارند اعتراض کرد. کسب‌وکارها می‌توانند بگویند که این تغییر ناگهانی به آن‌ها آسیب زده و وزارت اقتصاد به این موضوع رسیدگی می‌کند.

مجتبی توانگر، رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس دوره یازدهم هم در این پنل به دو نکته‌ی مهم اشاره کرد: یکی اینکه ادبیات اقتصاد دیجیتال باید برای حاکمیت جا بیفتد و دوم اینکه رشد مالی تصاعدی در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال برای حاکمیت شک‌برانگیز است.

مجتبی توانگر همچنین به اهمیت گفت‌وگوی فعالان صنفی برای اثرگذاری در قانون‌گذاری پرداخت. به گفته‌ی توانگر بخش خصوصی باید صنف خود را فعال نگه دارد و‌ فعالانه به دولت و نهاد قانون‌گذار در تدوین قوانین کمک کند.

او همچنین گفت: «اقتصاد دیجیتال در همه‌ی دنیا فارغ از هر نوع حاکمیتی، قوانین موجود را نقض می‌کند. از همین رو به زعم رگولاتور قوانین در این حوزه رعایت نمی‌شد و به‌طور مثال میان حوزه‌ی رمزارز و کریپتوکارنسی با آن‌ها که در بانک مرکزی نشسته‌اند درگیری ایجاد می‌شد.»

توانگر در ادامه تاکید کرد: «اگر تشکل بتواند ادبیات اقتصاد دیجیتال را برای حاکمیت جا بیندازد احتمالاً گرفتاری فعلی میان فعالان صنف و حاکمیت قدری کاهش می‌یابد.»

او سپس به موضوع شفافیت مالی پرداخت و گفت: «راحت بگویم، چون در بخش مالی این حوزه شاهد رشد تصاعدی بودیم، شکی در برخی از اجزای حاکمیت بود که چه اتفاقی در این اکوسیستم دارد می‌افتد؟ آیا پول نامشروعی آمده و پول‌شویی در حال وقوع است؟ به‌نظرم تلاش برای شفافیت مالی به فعالیت این حوزه کمک می‌کند.»

توانگر در بخش دیگری از حرف‌های خود گفت: «چه برای آن‌ها که مخالف صیانت بودند و چه برای آن‌ها که موافق صیانت بودند، موضوع حاکمیت فضای مجازی مهم است. اما چگونه؟ وقتی خودمان روی میز پیشنهاد قانون و مصوبه‌ای نداشته‌ باشیم، حتماً یک نفر از توی پستو چیزی روی میز ما می‌گذارد و می‌گوید: «این را برای حاکمیت فضا مجازی درنظر بگیر.» یکی از اشکالات اکوسیستم این است که باید فکر کند که چه چیزی می‌خواهد.

او تاکید کرد: «همکاری صنف در بخش سیاست‌ها و مقررات مهم است. همانطور که گفت‌وگو با فعالان اکوسیستم در ماجرای طرح صیانت کمک‌کننده بود.»

او سپس به حاشیه‌ها و مسائلی که در مسیر فعالیت دیوار و دیجی‌کالا ایجاد شد اشاره کرد و گفت که گفت‌و‌گو با بخش‌های مختلف حاکمیتی باعث حل مشکل شده است.