دادستانی: پلتفرم‌های آگهی آنلاین درصورت استفاده‌نکردن از امتا، در ارتکاب جرم کاربر شریک هستند

جواد بابایی، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، اواخر ماه گذشته، اعلام کرده بود که احراز هویت پلتفرم‌های آگهی آنلاین خودرو و مسکن از ابتدای مهر اجباری می‌شود. به‌اعتقاد معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور، احراز هویت کاربران اقدامی به‌نفع پلتفرم‌ها بود که از تبدیل‌شدن آن‌ها به بستری برای سوداگران و کلاه‌برداران جلوگیری می‌کرد. حال جواد بابایی، در گفت‌وگویی رادیویی اعلام کرده که شریک جرم بودن پلتفرم‌ها نیز، در صورت احراز هویت کاربران آن‌ها ازطریق امتا، از بین خواهد رفت.

طبق ابلاغیه‌ی دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی در ماه گذشته، فروشگاه‌‌ها و پلتفرم‌های اینترنتی، ازجمله سایت‌های درج آگهی، طبق دستورالعملی که مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیکی به کسب‌وکارهای اینترنتی ابلاغ کرده بود، موظف‌ شده بودند تا با انجام کنترل‌های لازم، از درج قیمت‌های غیرقانونی و نامتعارف برای کالاها و خدمات خودداری کنند و براساس نوع و میزان فعالیتشان، ازطریق سامانه‌ی «اِمتا» اقدامات لازم را برای احراز هویت تأمین‌کنندگان کالا و آگهی‌دهندگان انجام دهند. سامانه‌ی احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (اِمتا) سامانه‌ای است که مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیکی وزارت صمت طراحی و راه‌اندازی کرده است. پس از گذشت نیمی از ماه جاری، مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیکی نیز، نحوه‌ی کارکرد سامانه‌ی «اِمتا»، را شرح داده بود. البته ابلاغیه‌ی دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی، با واکنش‌‌های متعدد و انتقادهای برخی کسب‌‌و‌کارها و تشکل‌‌های صنفی مرتبط نیز همراه شد. پس از این الزام، بسیاری از نهادهای صنفی نسبت به این دستور اعتراض کردند و اجبار در این زمینه را برای کسب‌وکارها، غیرمنطقی دانستند. مدیران کسب‌وکارهای آنلاین بر این اعتقاد بودند که انحصار در مسئله‌ی احراز هویت با یک سامانه و خارج شدن کاربر از پلتفرم برای هویت‌سنجی در یک سایت دیگر، ضربه بزرگی به کسب‌وکار آن‌ها وارد می‌کند.

در همین راستا، معاون دادستانی در امور فضای مجازی، با حضور در یک مناظره‌ی رادیویی که با حضور رضا ایازی، مشاور حقوقی سازمان نصر برگزار شد، به انتقاد‌ کسب‌وکارها نسبت به استفاده از سامانه‌ی امتا برای احراز هویت کاربرانشان پاسخ داد. جواد بابایی اعلام کرد که درصورت استفاده کسب‌وکارهای آنلاین از سامانه‌ی امتا برای احراز هویت، معاونت یا شریک بودن پلتفرم‌ها، در جرمی که از سمت کاربران آن‌ها اتفاق افتاده است، منتفی می‌شود. به گفته‌ی معاون دادستانی، در صورتی که کسب‌وکارها در شرایط فعلی از امتا برای احراز هویت استفاده نکنند باید به نهاد قضایی و مردم پاسخگو باشند. وی افزود که این پلتفرم‌ها در صورت سرپیچی از احراز هویت با امتا، حمایت دادستانی کل کشور از کسب‌وکارهای فضای را نیز، از دست می‌دهند.

بابایی در مورد دلیل ورود دادستانی به احراز هویت کاربران در فضای مجازی اذعان کرد که دادستانی کل کشور، در رسیدگی به پرونده‌های مالی مرتبط با فضای مجازی، با یک چالش گمنامی در فضای مجازی مواجه است. به گفته‌ی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، درواقع مجرم به دلیل احساس امنیتی که در فضای مجازی به دلیل ناشناخته بودن دارد، اقدام به کلاهبرداری و عرضه کالای غیر واقعی می‌کند؛ و به همین دلیل، بخشی  از جرائمی که روی پلتفرم‌های آگهی خودرو و مسکن اتفاق می‌افتد، به‌علت ناشناخته بودن مجرم در فضای مجازی به نتیجه‌ای نمی‌رسد. وی افزود که دادستانی کل کشور به همین منظور از کسب وکارهای حوزه خودرو و مسکن کار احراز هویت کاربرانشان خواست تا با کمک سامانه‌ی امتا که توسط وزات صنعت و معدن توسعه داده شده است، فرایند احراز هویت را انجام دهند.

بابایی در واکنش به انتقاد برخی کسب‌وکارها مبنی بر اینکه احراز هویت پیچیده ازطریق امتا باعث ریزش کاربرانشان می‌شود نیز اضافه کرد که احراز هویت به کمک این سامانه در یک مرحله اتفاق می‌افتد. به عبارتی، کاربران در اِمتا، تنها یک بار شناسایی می ‌شوند و در دفعات بعدی، تنها با نام کاربری (شماره موبایل) و رمزعبور یکتای خود احراز هویت خواهند شد.

از جمله انتقادات دیگری که تاکنون از سمت صنف‌های خصوصی فعال در حوزه IT به امتا وارد شده، الزام و اجبار کسب‌وکارها به استفاده از امتا است که عده‌ای نیز آن را غیرقانونی خوانده‌اند. جواد بابایی در پاسخ به این انتقادها نیز اضافه کرد که الزام به استفاده از سامانه‌ی امتا برای احراز هویت، مبنایی کاملا قانونی دارد و امتا برای این انتخاب شده که قادر است پاسخگوی احراز هویت چند وجهی باشد. به گفته‌ی بابایی، امتا علاوه بر اینکه می‌تواند کاربر درج‌کننده‌ی یک آگهی را احراز هویت کند، می‌تواند احراز هویت را در مورد موجودیت کالایی مانند خودرو و مسکن که آگهی برای آن ثبت شده نیز، انجام دهد. به باور معاون دادستانی، با این روش، امکان قیمت‌سازی و التهاب در بازار هم از بین خواهد رفت. به گفته‌ی بابایی، قبل از انتخاب امتا، سامانه‌ی شاهکار متعلق به وزارت ارتباطات و سامانه‌های ثبت احوال بررسی شدند، اما این سامانه‌ها، عمل احراز هویت را، تنها ازطریق شماره موبایل یا اطلاعات شناسنامه‌ای انجام می‌دادند.

رضا ایازی، مشاور حقوقی سازمان نصر در این زمینه اذعان کرد که در فرایند تصویب سند هویت معتبر، به این موضوع اشاره شده که وزارت ارتباطات، مسئول ایجاد یک پنجره‌ی واحد برای احراز هویت است. به گفته‌ی بابایی نیز، در همین سند ذکر شده است که تا زمان استقرار یک پنجره‌ی واحد برای احراز هویت، ۴ مرجع از جمله وزارت صمت و قوه‌قضاییه، می‌توانند روند احراز هویت را با تأیید مرکز ملی فضای مجازی پیش ببرند. معاون دادستانی در امور فضای مجازی، اعلام کرد که مرکز ملی فضای مجازی، به استفاده از امتا برای احراز هویت، تا زمان راه‌اندازی پنجره‌‌ی واحد در این زمینه از سمت وزارت ارتباطات، تأکید کرده است.

یکی دیگر از انتقاد‌های وارد شده نسبت به امتا از سوی کسب‌وکارها، نداشتن زیرساخت فنی قدرتمند در امتا است. همچنین برخی از کسب‌وکارها اعلام می‌کنند که به دلیل بسته نشدن هیچ قراردادی، مشخص نیست که اگر اطلاعات کاربران آن‌ها ازطریق امتا درز کرد، چه نهادی پاسخگو خواهد بود. بابایی معتقد است تا زمانی‌که همکاری بین کسب‌وکارها و امتا صورت نگرفته، نمی‌توان به این مشکلات پرداخت چرا که کارنامه‌ی امتا نشان داده است مشکلاتی از این قبیل در آن وجود ندارد. وی در این مورد به تجربه‌ی خوب امتا برای احراز هویت در ثبت‌نام خودرو اشاره کرد. در آن زمان امتا در کمتر از ۱۰ روز ۷ میلیون احراز هویت انجام داد و در یک روز بیش از ۱ میلیون احراز هویت توسط این سامانه انجام شد. بابایی افزود که امتا، برای احراز هویت کسب‌وکارهای کوچک که حجم احراز هویتشان کمتر از این است نیز، جوابگو خواهد بود و در این مورد قابل اطمینان است.

جواد بابایی در پاسخ به این سؤال که تکلیف کسب‌وکارهایی که به امتا متصل نشد‌ه‌اند چه خواهد بود و آیا فیلتر می‌شوند یا خیر، اذعان کرد که قوه‌ی قضاییه حامی کسب‌وکارها و حامی مردم است و استفاه از امتا، به آسایش خود کسب‌وکارها کمک می‌کند و باعث نمی‌شود که به دلیل هر جرمی، به نهادهای مختلف پاسخگو باشند.

به عقیده‌ی معاون دادستانی در امور فضای مجازی، بهترین ضمانت برای هر کسب‌وکاری، استفاده از سامانه‌ی امتا است. بابایی تأکید کرد که استفاده از امتا اجباری نیست، ولی پلتفرم‌ها در صورت استفاده نکردن از سامانه‌ی امتا، هیچ حمایتی از دادستانی کشور دریافت نخواهند کرد و باید به‌تنهایی، در برابر بستری که برای ایجاد جرم فراهم کرده‌اند، به مردم پاسخگو باشند. بااین‌حال، با احراز هویت کاربران کسب‌وکارهای فضای مجازی به کمک امتا، بحث معاونت آن‌ها در ارتکاب جرم از بین خواهد رفت.