توضیحات سخن‌گوی رجیستری درباره تغییرات اخیر ثبت تلفن‌همراه مسافری

حذف معافیت ۸۰ دلاری واردات گوشی مسافری واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی به‌همراه داشت و اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد هزینه رجیستری موبایل سه تا چهار برابر افزایش یافته است. در‌همین‌زمینه، حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخن‌گوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در آخرین گفت‌وگوی خود توضیحاتی درباره‌ی حذف معافیت ۸۰ دلاری واردات گوشی مسافری ارائه داد. به‌گفته‌ی وی، با توجه به سوء‌استفاده‌های گسترده‌ی قاچاقچیان از هویت مسافران در رویه‌ی مسافری، تمهیداتی اندیشیده شد تا صرفه‌ی اقتصادی واردات تلفن‌همراه مسافری حذف و به واردکنندگان رسمی‌ای کمک شود که به‌صورت شفاف با رجیستری همکاری می‌کنند.

وی درادامه افزود ماده‌ی ۱۴ قانون امور گمرکی تأکید می‌کند ارزش گمرکی کالا باید براساس نرخ ارز اعلام‌شده‌ی بانک مرکزی در همان روز اظهار محاسبه شود. بانک مرکزی نیز در نامه‌ای اعلام کرده بود تأمین ارز کالای تلفن‌همراه باید براساس نرخ بازار ارز ثانویه که در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی اعلام می‌شود، انجام شود. با توجه به این موضوع و همچنین با هدف از صرفه انداختن واردات مسافری گوشی تلفن‌همراه درمقابل واردات تجاری، جلسه‌ای با رئیس کل گمرک ایران، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس ستاد برگزار و این توافق حاصل شد که معافیت ۸۰ دلاری ماده‌ی ۱۳۸ آیین‌نامه‌ی اجرای قانون گمرکی در محاسبه‌ی حقوق ورودی تلفن‌همراه مسافری در نظر گرفته نشود و نرخ برابری ارز آن را بانک مرکزی در سامانه‌ی سنا براساس نرخ بازار ثانویه حساب کند.

دهقانی‌نیا درادامه و درباره‌ی دلیل این تصمیم‌ جدید توضیح داد معافیت ۸۰ دلاری به مسافرانی اختصاص داده شده بود که بخواهند بعد از سفر و برای مصرف شخصی خود گوشی تلفن‌همراه وارد کنند؛ اما قاچاقچیان با سوءاستفاده از اطلاعات مسافران از این معافیت به‌نفع خود استفاده می‌کردند. بدین‌شکل که اطلاعات مسافرانی که به زیارت عتبات یا سفر حج می‌رفتند، از آژانس مسافرتی یا رئیس کاروان می‌خریدند و سپس یک سیم‌کارت با نام مسافر در دفاتر اپراتوری صادر می‌کردند و این اولین مرحله‌ی تخلف بود. سپس، با سیم‌کارت صادرشده و اطلاعات دراختیارشان، خود را به‌عنوان مسافر به سامانه‌ی گمرک اعلام می‌کردند و از ۸۰ دلار معافیت بهره‌مند می‌شدند و گوشی قاچاق را به این روش تطهیر می‌کردند. درنتیجه، تصمیم گرفته شد قانون اصلاح شود و سیاست‌گذاری حاکمیت به‌نحوی باشد که چرخه به‌سمت واردکننده‌ی رسمی بچرخد که با شفافیت کار می‌کند. با این کار، هم از ضرر مردم جلوگیری و هم سوءاستفاده از اطلاعات مسافری از چرخه خارج شده است؛ زیرا دیگر صرفه‌ای برای قاچاقچی ندارد و هم به واردکنندگان رسمی کمک می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، شخص مسافر دیگر معافیت ۸۰ دلاری برای واردات گوشی ندارد و زمینه‌ برای سوءاستفاده‌ی قاچاقچی وجود نخواهد داشت.

دهقانی‌نیا در پاسخ به این پرسش که «چرا به‌جای حذف معافیت ۸۰ دلاری، از سوءاستفاده از اطلاعات هویتی جلوگیری نشده است؟»، گفت:

در قضیه‌ی رجیستری، سوءاستفاده‌ای که به تطهیر کالای قاچاق منجر می‌شد، به‌واسطه‌ی اجرای طرح رجیستری نبود؛ بلکه به‌واسطه‌ی تخلفی بود که در دفاتر اپراتوری اتفاق می‌افتاد و بدون حضور شخص، برای وی سیم‌کارت صادر می‌شد.

وی در پاسخ به این پرسش که «چرا از همین تخلف جلوگیری نشده است؟»، گفت:

اگر قرار بود صبر کنیم تا جلو این تخلف گرفته شود، با سیل عظیمی از شکایت‌ها مواجه می‌شدیم. روند قانونی این موضوع در حوزه‌ی اختیارات وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات است؛ بنابراین، مدت زمان زیادی باید بابت رسیدگی به این موضوع صبر می‌کردیم؛ درحالی‌که اطلاعات هویتی مردم سرقت می‌شد. درنتیجه، بهترین کار در سیاست‌گذاری این است که صرفه‌ی اقتصادی فرایند قاچاق گرفته شود و سیاست‌گذاری جدید نیز در راستای همین موضوع است. اگر عده‌ی زیادی از مسافران واقعی گوشی وارد می‌کردند، قضیه تفاوت داشت؛ اما آمار نشان می‌دهد واردات گوشی مسافری واقعی کمتر از ۱ درصد است. درواقع، کمتر از ۱ درصد مسافران واقعی هنگام ورود به کشور با خود گوشی وارد می‌کنند؛ به همین دلیل، باید به‌نحوی سیاست‌گذاری می‌کردیم که حقوق واردکننده یا مسافر لحاظ شود و به واردات تجاری کمک و صرفه‌ی اقتصادی از قاچاق گرفته شود.

وی درادامه اضافه کرد آمار نشان می‌دهد بیش از یک‌میلیون تلفن‌همراه ازطریق رویه‌ی واردات تجاری در شهریور به کشور وارد شده است و این یعنی نیاز کشور ازطریق واردات تجاری به‌طور کامل برطرف می‌شود. اغلب افرادی که به این طرح اعتراض می‌کنند، قاچاقچیانی هستند که از معافیت ۸۰ دلاری به‌نفع خود استفاده می‌کردند. وی درپایان افزود:

گمرک ایران باید می‌توانست به‌لحاظ قانونی و نیروی زیرساخت انسانی، شرایط را طوری فراهم کند که مسافر در همان لحظه‌ی ورود بتواند گوشی واردکرده را اظهار کند. همچنین، ۸۰ دلار معافیت براساس قانون باید به مجموع ارزش کالاهای همراه مسافر اعطا شود، نه‌فقط به تلفن‌همراه. بااین‌حال تا پیش‌از‌این، کل این ۸۰ دلار به‌اشتباه به تلفن‌همراه اختصاص می‌یافت و سبب سوء‌استفاد‌ه‌ی قاچاقچیان از آن شده بود.