وزارت ارتباطات با افزایش نرخ پیامک مخالفت کرد

نمایندگان مردم در خانه ملت، روز یکشنبه اپراتورهای مخابراتی را موظف کردند علاوه بر قیمت هر پیامک (SMS) مبلغ ۱۰ ریال از استفاده‌کنندگان خدمات دریافت و به حساب خزانه داری واریز کنند.

مرتضی براری، معاون امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مخالفت وزارت ارتباطات را از این تصمیم اعلام کرد و گفت:

با وجود تلاش بسیار وزارت ارتباطات، برای قانع کردن نمایندگان مجلس در افزایش ندادن نرخ پیامک تلفن همراه، نمایندگان با این افزایش موافقت کردند.

وی افزایش نرخ پیام کوتاه تلفن همراه را خلع سلاح این سرویس در میدان رقابتی با شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن‌های موبایلی تلقی کرد و افزود:

در شرایطی که روز به روز بر تعداد استفاده کنندگان از شبکه‌های موبایلی خارجی همچون وایبر و واتس‌اپ افزوده می‌شود، افزایش نرخ پیامک، کاربران را به سمت استفاده بیشتر از این ابزارهای ارتباطی خارجی سوق می‌دهد و این اصلا به صلاح نیست.

براری با بیان اینکه در این میدان رقابت، پیامک از وایبر و واتس‌اپ شکست خورده است، گفت:

نباید با مکانیزم‌هایی چون گران کردن نرخ خدمات پیامک، شکست این سرویس را در مقابل شبکه های اجتماعی رقم بزنیم.

معاون امور مجلس وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه این وزارتخانه مخالفت و انتقاد خود را به تصمیم برای افزایش نرخ پیامک اعلام کرد، گفت:

این تصمیم از سوی کمیسیون تلفیق در صحن علنی مطرح شد تا از محل این درآمد که به خزانه دولت واریز می شود به سازمانهای بهزیستی و کمیته امداد کمک شود. با ورود ابزارهای موبایلی همچون وایبر، روز به روز شاهد کاهش و افت درآمد اپراتورهای موبایل از محل پیام کوتاه هستیم و این تصمیم مجلس برای افزایش نرخ پیامک نیز، به طور قطع کاهش درآمد اپراتورهای موبایل از این محل را به همراه خواهد داشت.

براری تاکید کرد:

افزایش نرخ پیام کوتاه علاوه بر کاهش درآمد اپراتورهای موبایل، افزایش هزینه در سبد خانوار را به همراه خواهد داشت که با سیاست‌های مدنظر وزارت ارتباطات برای کاهش هزینه خدمات ارتباطی مغایرت دارد.

هم اکنون نرخ هر پیامک تلفن همراه لاتین ۲۲ تومان و پیامک فارسی ۹ تومان است که از سال آینده و با مصوبه مجلس به ۲۳ تومان برای لاتین و ۱۰ تومان برای فارسی افزایش می‌یابد.