آیا با حذف شورای رقابت، سود بیشتری به خودروسازان می‌رسد؟

برخی اخبار از این حکایت دارند که کمیته سیاست‌گذاری خودرو مقدمات انتقال قیمت‌گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت را فراهم کرده و قرار است برای نهایی شدن آن، موضوع در شورای هماهنگی سران سه قوه به تصویب برسد. ظاهرا در این ماجرا خودروسازان نیز معترض هستند و به زیانی که درحال‌ حاضر دارند استناد می‌کنند. حتی گفته می‌شود آن‌ها درخواست قیمت‌گذاری بر اساس نرخ حاشیه بازار داشته‌اند که با آن موافقت نشده است؛ ولی اینگونه مطرح شده که تا وقتی خودرو در بورس عرضه می‌شود قیمت‌گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت منتقل شود. 

شورای رقابت در ماه‌های گذشته مجددا به قیمت‌گذاری خودرو برگشته است. در حدود دو سال پیش این شورا درنتیجه مصوبه هیأت هماهنگی سران سه قوه به‌نوعی از مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد؛ آن هم در شرایطی که مسئولان در شورای رقابت معتقد بودند برداشت نادرست وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) وقت از مصوبه سران سه قوه موجب کنار رفتن شورا از قیمت‌گذاری و انتقال به وزارت صمت شد؛ ولی در نهایت بعد از رایزنی‌های صورت‌گرفته و به استناد قانون که تأکید دارد باید شورای رقابت به بازار انحصاری ورود و قیمت‌گذاری را بر عهده بگیرد، بار دیگر در ابتدای سال جاری شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو برگشت. 

رئیس شورای رقابت در واکنش به طرح انتقال قیمت‌گذاری خودرو از این شورا به سازمان حمایت گفت:

برخی شاید اطلاع ندارند زمانی‌که وزارت صمت مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو را برعهده داشت، نتوانست آشفته بازار خودرو را کنترل کند. خودروسازان هم بهتر است همه چیز را گردن قیمت نینداخته و بروند از راه دیگر پول درآورده و زیانشان را جبران کنند.

رضا شیوا در این باره به تجربه واگذاری قیمت‌گذاری به وزارت صمت اشاره می‌کند:

از بهمن ماه سال ۱۳۹۷ تا اردیبهشت‌ماه امسال قیمت‌گذاری و به‌نوعی کنترل قیمت بر عهده وزارت صمت بود؛ پس چرا نتوانستند به بازار سروسامان داده و آشفته بازار خودرو را کنترل کنند و وضعیت به این سمت پیش رفت؟ شاید برخی اطلاع ندارند از سابقه وزارت صمت در این باره که چه اتفاقی افتاده است و وزارتخانه موفق نبوده که در نهایت به برگشت قیمت‌گذاری به شورای رقابت منتهی شد. 

رئیس شورای رقابت و مسئول قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل، در ادامه به درخواست خودروسازها برای راهکاری به منظور جبران زیان انباشته یا قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار اشاره کرد و گفت:

قیمتی که درحال‌ حاضر شورای رقابت براساس فرمول تعیین می‌کند با درنظرگرفتن تورم بخشی و همچنین ابعاد دیگر از جمله هزینه‌های مالی، هزینه نقل و انتقال پول خودروسازان و سود هفت درصدی آن‌ها است و از سوی دیگر باید قیمت برای مصرف‌کننده واقعی نیز به‌صرفه باشد. اینکه خودروسازها دائم از زیان انباشته سخن گفته و به دلیل مشکلات خود نمی‌توانند به قطعه سازان پول دهند، مشکل شورای رقابت نیست که بخواهند قیمت‌گذاری را از جای دیگر منتقل کنند؛ بلکه مشکل خودروساز باید به گونه‌ای دیگر حل شود، بروند دارایی‌های غیر مولد و غیرمرتبط خود را فروخته و هزینه‌های غیر متعارف خود را کاهش دهند؛ نه اینکه همه چیز را بخواهند گردن قیمت انداخته و از محل آن جبران کنند. 

اما شیوا درباره اینکه چرا برخی اصرار دارند قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت خارج و به سازمان حمایت منتقل شود، گفت:

از گذشته سازمان حمایت طرفدار قیمت‌گذاری بر مبنای پنج درصد زیر حاشیه بازار بوده و به هیچ عنوان موافق قیمت عادلانه‌ای که شورای رقابت تعیین می‌کرد نبود. در این حالت اگر قیمت‌گذاری به سازمان حمایت واگذار شود اتفاق خیلی خوبی برای خودروسازان است و آن موقع مابه‌التفاوتی که باید به مردم برسد به خودروسازان خواهد رسید.باید توجه داشت این نحوه قیمت‌گذاری خودرو می‌تواند برای سازمان حمایت و دولت که خود در خودرو سهم دارند نیز مهم باشد و سود بیشتری نصیب‌شان خواهد شد. باتوجه ‌به انحصاری بودن بازار خودرو، حاشیه بازار آن جایی نیست که قیمت تعادلی در آن پدید آید؛ بلکه قیمت حاشیه به مراتب قیمت بالاتر از قیمت منصفانه است.