افشاگری مدیرعامل سابق سایپا، علیه وزیر صنعت و مدیران صنعت خودروسازی

محمدرضا سروش، مدیرعامل سابق شرکت خودروسازی سایپا پس از ۳ ماه حضور در این خودروساز بزرگ کشوری جای خود را به سید جواد سلیمانی از مدیران سابق ایران‌خودرو که سوابقی در پتروشیمی نیز دارد، داد و برخی رسانه‌های نزدیک به دولت از آن با عنوان آغاز "اصلاح‌گری" در سایپا نام بردند. افزایش‌های پیاپی در قیمت خودروهای داخلی؛ چه آن‌ها که فروش قطعی هستند و چه آن‌ها که پیش‌فروش شده‌اند؛ تجمعات مردمی زیادی را ایجاد کرده و باعث شده است اعتراضات به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان حمایت از مصرف‌کننده کشیده شود. اگرچه نه سازمان حمایت و نه وزارت صمت موضع مشخصی نگرفته و به مانورهای پوپولیستی و زدن حرف‌های دوپهلو مشغول شده‌اند.

تغییر مدیرعامل سایپا که تنها ۳ ماه از انتصابش می‌گذشت شاید نشان از عزم جدی وزارت صمت برای آنچه "آغاز اصلاحگری" در صنعت خودرو گذاشته شد، داشته باشد، اما فهم اینکه وزارت صمت دنبال یک قربانی بود یا واقعاً به‌دنبال اصلاح‌گری است؛ دشوار نیست، و می‌توان با ترسیم شرایط بهینه و آنچه در اقتصادهای رقابتی و صنعتی انجام می‌شود به‌روشنی نشان داد که وزارت صمت و سازمان حمایت به کدام سو حرکت می‌کنند.

اساساً در اقتصادهای پیشرفته دنیا کسی برای خودرو قیمت‌گذاری نمی‌کند و البته انحصار نیز حاکم نیست، و این بازار رقابتی است که خودروسازان بین‌المللی را وادار به بهبود مستمر کیفیت همراه‌با کاهش قیمت و ارائه گزینه‌های متنوع فروش به مشتریان برای خرید می‌کند. انحصار ۵۰ساله در صنعت خودروی ایران تنها به سکون و درجا زدن منتهی شده و نتیجه‌ای جز تولید خودروهای ۳۰ سال پیش نداشته است. عمر پراید و پژو۴۰۵ به ۳۰ سال می‌رسد و معلوم نیست چه‌زمانی جای خود را به محصولات به‌روزتر خواهند داد؛ و اساساً یک محصول قرار است چند سال تولید شود؟

در گفتگوی صریح با محمدرضا سروش مدیرعامل سابق شرکت خودروسازی سایپا، به گستره وسیعی از سؤالات و ناگفته‌های صنعت خودرو پرداخته شده است.

خیر، بنده برکنار شدم و تصمیم را هم در وزارتخانه گرفتند و ارجاع مسئله به هیئت مدیره سایپا فرافکنی و با هدف فرار از مسئولیت طرح شد. متأسفانه آقای رحمانی مردی نیست که به‌دنبال تصمیمات بزرگ باشد و توان آن را ندارد که تصمیمات ریشه‌ای بگیرد و متأسفانه در حال مدیریت سیاسی و روانی صنعت کشور است، درحالی که صنعت جایی است که باید به‌طور تخصصی مدیریت شود و جای سیاسی‌کاری نیست. اگر وزیر، بنده یا هر شخصی در زیرمجموعه را بخواهد و بگوید «برنامه‌های بنده X است و شما به روش Y اعتقاد دارید؛ پس بهتر است نباشید»، هیچ مسئله‌ای نیست و امری طبیعی اتفاق افتاده و باید به وزیر برای پیشبرد برنامه‌هایش اختیارات و فرصت داد. اما با مانورهای سیاسی و پوپولیستی وضعیت صنعت از این هم بدتر خواهد شد و دود آن به چشم همه مردم می‌رود.

متأسفانه خیر. مسئله افزایش قیمت‌ها که مصوبه‌ای است که خود جناب رحمانی امضای چندین وزیر را برای اجرای آن گرفته است بهانه کار شد؛ بعد بحث اولتیماتوم و سایر را هم که می‌دانید؛ موضوعی، افزایش قیمت خودرو را که خواسته خود وزیر است در بازی‌های سیاسی پیچیده و دنبال کی بود کی بود من نبودم هستند، به این شکل مهندسی سیاسی و روانی شد که گویی محمدرضا سروش سرخود قیمت پراید را افزایش داده و حالا با ورود وزیر و برکناری مدیرعامل سایپا مسئله حل شده است. بنده از شما و جناب رحمانی یک سؤال ساده می‌پرسم؛ آیا قیمت پراید را قرار است به قیمت‌های قبل برگردانید؟ یقین داشته باشید چنین نخواهند کرد و شخص وزیر طرفدار افزایش قیمت خودروهای داخلی است، پس به‌راحتی نتیجه می‌گیریم که یک بازی سیاسی با مسئله‌ای ذاتاً کارشناسی و فنی اتفاق افتاده است. گله بنده از این وجه ماجرا است که از آن بوی حسن نیت به مشام نمی‌رسد.

اصل مسئله‌ای را که اشاره کردید قبول دارم. البته بنده با ۳ ماه حضور در سایپا مسئول وضعیت خودروسازی ایران نیستم و باید کسانی که ۴۰ سال در این صنعت حضور داشته‌ و برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند جواب دهند که البته وزیر صمت حتی به آن‌ها نزدیک هم نمی‌شود؛ چون حمایت سیاسی قوی دارند. تولید یک محصول برای ۳۰ سال قطعاً غیرکارشناسی است و باید محصولات روز را با منطق هزینه ــ فایده اقتصادی تولید کرد، چیزی که در همه کشورهای خودروساز جهان وجود دارد. بنده که به این مسئله اعتقاد دارم باید برکنار شوم و کسانی که این وضعیت را ایجاد کرده‌اند باید در آرامش باقی بمانند. آیا این دو گزاره نشان از این دارد که "اصلاحگری" در صنعت خودرو به‌راه افتاده است؟ تأکید بنده این است که مردم را نمی‌شود فریب داد و آن‌ها تحولات را زیر نظر دارند و می‌فهمند که چه‌کسی به‌دنبال خدمت است و چه‌کسی در حال بازی‌های سیاسی، ضمن اینکه مسئله گرانی پراید به‌گونه‌ای که فکر می‌کنید نیست.

خیر. قیمت پراید اگر به‌فرض مثال ۴۰ میلیون تومان هم باشد، معادل ۳۷۰۰ دلار است. آیا کسی می‌تواند خودرویی در هر کجای جهان به بنده نشان دهد که بتوان با ۳۷۰۰ دلار خرید؟ قطعاً خیر. ببینید؛ اینکه جامعه ما به‌دلیل رکود اقتصادی شدید کنونی فقیر شده و توان خرید بالا ندارد تقصیر خودروساز نیست. این مسئله به کلان اقتصاد کشور بازمی‌گردد و باید کلّیت اقتصاد به‌گونه‌ای بازخوانی شود تا مردم ثروتمندتر شوند و بتوانند پرداخت بیشتری برای خرید خودرو انجام دهند. نمی‌شود در بازارهای سکه، ارز و... جهش قیمتی تا ۴ برابر داشته باشی و همزمان قیمت خودرو را سرکوب کنی، این کار نشدنی است و خودروساز را نابود می‌کند. به هر حال این سیل نقدینگی ایجادشده به بازار خودرو هم کشیده می‌شود و حتماً قبول دارید که اقتصاد یکپارچه است و  آن را نمی‌توان به بخش‌های مجزا از هم تقسیم کرد.البته حداقل ۱۲ درصد هزینه زائد در قیمت‌گذاری پراید، یعنی حدود ۴.۵ میلیون تومان فقط از ناحیه خرید سهام شرکت به خریدار تحمیل شده است که به دوره‌های قبل باز می‌گردد، و قیمت پراید را می‌توان با استفاده از مزیت‌های اقتصادی کشور کاهش داد، اما نمی‌توان پایین‌تر از نقطه سربه‌سر فروخت.

اول اینکه؛ بنده از لابی خودروسازان برای حفظ دیوار تعرفه‌ها اطلاعی ندارم، اما اگر چنین چیزی صحت داشته باشد باید از مدیران ۴۰ساله خودرو سؤال کرد که با ۱.۳ دوره کار (۴۰ سال) در صنعت خودرو به‌دنبال مقصر معرفی کردن دیگران هستند. اما در مورد رقابت؛ بنده کاملاً موافقم. با قیمت‌های کنونی ارز، به‌راحتی، البته با نگاه تخصصی و نه سیاسی، می‌توان با خودروسازان دنیا رقابتی برخورد کرد؛ یعنی دیوار تعرفه‌ها را کنار گذاشت و البته قیمت‌گذاری را هم به بازار سپرد.

کاملاً، و معنی رقابت هم همین است؛ تعرفه‌ها کاهش یابد و قیمت‌گذاری دولتی هم نباشد، فرض بفرمایید مانند بازار موبایل. این سبک مدیریت که نیم قرن سابقه دارد نه باعث ایجاد خودروسازی قدرتمندی شده و نه منافع مصرف‌کننده را حفظ کرده است. بنده را که مخالف وضع موجود هستم به‌عنوان بانی وضع موجود معرفی می‌کنند، همین نشان می‌دهد که مقصر اصلی را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد. با سرکوب قیمتی، سایپا ماهانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان زیان می‌دهد و در ۱۰ ماه اخیر ۱۰ هزار میلیارد تومان از جیب ایران‌خودرو و سایپا، به‌نام مردم به جیب دلالان و در خوش‌بینانه‌ترین حالت به جیب ۶۵۰ هزار نفر رفته است. کدام عقل سلیمی از این وضعیت دفاع می‌کند؟

آیا فکر می‌کنید وضعیت خودروسازان قابل اصلاح است؟

در صورت حاکم شدن نگاه فنی و کارشناسی، قطعاً بله. اما با نگاه سیاسی فعلی در وزارت صنعت، معدن و تجارت که اصل موضوع را کنار گذاشته و به‌دنبال مقصرتراشی و فرافکنی هستند، خیر.