اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات قطعات خودرو تصویب شد [به‌روزرسانی: تکذیب شد]

اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات قطعات خودرو تصویب شد [به‌روزرسانی: تکذیب شد]

در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزارت صنعت تصویب شده بود؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات قطعات خودرو اختصاص داده شود.

در پی گمانه‌زنی‌های مربوط به افزایش قیمت خودرو به دلیل تخصیص نیافتن ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات قطعات، با برگزاری جلسه دولت و مجلس مقرر شد که ارز دولتی در اختیار واردکنندگان قطعات خودرو قرار گیرد. 

عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به وضعیت افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو گفت‌:  

یکی از عوامل اصلی در قیمت تمام شده خودرو، قطعه است. با توجه به اینکه برخی از قطعات وارداتی هستند و با ارز آزاد وارد می‌شوند، قطعا در قیمت تمام شده خودرو تاثیر چشم‌گیری خواهد داشت.

ولی ملکی

دکتر ولی ملکی افزود:

در این شرایط واردکنندگان قطعه، قطعات مورد نیاز خودروسازان را نمی‌توانند وارد کنند، چرا که خودورساز با آن قیمت قطعات‌ را خریداری نمی‌کند. در این شرایط خود خودروساز هم دست به واردات قطعه نخواهد زد، زیرا با ۷.۲ افزایش قیمت خودروی ایرانی، باز هم جوابگوی قیمت تمام شده محصول نخواهد بود؛ در نتیجه عملا بخش عمده‌ای از خودروسازی دچار توقف خواهد شد.

قطعات خودرو

ملکی با اشاره به جلسه صبح امروز اعضای کمیسیون صنایع مجلس با وزیر صنعت ادامه داد:

با توجه به اهمیت موضوع، در شورای عالی اقتصاد تصویب شد که واردات قطعات خودرو نیز شامل ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی شود. بر اساس آن‌چه که امروز مورد گفتگو قرار گرفت، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ابلاغ شده است. بر همین اساس انتظار می‌رود ظرف چند روز آینده شرایط اجرای آن فراهم شود.

ملکی در پاسخ به این پرسش که آیا اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی در کاهش قیمت خودرو تاثیرگذار خواهد بود، گفت:

تمام خودرو که قطعات وارداتی نیست، اما انتظار می‌رود مطابق میزان استفاده قطعات وارداتی، قیمت خودرو نیز به همان میزان کاهش پیدا کند.

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به قطعه‌سازان تکذیب شد

محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار کرد:

روز گذشته شاهد انتشار  خبرهایی به نقل  از یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودیم که اعلام کرده بود براساس جدیدترین تصمیمات به قطعه‌سازان نیز ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد. اظهارات این نماینده مجلس به دلیل برداشت و استنباط نادرست از تصمیمات اخیر دولت بیان شده است.

براساس جدیدترین تصمیمات دولت قطعه‌سازانی که در چند ماه اخیر از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات قطعات استفاده کرده‌اند از ماده ۵ مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی با ارز بازار ثانویه معاف شده‌اند و می‌توانند قطعات وارداتی موجود در گمرک را بدون پرداخت مابه‌التفاوت ترخیص کنند. با این حال قطعه‌سازان از این به بعد مشمول دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی نبوده و این ارز تنها به کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تعلق می‌گیرد و قطعه‌سازان باید ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه را از بازار ثانویه تامین کنند.

 

محمدرضا نجفی منش

نجفی‌منش با بیان اینکه طبق محاسبات ما به توجه به تفاوت قیمت حدودا ۱۰۰ درصدی ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی با ارز بازار ثانویه و همچنین رشد شدید نرخ مواد اولیه، قیمت قطعات تحویلی به خودروسازان بین ۶۰ تا ۸۰ درصد باید افزایش یابد، تصریح کرد:

امیدواریم هرچه زودتر وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر مقام‌های مسوول تدابیری برای آزادسازی نرخ‌گذاری خودروهای داخلی بیاندیشند زیرا وضعیت فعلی تنها باعث سودجویی دلالان و واسطه‌ها به قیمت متضرر شدن تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌شود.

 دولت از اوایل اردیبهشت ماه ارز را در قیمت ۴۲۰۰ تومان تک نرخی کرده و اعلام کرد که به تمام واردکنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد. با این حال و پس از چند ماه از اعلام این سیاست به دلیل آنکه بیشتر واردکنندگان کالا را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد و با نرخ ارز آزاد در بازار عرضه می‌کردند دولت چندی پیش تصمیمات جدیدی اتخاذ و ارز ۴۲۰۰ تومانی را منحصر به واردات کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کرد تا باقی واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را از بازار ثانویه تامین کنند.


از سراسر وب

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده

بیشتر بخوانید