حکم لغو تعرفه جدید واردات خودرو به گمرک ابلاغ شد

 بهرام پارسایی با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت تعرفه خودروهای وارداتی به شرایط پیش از افزایش آن توسط دولت، گفت:

افزایش تعرفه خودروهای وارداتی حرف و حدیث های زیادی در جامعه به وجود آورده و افزایش و کاهش دائم و بدون دلایل توجیهی تعرفه‌های خودرو سبب نگرانی در جامعه شده است.

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، معتقد است احساسی وجود دارد که حق مردم در بحث خودرو ادا نمی‌شود:

مردم به آن اندازه که هزینه می کنند از خدمات خودرویی از لحاظ کیفیت، امنیت و حتی از لحاظ ظاهر خودرو بهره‌مند نمی‌شوند. جامعه ایرانی از دنیای خودروهای جدید جدا شده است و مجبور به خرید خودروهای بی‌کیفیت و بدون پشتوانه خدمات داخلی هستند.

در پی افزایش ناگهانی تعرفه واردات خودرو رانت گسترده ای ایجاد شد

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:

اگر کسی بخواهد همانند مردم سایر دنیا خودروی دلخواه خود را انتخاب کند باید هزینه آن را پرداخت کند که اسم آن را عوارض و تعرفه گذاشته‌ایم؛ اما در واقع مردم را محکوم به پرداخت جریمه برای استفاده از خودروی داخلی می‌کنیم.

او با بیان اینکه چند وقت پیش در پی افزایش ناگهانی تعرفه واردات خودرو و انحصاری کردن واردات آن رانت گسترده‌ای ایجاد شد، یادآور شد:

با انحصاری کردن واردات خودرو سبب افزایش غیر منطقی و سرسام‌آور قیمت خودروها شدند و هیچ کس پاسخگوی فشاری که به مردم وارد شده نیست.

هر کسی توپ را در زمین دیگری می اندازد

پارسایی افزود:

به مردم می‌گویند باید به قیمت امروز، پول پرداخت کنند. این نابسامانی که در بازار خودرو به وجود آمده روی تمام  جامعه و حتی خودروهای داخلی تأثیر گذاشته و هیچ کس پاسخگو نیست؛ به حدی تعرفه خودرو افزایش یافته که مردم ما، سه برابر مردم جهان پول قیمت خودروی مشابه را پرداخت می‌کنند و دست خودروسازان برای افزایش قیمت و عدم افزایش کیفیت باز است.

 بهرام پارسایی با اشاره به برگزاری چند جلسه برای بررسی تعرفه واردات خودرو در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، ادامه داد:

در این جلسات هر کسی توپ را در زمین دیگری می‌اندازد و تصمیمات بعدی نیز به تبع همین تصمیم نادرست که در گذشته اتخاذ شده انجام می‌شود.

قاضی حکم بازگشت به تعرفه قبل را به گمرک و معاونت حقوقی ریاست جمهور ابلاغ کرده است

پارسایی با بیان اینکه اخیرا دستور موقتی توسط یک قاضی حق‌طلب دیوان عدالت اداری صادر شد که مصوبه دولت درباره افزایش تعرفه ها را لغو می‌کند، اظهار داشت:

بر اساس ماده ۳۹ دیوان عدالت اداری سازمان‌ها، ادارات، هیئت‌ها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام کنند و در صورت استنکاف، شعبه صادر‌کننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ‌ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌کند.

نماینده‌ی شیراز، با تأکید بر اینکه حکم دیوان عدالت ادای یک قانون صریحی است که باید اجرا شود و همه به آن گردن نهند، افزود:

قاضی این حکم را به گمرک و معاونت حقوقی ریاست جمهور ابلاغ کرده اما اجرا نمی شود؛ لذا در جلسه‌ای که با مدیرکل امور مجلس دیوان عدالت اداری داشتیم اظهار داشتند که دوستان توجیه شده‌اند که این حکم باید اجرا شود و لازم‌الاجرا است؛ اما متأسفانه از اجرای این حکم استنکاف می‌کنند.

دیوان عدالت باید مسئولان استنکاف‌کننده را انفصال از خدمت کند

 نماینده مردم شیراز در مجلس دهم، با بیان اینکه گمرک باید همان تعرفه قبلی را اعمال می کند، ادامه داد:

واردکنندگان خودرو که به دلیل عدم اجرای دستور موقت بر اساس همان تعرفه اعلامی و مصوب دولت خودرو وارد می‌کنند، می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و مبلغی که بر اساس تعرفه قبل -که ۹۵ درصد بوده - از آن‌ها دریافت شده از دولت و گمرک مطالبه کنند؛ چراکه براساس قانون گمرک مجبور به جبران خسارت براساس قانون است، البته واردکنندگان خودرو ضرر نمی‌کنند بلکه مردم هستند که متضرر می‌شوند.

دیوان عدالت باید مسئولان استنکاف‌کننده را انفصال از خدمت کند؛ چراکه مرکز تظلم‌خواهی است و برای حفظ جایگاه خود باید اقدام به این کار کند.