نشانه‌های شکست طرح قرعه کشی برای کاهش قیمت خودرو

یکی از ویژگی‌های جالب صنعت خودروسازی ایران که آن‌ را نسبت به دیگر نقاط جهان متفاوت جلوه می‌دهد، تصمیمات عجیب و خلاقانه برای عرضه‌ی محصولات است. جلوگیری از واردات، حمایت کامل دولت و پرداخت مقادیر هنگفت از ذخایر عمومی به خودروسازان، اخذ مالیات و عوارض از خریدار، در بسیاری کشورهای دنیا در دوره‌های زمانی مختلف، وجود داشته است؛ اما قرعه‌کشی برای فروش خودرو، نه‌تنها در هیچ‌جای جهان دیده نمی‌شود، بلکه شبیه به یک برنامه‌ی سرگرم‌کننده تلوزیونی یا داستانی خنده‌دار برای مجلات زرد است.

پیش از آغاز ثبت نام خودرو در طرح جدید فروش با قرعه‌کشی که توسط شورای رقابت و سازمان حمایت برنامه‌ریزی شده بود، نشانه‌هایی از ناکارآمدی این برنامه به وضوح دیده می‌شد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و صنعتی، هشدار دادند که اجرای این طرح با هدف کاهش قیمت و حذف دلالان از بازار، بی‌نتیجه خواهد بود؛ اما مشابه سال‌های گذشته، شورای رقابت با حمایت دولت تلاش کرد تا خلاقیت به خرج دهد و ساده‌انگارانه به موضوع نگاه کند.

توزیع یک محصول با قرعه‌کشی، درحالی‌که نزدیک به ۵/۵ میلیون نفر برای آن ثبت نام کردند و تنها ۲۵ هزار نفر، شانس موفقیت دارند، نتیجه‌ای جز افزایش قیمت نخواهد داشت. بعضی مسئولان دولتی در مصاحبه‌های مطبوعاتی اعلام کرده بودند که افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد به دلیل فعالیت دلالان است؛ درحالی‌که به وضوح می‌توان فهمید چنین موضوعاتی واقعیت ندارند.

کشور ما با جمعیت بیش از ۸۰ میلیون نفر و متوسط درآمد کمتر از ۵ میلیون تومان درآمد برای هر خانواده، شناخته می‌شود. با این اوصاف، بدون نیاز به تحصیلات عالی و اظهارنظرهای پیچیده‌ی کارشناسان اقتصادی نیز می‌توان فهمید، تقاضا برای ارزان‌ترین خودروهای قابل تولید در ایران، بسیار بالا باشد. شرایط اقتصادی و درآمدی مردم ایران، خرید محصولات غیراز تولیدات ایران خودرو و سایپا را، غیرممکن کرده است؛ پس نمی‌توان دلالان را عامل افزایش قیمت در بازار آزاد دانست.

رضا شیوا - رئیس شورای رقابت

سوالی که در این شرایط مطرح می‌شود، به کاهش قیمت خودرو در هفته‌های اخیر، قبل از قرعه‌کشی مربوط است. تقریبا بلافاصله بعد از اعلام برنامه‌ی فروش فوق‌العاده خودرو با تحویل سه ماهه و رونمایی از طرح قرعه‌کشی، قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار آزاد، حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش داشت که البته باتوجه به افزایش قیمت ۳۰ درصدی طی دو ماه ابتدایی سال ۹۹، اتفاق افتاد. در نتیجه‌ی این کاهش قیمت موقتی، مسئولان شورای رقابت و نهادهای دولتی، ابراز خرسندی کردند و ادمه‌ی روند کاهشی در قیمت‌ها را نوید دادند که البته، سرابی موقتی بود.

نکته‌ی بسیار مهم و ساده‌ای که توسط بسیاری از دست‌اندرکاران قیمت‌گذاری و پیش‌فروش خودرو، عمدا یا سهوا نادیده گرفته می‌شود؛ کاهش موقتی در زمان ثبت نام است. طبیعتا، فرد متقاضی خودرو با آرزوی موفقیت در قرعه‌کشی، سرمایه‌ی نقدی خود را در دسترس نگه می‌دارد تا هنگام اعلام نتیجه و برنده شدن احتمالی، سریعا اقدام به واریز وجه کند. این شرایط، باتوجه به جمعیت ۵/۵ نفر که برای قرعه‌کشی ثبت نام کرده بودند، تاثیری موقتی روی بازار خودرو داشت و تعداد خریداران را کاهش داد. حالا با اعلام نتایج قرعه‌کشی، سیل عظیم جمعیتی که ناکام مانده‌اند، به بازار آزاد بازگشته و قیمت‌ها روند افزایشی را ادامه می‌دهند.

 اعتراف به ناکارآمدی تولیدکننده‌ی داخلی در پاسخ به تقاضای میلیون‌ها ایرانی، گامی مهم در راه پیشرفت صنعت خودروسازی ایران است. مادامی که دلیل افزایش قیمت به موضوعات فرعی مثل دلال‌ها و مفسدان اقتصادی نسبت داده شود، تصمیمات مهم و قاطع در جهت افزایش تولید و بهبود محصولات، عملی نخواهد شد. ثبت نام ۵/۵ میلیون نفر در طرح قرعه‌کشی برای خرید ۲۵ هزار خودرو ثابت کرد، تقاضای کنونی فراتر از توان تولیدی خودروسازان ایرانی است. یقینا نمی‌توان چنین جمعیتی را دلال دانست و حتما بخش عظیمی از متقاضیان، مصرف‌کننده‌ی واقعی هستند که چاره‌ای جز خرید از ایران خودرو و سایپا ندارند.