قانون انسداد، پیروی شرکت‌های اتحادیه اروپا را از تحریم‌های فرامرزی آمریکا ممنوع ساخته است و شرکت‌ها را مجاز می‌شمارد تا زیان‌های ناشی از این تحریم‌ها را از عامل آن دریافت کنند. بر اساس این قانون که کمیسیون اروپا روز جمعه اعلام کرد و اجرای آن برای تحریم های آمریکا علیه ایران آغاز می‌شود، آرای ناشی از داوری‌های خارج از اتحادیه اروپا که بر اساس تحریم های آمریکا صادر شده باشند، لغو خواهند شد.
امیرحسین قناتی، مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، افزود:
در بند دوم بیانیه مطبوعاتی کمیسیون اروپا در قانون انسداد، آغاز روند رسمی برداشتن موانع تأمین مالی فعالیت‌های داخل ایران از سوی بانک سرمایه‌گذاری اروپا اعلام شده است. این امر به بانک سرمایه‌گذاری اروپا اجازه می‌دهد از سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا در ایران حمایت کند که می‌‍تواند برای شرکت‌های کوچک و متوسط مفید باشد.
روز یکشنبه محسن صالحی نیا، معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگویی اعلام کرد:
پژو در بازار ایران باقی می ماند
مدیرعامل شرکت مشترک ایران خودرو و پژو فرانسه (ایکاپ) نیز گفت:
محمدرضا معتمد با اشاره به خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام افزود:
مدیرعامل ایکاپ به سایت رسمی شرکت پژو اشاره کرد که پس از برجام طی اعلامیه‌ای رسمی تأکید کرد که پایبند به قوانین اتحادیه اروپا بوده و منافع اقتصادی خود را دنبال می‌کند؛ این بیانیه اکنون در سایت رسمی پژو نیز موجود است. محمدرضا معتمد تأکید کرد:
مدیرعامل ایکاپ در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص حضور سایر برندهای مطرح خودرویی در ایران پس از برجام، یادآور شد:
خودروسازی پژو از نخستین شرکت‌های اروپایی بود که کمتر از یک ماه پس از اجرای برجام در بهمن‌ماه ۹۴ در جریان سفر رئیس جمهور ایران به پاریس، قرارداد ازسرگیری همکاری با ایران خودرو را امضا کرد. علاوه بر پژو، خودروسازان دیگر اروپایی از جمله سیتروئن، ولوو، بنز و فولکس واگن نیز پس از برجام با شرکت‌های ایرانی قرارداد همکاری امضا کرده‌اند.
پیش‌ازاین «یان مارتین» قائم‌مقام شرکت سایپا - سیتروئن نیز گفته بود:
برنامه‌ی خودروسازان در صورت تحریم کامل
اگر اتحادیه اروپا نتواند از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا محافظت کند یا اینکه شرکت‌های غربی خود تمایل به حضور در ایران نداشته باشند، آن‌وقت است که باید بازگشت تحریم‌ها را جدی گرفت. تحریم‌هایی که طعم تلخ آن سال ۹۲، یک‌بار چشیده شد با این تفاوت که این بار به نظر می‌رسد لااقل در حوزه خودرو، فعالان این صنعت آمادگی بیشتری برای مواجهه با آن دارند.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با توجه به ضربه‌ای که خودروسازی کشور از ناحیه تحریم‌ها در سال ۹۲ دید و تبعات آن نیز کاهش ۵۰ درصدی تولید و همچنین خروج شرکای خارجی بود، هم‌اینک این صنعت در اولویت اعمال تحریم‌ها قرار گرفته است. این کارشناسان معتقدند که تحریم‌ها نشان داد صنعت خودرو کشورمان بیش از همیشه به قطعات خارجی وابسته است و این صنعت مونتاژکار قادر به تحمل هیچ ضربه‌ای چه داخلی و چه خارجی نیست. به‌این‌ترتیب دولت ترامپ با اولویت قرار دادن صنعت خودرو در وهله اول سرمایه‌گذاران حاضر در این صنعت را نشانه رفته و در وهله دوم خواهان خنثی‌سازی تأثیر خودروسازی در رشد اقتصادی کشور است. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا صنعت خودرو کشور با گذر از فضای پسابرجام آمادگی اعمال تحریم‌های دوباره را دارد؟ و در نهایت اینکه ظرف دو ماه و نیم آینده که آغاز تحریم‌های این صنعت خواهد بود چه تمهیداتی برای روبه‌رویی با آن باید انجام داد؟
آنچه مشخص است صنعت خودروی کشور اولین صنعتی است که بیشترین بهره را از برجام برد. بعد از توافق‌نامه هسته‌ای، شرکای سنتی صنعت خودروی کشور بار دیگر به جاده مخصوص برگشتند تا با طرف‌های ایرانی در ارتباط با شرایط جدید همکاری پای میز مذاکره بنشینند. حاصل این رفت‌وآمدها چند قرارداد و توافق‌نامه بود. حال در شرایطی که خطوط تولید خودروسازان کم‌کم محصولات پسابرجامی را روانه جاده‌های کشور می‌کند، با خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام و هشدار به شرکت‌های خارجی طرف قرارداد با ایران در ارتباط با بازگشت تحریم‌ها، شرایط تازه‌ای پیش روی خودروسازی کشور قرار گرفته است. بعدازاین اتفاق نحوه ادامه کار طرف‌های خارجی حاضر در این قراردادها، تبدیل به دغدغه اول خودروسازان شده است.
هرچند با گذشت دو هفته از خروج ایالات‌متحده و اظهار نظر اروپایی‌ها در ارتباط با حیات برجام، امیدواری‌هایی به حضور شرکت‌های خارجی طرف قرارداد، در جاده مخصوص به وجود آمده است، اما نباید فراموش کرد که همچنان این امکان وجود دارد تا با آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران، شرکت‌های خودروساز عطای ماندن در بازار ایران را به لقای آن ببخشند و بار دیگر بار سفر بسته از ایران بروند. با توجه به اینکه صنعت خودرو یک‌بار طعم تحریم را چشیده و از این رهگذر ضربه سختی خورده است. برخی کارشناسان معتقدند سیاست‌گذاران این صنعت باید در فرصت باقی‌مانده، تا جایی که امکان دارد قطعات مورد نیاز این صنعت را تأمین کنند. اقدام دیگری که باید در این بازه کوتاه زمانی مورد توجه تصمیم‌گیرندگان کشور قرار بگیرد، تسهیل روند نقل‌و‌انتقال پول و همچنین رایزنی درباره اجرایی شدن قوانینی مانند قانون انسداد که در اتحادیه اروپا مطرح است.
اولویت با ذخیره‌سازی قطعات وارداتی
درباره شرایط حاکم بر صنعت خودرو و نحوه بهره‌برداری حداکثری از این شرایط، حسن کریمی، کارشناس صنعت خودرو، می‌گوید:
آنچه کارشناسان خودروی به آن اشاره می‌کنند، صنعت خودروی کشور را مجاب می‌کند که به‌یک‌باره با شوک ناشی از نبود قطعات اساسی مانند آنچه در سال ۹۲ اتفاق افتاد، روبه‌رو نشود. خودروسازان باید با ذخیره قطعات حیاتی این امکان را داشته باشند تا زمان بخرند و چرخ‌های صنعت خودرو از حرکت نایستد.
فربد زاوه، کارشناس صنعت حمل‌ونقل، عنوان می‌کند:
نظرات