شورای نگهبان مصوبه واردات خودروهای خارجی را رد کرد

شورای نگهبان در بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، اجازه واردات خودروهای خارجی (موضوع بند الحاقی ۷ به تبصره ۶) را مغایر بند هفتم سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند ۸ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اعلام کرد و آن را مخالف بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخت.

در سال ۱۳۹۶، واردات انواع خودروهای خارجی به ایران ممنوع شد. با گذشت دو سال از این تصمیم ناگهانی، تولیدکنندگان داخلی ثابت کردند توانایی لازم برای پاسخ به نیازهای بازار کشور را ندارند. تحریم‌های خارجی در سال ۱۳۹۷ نیز معامله با دیگر کشورها را دچار مشکل کرد تا وابستگی صنعت خودروسازی ایران به مواد اولیه بیش‌ازپیش اثبات شود. درنتیجه‌ی این وضعیت، بسیاری از محصولات ساخت داخل با توقف تولید مواجه شدند و تیراژ مدل‌های قدیمی نیز کاهش یافت. از اواسط سال ۱۳۹۷، افزایش تقاضا در بازار شدت گرفت و موج افزایش قیمت‌ها اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داد . حالا غالب مردم، خودرو صفرکیلومتر را نه‌ با هدف استفاده‌ی شخصی، بلکه برای کسب سود از سرمایه‌گذاری، پیش‌خرید می‌کنند. از دیدگاه عامه‌‌ی مردم، آزادسازی واردات خودرو بهترین راه برای بهبود شرایط بازار است و می‌تواند قیمت‌ها را به‌سرعت کاهش دهد.