بانک پارسیان نشست تخصصی بانکداری اسلامی برگزار کرد

بانک پارسیان با برگزاری نشستی با عنوان نقد روش بانکداری مرسوم و تبیین روش مطلوب بانکداری اسلامی به بررسی مدل‌های مطلوب نمونه‌ی بانک اسلامی پرداخت. 

حرکت به سمت بانکداری ایده‌آل متناسب با نیازهای فرهنگی کشور و وجود بحران قانونی در بانک‌ها شرایط را برای بانک و مشتری بسیار سخت کرده است. در همین راستا بانک پارسیان روز سه‌شنبه‌ی هفته گذشته، مورخه‌ی ۲۱ آبان ماه اولین نشست تخصصی نقد روش بانکداری مرسوم و تبیین روش مطلوب بانکداری اسلامی با همکاری مرکزآموزش و تحقیقات بانکداری اسلامی بانک پارسیان و پژوهشگاه فقه نظام برگزار کرد. 

در ابتدای این نشست که از سلسله نشست‌های تخصصی طراحی مدل مطلوب نمونه بانک اسلامی براساس مبانی اسلامی با رویکرد فقه نظام به شمار می‌ آید، کورش پرویزیان، رئیس کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و مدیرعامل بانک پارسیان ضمن خوش‌آمدگویی گفت:

درحوزه ی بانکداری در ایران چالش‌های بسیار بزرگی پیش روی بانکداران است.

کورش پرویزیان در ادامه ضمن اشاره به برخی چالش‌ها از جمله مشروعیت و چالش‌های قانونی گفت:

چالش مشروعیت به‌عنوان یک مسئله مهم بانکداری، کماکان پیش روی بانکداران است. چالش قانونی در بانک‌ها، امروز در حال تبدیل شدن به یک بحران در حوزه قوانین و مقررات بانکی است که شرایط را برای بانک‌ها و مشتریان آن‌ها بسیار سخت کرده است.

وی با بیان اینکه موضوعات مرتبط با مفهوم پول، انتشار پول، نرخ بهره یا سود، کارمزد و ... مسائلی از این دست کماکان وجود دارد که در مقررات موجود دارای ابهام و پیچیدگی است، گفت:

بانکداری دنیا در حال تحول است؛ در ایران بانکداری متعارف به بانکداری مبتنی بر عقود تبدیل شده که دراین زمینه نیز قراردادهای جدیدی در حوزه پولی و مالی شکل گرفته که باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی تصریح کرد: «در برخی از کشورها بانکداری با بنای نرخ بهره و در برخی دیگر از کشورها بانکداری مشارکتی و مبتنی بر طرح و معماری کسب‌و‌کار شکل گرفته است، اما در کشور ما قانون بانکداری بدون ربا و مبتنی بر عقود شرعی به وجود آمده است. مسئله مهم ربوی نبودن فعالیت‌های بانکداری و به‌ویژه در بکارگیری و تجهیز منابع است. بانکداری علمی بین رشته‌ای و چند پیشه‌ای است و مسئله اصلی چگونگی استفاده از فرآورده‌های علوم بین رشته‌ای مبتنی بر مبانی اسلامی و شرعی است؛ در عین حال ساختار بانکداری ایرانی به گونه‌ای نیازمند تحول است که کارایی بانک‌ها برای اقتصاد ملی روشن باشد و آن‌ها بتوانند در شرایط مناسب به ارایه‌ی خدمات بانکی بپردازند و البته تنوع خدمات و کسب و‌کارهای بانکی درحال رشد نیز مد نظر قرار گیرد.»

وی پیشنهاد کرد برای چنین تغییر و توسعه‌ای و استفاده از این ظرفیت، بازنگری قوانین بانکداری کنونی کشور، موردنیاز است؛ برگزاری این نشست به منظور رونمایی از یک طرح است. البته در بانک، طرحی با همکاری پژوهشکده فقه نظام در حال آماده شدن است تا حرکت به سمت بانکداری ایده‌آل متناسب با نیازهای فرهنگی کشور به وجود بیاید.

آیت‌الله اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، طی این نشست گفت:

ابتدا باید مشخص شود مقوله بانکداری در زمره کدام یک از فقه خرد یا فقه کلان قرار می‌گیرد، زیرا هر یک از این دو، دانش خاص خودش را می‌طلبد. فقه کلان فقهی است که حکم فعل جامعه را بیان می‌کند، یک سری افعال وجود دارد که قوام آن با رفتار اجتماعی همراه است؛ برای مثال وجود نظام در یک جامعه موجب یک دستی و محافظت آن جامعه می‌شود.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی مقوله بانک را یک مسئله اجتماعی بیان کرد و گفت:

هرگز یک نظام برای تنظیم رفتار یک فرد تشکیل نمی‌شود، بلکه نظام برای یک جامعه شکل می‌گیرد. یکی از رفتارهای این جامعه منظم، مربوط به گردش پولی می‌شود که در قالب بانک صورت می پذیرد؛ بنابراین بانکداری باید با فقه کلان مورد بررسی قرار گیرد. مقوله بانک، مقوله فقه العقود نیست و چون می خواهیم گردش ثروت را در جامعه نظم دهیم این اقدام یک رفتار اجتماعی محسوب می‌شود. توجه به اصول فقه حاکم در گردش ثروت لازم و ضروری است؛ در گام نخست می‌طلبد نحوه مالکیت ثروت مشخص شود. پول به خودی خود نمی تواند افزایش یابد، بدون اینکه عامل کار و ریسک در افزوده شدن آن نقش نداشته باشد.

همچنین افزود: گردش و توزیع ثروت در جامعه نباید به‌گونه‌ای باشد که ثروت از یک دست ثروتمند به ثروتمند دیگر منتقل شود و اکثر جامعه در گردش این پول سهمی نداشته باشد؛ در وهله اول برای ایجاد بانکداری اسلامی توجه به قوانین کلان فقه ضروری است.

وی دیگر وظیفه بانک را واسطه بودن بین سرمایه و نیروی کار بیان کرد و گفت:

بانکداری اسلامی به‌عنوان یک تشکیلات رابطه بین سرمایه و نیروی کار را تنظیم می‌کند و دیگر اینکه گردش پول در جامعه باید مبتنی بر عدالت در تولید و توزیع فرصت‌ها باشد؛ اینکه عده ای خاص تنها از فرصت های بانکی استفاده کنند بی‌عدالتی است.

آیت الله محقق داماد؛ استاد دانشگاه تهران با تأکید بر پنج مقوله مطرح شده آیت‌الله اراکی، جنس فقه اسلامی را از نوع دانش (Knowledge) و جنس پدیده هایی نظیر اقتصاد و بانکداری را از جنس علوم (Science) دانست و با ذکر نمونه های متعدد به نقد روش پیشنهادی پرداخت.

از سراسر وب

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده

بیشتر بخوانید