فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی مجبورند محتوای غیرقانونی را حذف کنند

دیوان دادگستری اروپا حکم جدیدی برای کاربران فیسبوک و دیگر پلتفرم‌های رسانه‌ی اجتماعی وضع کرد. طبق این حکم، کاربران می‌توانند درصورت غیرقانونی‌بودن محتوای منتشرشده برای حذف آن درخواست دهند.

دیوان دادگستری اروپا حکم جدیدی برای کاربران فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی وضع کرد که طبق آن، آنان می‌توانند درصورت غیرقانونی‌بودن محتوای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، درخواست حذف محتوا را کنند. اثرهای مسدودکردن این محتواهای غیرقانونی نه‌تنها در کشور محل اقامت فرد، بلکه در سراسر جهان نیز اجرایی است. همچنین، دادگاه اتحادیه‌ی اروپا قانونی تصویب کرده است که براساس آن، اگر دادگاه محتوای پست اینترنتی را غیرقانونی یا توهین‌آمیز تشخیص دهد، می‌تواند ارائه‌دهنده را مجبور کند آن را حذف کند یا اساسا از انتشار آن مانع شود. دادستان‌های دادگاه اتحادیه‌ی اروپا می‌گویند این قانون در تضاد با قوانین ملی کشورهای عضو قرار ندارد. براساس قوانین بین‌المللی و در مواردی ویژه، حتی می‌توان در سطح جهانی حذف محتوای غیرقانونی از فیسبوک را خواستار شد. ازآنجاکه این تصمیم در دیوان دادگستری اروپا اتخاذ شده است، تجدیدنظرشدنی نیست.

اروپا

این حکم در ابتدا ناشی از اختلاف بین فیسبوک و اوا گلاویشنیگ پیژچک، سیاست‌مدار اتریشی، درباره‌ی تولید محتوایی از وی بود که در شبکه‌ی اجتماعی توزیع شده بود. گلاویشنیگ پیژچک از فیسبوک خواسته بود مطلبی را حذف کند که از وی در این رسانه‌ی پرحاشیه منتشر شده است. به‌اعتقاد این سیاست‌مدار اتریشی، محتوای مذکور شهرتش را به‌خطر انداخته بود. باوجوداین، فیسبوک درخواست گلاویشنیگ پیژچک را نپذیرفت و این کار را انجام نداد. سپس، او در دادگاهی در اتریش از فیسبوک شکایت کرد که به مسدودشدن محتوا در اتریش منجر شد؛ زیرا مشخص شد این محتوا در قانون اتریش توهین‌آمیز قلمداد می‌شده است. دادگاه عالی اتریش نیز توهین‌آمیزبودن محتوای منتشرشده در فیسبوک را تأیید کرد و گلاویشنیگ پیژچک نیز از این شبکه‌ی اجتماعی خواست این محتوا و هرگونه پست با اظهارات «مشابه» را نه‌فقط در داخل کشور، بلکه به‌صورت کلی در سراسر جهان حذف کند. بنابراین، این اقدام نقطه‌ی عطفی برای به‌اوج‌رسیدن این تصمیم دیوان دادگستری اروپا شد. پیژچک حکم دادگاه اتحادیه‌ی اروپا را پیروزی تاریخی برای حفظ وجهه‌ی افراد دربرابر غول اینترنتی فیسبوک دانست و اظهار کرد این قانون حمایتی جدی از تمام کسانی است که در شبکه‌های اجتماعی به آن‌ها توهین می‌شود.

به‌گفته‌ی دادگاه، هرگونه درخواست حذف اطلاعات به مطالب مشخص‌شده در حكم دادگاه‌های اروپا و نیز هرگونه محتوای توهین‌آمیز با ماهیت مشابه محدود خواهد بود. برای پاسخگویی به این درخواست‌ها، دادگاه فیسبوک و دیگر ارائه‌دهندگان پلتفرم اجتماعی را ملزم کرد چنین محتواهایی را مسدود کنند. درعین‌حال، دیوان دادگستری اروپا با استفاده از ابزارها و فناوری‌های جست‌وجوی خودکار مرتبط چنین محتواهایی را نیز مسدود خواهد کرد تا از مسدودشدن چنین محتواهایی با ماهیت مشابه مطمئن شود. دادگاه بیان کرد:

این حکم باید به‌گونه‌ای باشد که در عین رساندن پیام یکسان، متن آن هم در قیاس با کلمات و جملات به‌کاررفته در محتوای غیرقانونی اعلام‌شده متفاوت باشد.

 همچنین، دادگاه افزود ارائه‌دهندگان پلتفرم اجتماعی به نظارت کلی بر اطلاعات ملزم نیستند، هرچند از آن‌ها نیز خواسته شده است فعالیتی غیرقانونی انجام ندهند كه خارج از محدوده‌ی درخواست‌های تجدیدنظر باشد. دیوان دادگستری اروپا هنگام تصمیم‌گیری اعلام کرد معتقد است قوانین اتحادیه‌ی اروپا با قوانین اعمال‌شده در سطح بین‌المللی مطابقت دارد. براین‌اساس، کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا که به اجرای هرگونه درخواست برای حذف تمایل دارند، موظف هستند قوانین بین‌المللی را در نظر بگیرد. این تصمیم مقدمه‌ای برای چگونگی مدیریت اینترنت است؛ زیرا کشورهای اروپایی اکنون می‌توانند محتوا را در سطح بین‌المللی حذف کنند. همچنین، مسئولیت بیشتری بر پلتفرم‌های رسانه‌ی اجتماعی مانند فیسبوک برای یافتن محتوای نامناسب در سایت‌های خود وجود دارد؛ زیرا مقررات مربوط به تولید و نشر محتوای مضر همچنان ادامه دارد.

فیسبوک / Facebook

فیسبوک در بیانیه‌ای اعلام کرد:

تصمیم دادگاه این اصل دیرینه را تضعیف می‌کند که کشوری حق ندارد قوانین خود را بر کشور دیگری تحمیل و آن را وضع کند. همچنین، چنین تصمیمی باعث می‌شود پای شرکت‌های اینترنتی برای نظارت محتاطانه بر محتوا نیز باز شود و چنین شرکت‌هایی نظر خودشان را بر ما تحمیل خواهند کرد که چنین مطلبی «مشابه» محتوای غیرقانونی است. به‌هرحال، امیدواریم دادگاه از رویکرد متناسب و سنجیده‌تری برای این کار استفاده کند تا سلب آزادی‌بیان و تأثیرات دلسرد‌شدن کاربران بر آن را شاهد نباشیم.

در‌حالی‌که فیسبوک اصرار دارد ازلحاظ قانونی نباید درقبال مطالب منتشرشده در پلتفرم‌های رسانه‌ی اجتماعی خود مسئول شناخته شود، اقداماتی برای کنترل محتوایش به‌واسطه‌ی درخواست روبه‌رشد دولت‌ها در سراسر جهان انجام داده است. دو هفته‌ی پیش، فیسبوک با هدف جلوگیری از گسترش محتوای تروریستی و افراطی، تغییرات مختلف سیاسی انجام داده بود. این سیاست شامل تعریف جدیدی از سازمان‌های تروریستی و استفاده بهتر از فناوری هنگام کشف محتوای مضر آنلاین و گسترش روند بررسی محتوای آن است. تغییرات Christchurch Call  در ماه مه دربرابر سیاست‌ها و قوانین محتوای فیسبوک انجام شده بود.

همچنین، هفته‌ی گذشته اقدامات جدیدی برای مهار مداخلات خارجی در انتخابات سنگاپور انجام شد و حتی این تصمیم برای سایر غول‌های فناوری مانند مایکروسافت و توییتر و یوتیوب نیز لازم‌الاجرا دانسته شد تا برای تغییر ساختار مجمع ضدتروریسم آنلاین خود به سازمانی مستقل بپیوندند که دولت‌های مختلف بر آن نظارت خواهند کرد. گفتنی است در همان روز ویلیام بار، دادستان کل آمریكا، به‌همراه مقام‌های انگلیسی و استرالیایی از فیسبوگ خواستند برنامه‌های خود را برای رمزگذاری سرتاسری به‌تأخیر بیندازد.

منبع zdnet

از سراسر وب

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده

بیشتر بخوانید