محسن صالحینیا، معاون وزیر صنعت معدن و تجارت از تمدید ۱ سالهی مهلت داخلیسازی حداقل ۴۰ درصدی خودروهای چینی خبر داد و اعلام کرد:
بحث داخلیسازی حداقل ۴۰ درصدی خودروهای چینی از سال ۹۷ اجرا خواهد شد. اگر داخلیسازی خودروهای چینی تا پایان سال جاری به ۳۰ درصد افزایش یابد، مشمول مزیت ۵ درصدی خواهند شد و با رسیدن به ۴۰ درصد، مزیتهای بیشتری شامل حال این شرکتها خواهد شد.
بدین ترتیب مونتاژکاران چینی در ایران با وجود اجرای شرایط حداقلی داخلیسازی، همچنان مشمول سیاستهای تشویقی وزارت صنعت میشوند.
بر اساس مصوبه سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام خودروسازان خارجی تنها به شرطی قادر خواهند بود در ایران به فعالیت بپردازند که تولید و مونتاژ محصولات خود در ایران را با داخلیسازی ۴۰ درصدی آغاز کنند. اگرچه این مصوبه مورد تأیید وزیر صنعت هم قرار گرفت؛ اما در عمل هیچگاه اجرایی نشد و همواره در این زمینه چشمپوشیهایی صورت گرفت. بهعنوان مثال میتوان تولید خودروی پرحاشیهی پژو 2008 را نام برد که به گفته مسئولان ایران خودرو داخلیسازی این خودرو حداکثر بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است.
پیشتر صالحینیا در اظهارنظری عجیب درباره اجرای مصوبهای که وی و همکاران او در وزارت صنعت به تصویب رسانده بودند، اعلام کرده بود:
اگر بخواهیم بر اجرای مصوبه داخلیسازی ۴۰ درصدی خودروهای خارجی تأکید کنیم؛ به تولید ملی جفا کردهایم. از نظر ما تولید پژو 2008 با داخلیسازی ۳۰ درصدی منافاتی با مصوبهی وزارت صنعت مبنی بر لزوم داخلیسازی ۴۰ درصدی خودروها ندارد. این موضوع در تمام قراردادهای همکاری با شرکتهای خودروساز خارجی مد نظر است؛ اما باید به نحوی عمل کنیم که تولید متضرر نشود. نمیتوانیم بنا به این مصوبه تولید را متوقف کنیم؛ بلکه باید با یک برنامه مدون و زمانبندی دقیق داخلیسازی را افزایش داد.
صالحینیا با بیان این مطلب که موضوع داخلیسازی خودروهای خارجی تولیدی در ایران به میزان ۴۰ درصد مصوبه است و نه قانون، از عدم الزام به پایبندی آن گفت و اظهار داشت:
این موضوع در واقع ضوابطی بوده که تعیین شده است؛ اما بهصورت قانون نبوده که نتوانیم متناسب با شرایط، آن را تغییر دهیم. البته قصد برهم زدن این قاعده را نداریم؛ اما باید به تولید داخل هم توجه داشته باشیم.
تعویق اجرای مصوبه وزارت صنعت درمورد خودروهای چینی مونتاژشده در ایران در شرایطی رخ میدهد که این بازیگران مهم بازار ایران از سالها پیش حضور فعالی در بازار داخلی خودرو داشتهاند و بدون توجه به کیفیت خودروهای تولیدی خود، تنها به دنبال کسب سود حداکثری از بازار ایران بودهاند. به نظر میرسد وزارت صنعت علاوه بر قراردادهای جدید و شرکتهای تازهوارد، باید با شرکتهای قدیمی فعال در ایران نیز برخورد جدی داشته باشد و آنها را ملزم به داخلیسازی کند. با توجه به حضور گستردهی برخی از شرکتهای چینی طی سالیان اخیر و عدم اقدام جدی آنها در استفاده از ظرفیت قطعهسازان داخلی، به نظر میرسد وزارت صنعت با این شرکتها باید قاطعانهتر برخورد کند و حتی سهم حداقلی ۴۰ درصد داخلیسازی را برای آنها افزایش دهد.
امتیازدهی به شرکتهای چینی در شرایطی رخ میدهد که قالب خودروهای آنها از پایینترین سطح کیفی و ایمنی برخوردار هستند و قطعات یدکی این خودروها معمولا قیمت بالایی دارند.
نظرات