اعلام شروط جدید همکاری خودروسازان با خارجی‌ها توسط وزیر؛ قراردادهای جدید در راه است

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد قراردادهای جدید خودرویی با برندهای معتبر خارجی کاملا مورد تائید ما و مطابق با سیاست های جدید وزارت صنعت است اما در این قراردادها چند اصل از طرف ما مورد تاکید قرار دارد.

نعمت زاده دوشنبه شب در حاشیه نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در مورد شرایط جدید همکاری خودروسازان داخلی با خارجی‌ها گفت:

یکی از اصولی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای قرارداد با شرکت های خارجی مورد تاکید قرار گرفته، این است که باید مشارکت سرمایه گذاری مستقیم، حداقل ۵۰- ۵۰ و در برخی موارد بیش از ۵۰ درصد توسط طرف خارجی صورت گیرد. تعهد صادرات حداقل یک سوم تولیدات از دیگر شروط مطرح شده در مذاکرات است که به دنبال آن، افزایش کیفیت محصولات نیز محقق می شود. انطباق محصولات با مباحث مربوط به آلایندگی و همچنین همکاری مهندسی برای طراحی خودروهای جدید از دیگر اصول وزارت صنعت، معدن و تجارت در همکاری‌های بین المللی صنعت خودرو است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگر سخنان خود از دستیابی به توافق با یک شرکت بزرگ آلمانی در زمینه خودرو اطلاع داد و افزود امروز پس از دیدار با مدیران یک شرکت آلمانی برای ۳ مشارکت جدید توافق شد که تا دو ماه آینده به مرحله امضای قرارداد خواهیم رسید. در این مذاکرات چارچوب هایی مبنی بر استفاده از سهم ۳۹ درصدی، ۴۹ درصدی و ۵۱ درصدی طرف های خارجی از مشارکت با شرکت های داخلی در زمینه تولید خودروی تجاری مطرح شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به سوالی مبنی بر اینکه آیا با اجرای برجام واردات کشور افزایش خواهد یافت؟ پاسخ داد:

با اجرای برجام هیچ تغییری در مقررات صادرات و واردات کشور صورت نمی گیرد. مقررات مربوط به واردات بخشی قانون و بخشی مصوبات دولت است؛ سیاست دولت این است که از این فضا برای توسعه صادرات، سرمایه گذاری مشترک و تولید کالاهای صادراتی استفاده کند.

نعمت زاده با اشاره به مذاکرات انجام شده در هفته های اخیر، بیان کرد که در سفر رئیس جمهوری، این مذاکرات به قرارداد و یا ماقبل از قرارداد می رسد.

به گفته وزیر صنعت معدن و تجارت، روند واردات در دو سال گذشته از کالاهای مصرفی به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای گرایش پیدا کرده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال جلوگیری از واردات غیررسمی است؛ بخشی از این واردات از طریق مناطق آزاد، بخشی از طریق بازارچه های مرزی و مناطق مرزی انجام می شود.