دلیل گران فروشی علاالدین، اجاره‌های ۳۰ و ۴۰ میلیون تومانی است

علاوه بر موضوعاتی که هر روز درباره عوامل ساخت و ساز و در نهایت تخریب این پاساژ مطرح می‌شود، ظاهرا مشکلات داخلی پاساژ وخامت اوضاع را دوچندان کرده است.

طبقه هفتم پاساژ علاءالدین در طول تابستان امسال افتتاح شد، آن هم نه به شکل خصوصی و در خفا، بلکه با حضور مدیران پاساژ، خریداران و کسبه‌ی سایر طبقات و نیز جمعی از خبرنگاران.

بنابراین از جهاتی غیرقانونی بودن طبقه نوساز علاءالدین را زیر سوال می‌برد، چون همانگونه که همه می‌دانیم هرکسی قصد تغییر و تحول حتی در منزل خود را داشته باشد، از چشمان تیزبین شهرداری پنهان نمی‌ماند، بنابراین ساخت طبقه‌ای در بزرگ‌ترین مرکز خرید گوشی، بعید به نظر می‌رسد، از چشمان شهرداری دور مانده باشد.

اگرچه قصد نداریم به حواشی تخریب پاساژ بپردازیم، با این حال طبقه هفتم علاءالدین در مراسمی پرسروصدا حتی با پذیرایی و سرو نهار افتتاح شد.

همزمان اعلام شد که تمامی واحدهای این طبقه که شامل بیش از 100 واحد تجاری است به فروش رسیده و واگذار شده است.

به این ترتیب بود که کار و کاسبی در طبقه هفتم علاءالدین شروع شد.

تا یکی دو هفته گذشته که موضوع تخریب پاساژ مطرح شد و ماموران شهرداری به جان دیوارهای طبقه هفتم افتادند و کسب و کار را در این طبقه به رکود کشاندند. به این ترتیب بود که بزرگ‌ترین متضرران این طبقه که کمتر به آنها پرداخته شد، فروشندگان و صاحبان مغازه‌های نو بودند. آن هم در فصلی که مهم‌ترین زمان برای فروشندگان به حساب می‌آید. کمتر از سه ماه تا پایان سال جاری باقی‌ مانده و نه تنها صنف تلفن همراه، بلکه همه صنوف این دوره را بهترین زمان برای تجارت خود می‌دانند.

غیر از برچیده شدن بساط کسب و کار، فروشندگان تمامی سرمایه خود را از دست داده‌اند و دستشان به جایی بند نیست.

ظاهرا از همان روز تخریب وعده‌های بسیاری به این فروشندگان داده شده، که به زودی به فروشگاه‌ها برخواهند گشت و به کاسبی ادامه خواهند داد، اما هر روز اوضاع بدتر شده است.

مدیران علاءالدین که می‌دانند امکان ادامه کار در طبقه هفتم وجود ندارد، با وعده‌های مختلف سر فروشندگان را گرم کرده‌اند، فروشگاه‌هایی که خرید هر واحد بیش از یک میلیارد تومان برای‌شان هزینه داشته، حالا علاءالدین مسوولیتی را در ازای ضرر و زیان این فروشندگان متحمل نمی‌شود.

از سوی دیگر از آنها خواسته شده که در سایر طبقات مستقر شوند، این در حالی است که اجاره بهای طبقات را نیز مدیران علاءالدین تا دو برابر افزایش داده‌اند و به این شکل نه تنها این فروشندگان سرمایه اصلی‌شان را از دست داده‌اند، امکان ادامه کار در این مرکز را ندارند.

به این ترتیب روز گذشته جمعی از فروشندگان طبقه هفتم در طبقه همکف تجمع کرده و با چسباندن پلاکاردهایی اعتراض خود را به مدیران این مرکز اعلام کردند.

همانطور که علاءالدین به گران‌فروشی و... معروف است، ظاهرا هم‌اکنون مغازه‌داران هم به این امر اعتراف کرده و دلیل گران‌فروشی و خلاف‌هایی که در این پاساژ صورت می‌گیرد را مدیران پاساژ و ناکارآمدی آنها اعلام کرده‌اند. پیش از این نیز می‌دانستیم که اجاره‌‌های سنگینی از فروشگاه‌های مجتمع علاءالدین گرفته می‌شود اما شاید رقم ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان را کمتری کسی باور داشت.

این درگیری‌ها که صبح چهارشنبه ساعاتی به طول انجامیده بالاخره با دخالت مدیران پاساژ سرکوب شده و پلاکاردها جمع شده و دوباره پاساژ به حالت عادی بازگشته است. این در حالی است که سرنوشت متضرران و صاحبان مغازه‌های طبقه هفتم هنوز مشخص نیست.

از سوی دیگر اجاره‌ بهای فروشگاه‌های مراکز خرید مجاور هم افزایش یافته و ظاهرا اتفاقات علاءالدین تاثیرات جالبی در املاک خیابان جمهوری داشته که نه تنها برای آنها موضوع تخریب پاساژ و بی‌خانمانی و متضرر شدن کسبه پاساژ غم‌انگیز نبوده، بلکه موجبات افزایش درآمدشان هم فراهم شده است.

در این شرایط مشخص نیست که تکلیف مال‌باختگان طبقه‌ی هفتم و طبقه‌ی زیرزمین چه خواهد شد. مشخص نیست که نهادها نظارتی چه زمانی، نگاهی عمیق‌تر به مهم‌ترین مجموعه‌ی فروش تلفن همراه در کشور خواهند داشت. اما یک چیز مشخص است، فروشنده‌ای که قرار باشد ماهی ۴۰ میلیون تومان هزینه‌ی اجاره پرداخت کند سخت می تواند سالم کار کند.