مدیران عالی‌رتبه AMD بیش از 100،000 هزار سند محرمانه را به سرقت برده و در اختیار انویدیا قرار دادند

در شکایتی که روز دوشنبه تسلیم مقامات قضایی شد، این کمپانی امریکایی سازنده‌ی نیمه‌هادی‌ها - که مقر اصلی‌اش در سانیویل کالیفرنیاست - مدعی است که باب فلدستین، معاون سابق بخش توسعه استراتژیک؛ مانو دسای و نیکولاس کوچیک، دو تن از مدیران AMD شش ماه پیش از ترک شرکت، بیش از 100،000 فایل‌های محرمانه‌ی را بر روی دیسک سخت قابل حمل کپی کرده‌اند. AMD همچنین سه نفر دیگر شامل ریچارد هوگن، را متهم کرده که قصد داشتند کارکنان این کمپانی را پس از پیوستن به Nvidia جذب نمایند، و بدین ترتیب توافقنامه‌ی مربوط به «عدم جذب کارکنان رقیب» را نقض کرده‌اند.

آقای فلدستین که این کمپانی را در ماه ژوئیه (تیر - امرداد) ترک کرده است، یکی از مهمترین کارکنان این شرکت و میانجی اصلی در همکاری AMD برای ساخت تجهیزات الکترونیکی برای کنسول‌های ایکس‌باکس، پلی‌استیشن و نینتدو وای یو بوده است. در آن زمان، شایعاتی به گوش می‌رسید که Nvidia قصد دارد او را به خدمت گرفته و بدین ترتیب به بازار کنسول‌های بازی رخنه کند. سخنگوی آنها در آن زمان گفته بود که وی می‌کوشد، «به ما در دست‌یابی به فناوری‌های جاری و آینده کمک کند تا بتوانیم پروژه‌های تازه‌ای را به دست آوریم».

در این شکایت AMD مدعی است که فلدستین و هاگن هر دو در جذب دسای و کوچیک و «احتمالا سایر کارکنان AMD در شرکت رقیب دست داشته‌اند». AMD همچنین اذعان کرده که رایانه‌های شرکت را از نظر قضایی بررسی کرده‌اند و دریافته‌اند که این افراد پیش از خروج، دست به انتقال «اطلاعات محرمانه، اختصاصی و / یا اسرار تجاری مربوط به فن‌آوری‌های در حال توسعه و / یا استراتژی‌های کسب و کار بسیار سری» زده‌اند. محتوای این اسناد هنوز مشخص نیست، با این وجود، آنها مدعی‌اند که «دو مجوز و موافقت‌نامه مربوط به مشتریان مهم، و یک سند استراتژیک مربوط به توضیحات راهبردهای آینده‌ی کمپانی» در این بین بوده است. به اعتقاد آنها انتقال چنین اسناد محرمانه‌ای به Nvidia می‌تواند «در صورت استفاده‌ی نامناسب به ارائه‌ی یک مزیت ناعادلانه یا افشاء اطلاعات حساس» منتج شود.

AMD از دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده و حوزه‌ی ماساچوست آن درخواست کرده تا اقدام مقتضی را صورت داده، و به آنها اجازه‌ی بازیابی اسناد مربوطه را بدهد. این تولیدکننده همچنین خواستار پیگرد قضایی این چهار تن شده است، تا آنها را وادارد مابقی اسنادی که در اختیار دارند را برای تحقیقات و تحلیل در اختیار مقامات مسئول قرار دهند؛ یا آنها را از استفاده یا افشای موارد مربوطه در پرسش و پاسخ محروم سازد.