تأثیر فرمان اجرایی «آمریکایی بخر» ترامپ بر بازار فناوری

طبق اعلام برخی از تحلیل‌گران، ممکن است پس از اجرای فرمان اخیر «آمریکایی بخر، آمریکایی استخدام کن» دونالد ترامپ، لنوو و اپل در فروش کامپیوترهای شخصی در آمریکا پیشتاز شوند.

شرکت‌های مطرح فناوری در تولید کامپیوترهای شخصی از قطعاتی که در نقاط مختلف دنیا تولید می‌شوند، بهره می‌برند؛ با این حال شرکت‌هایی که محصولات خود را در آمریکا مونتاژ می‌کنند، احتمالا به رقبای خود ترجیح داده می‌شوند. فرمان اجرایی ترامپ هنوز به‌طور دقیق مشخص نکرده است که قسمت «آمریکایی بخر» در مورد تأمین‌کنندگان قطعات فناوری اطلاعات چگونه اجرا خواهد شد.

فرمان ترامپ ممکن است فشار بیشتری در رابطه با استخدام در قرارداد‌های ایالتی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری شده توسط ایالت‌ها وارد کند. بسیاری از پروژه‌های فناوری اطلاعات با توجه به نیاز به ارائه‌ی گواهی‌ سوء پیشینه امنیتی توسط نیروی کار خارجی از دست این قشر گرفته شده است.

جنبه‌ی «آمریکایی بخر» فرمان ترامپ ممکن است شرکت‌ها و سازمان‌های ایالتی دارای نیروهای کار با ویزای (H-1B) را مجبور کند که به‌جای آن‌ها، کارگران آمریکایی استخدام کنند.

کاتل تیلمن، تحلیل‌گر گارتنر می‌گوید: «فکر می‌کنم بررسی موشکافانه‌تری در خصوص اینکه چه کسی در واقع به این فرمان را در هنگام بستن قراردادهای کاری اجرا می‌کند نیاز است.»

در مورد بازار سخت‌افزار، در سال ۲۰۰۴ دولت مشکلات موجود در زمینه تأمین قطعات تکنولوژیک در داخل آمریکا را مشخص کرد و پروژه‌های تجاری فناوری اطلاعات را معاف از قاعده‌ی «آمریکایی بخر سال ۱۹۳۳» قانون اساسی دانست. ترامپ ممکن است از این قضیه چشم‌پوشی کند.

تیلمن در ادامه گفت: «به گستردگی نرم‌افزارهای متن باز مانند لینوکس که در همه‌ی سازمان‌های دولتی آمریکا وجود دارند، فکر کنید. چطور ممکن است قسمتی از کد را که آمریکایی است، از بقیه‌ی کد تشخیص بدهید؟ عملا این کار غیر ممکن است! دولت از فناوری اطلاعاتی استفاده می‌کند که در واقع نمی‌تواند به‌تنهایی فقط از داخل خاک آمریکا تأمین شده باشد.»

تیلمن باور دارد چیزی که هسته‌ی فرمان ترامپ را تشکیل می‌دهد، سخت‌گیری در چشم‌پوشی‌های صورت‌گرفته‌ی قبلی در سطح وسیع است که به‌عنوان جزئی از پیمان‌های تجاری آزاد تلقی می‌شدند و به‌طور عمده، صنایع در سطح وسیع مانند وسایل حمل و نقل موتوری، فولاد و سیمان را شامل می‌شود.

با این حال، ممکن است تولید‌کنندگان محصولات فناوری اطلاعات توسط دولت ترامپ تحت فشار قرار بگیرند که بعضی از محصولات خود را در آمریکا تولید کنند؛ این موضوع منجر به افزایش قیمت تمام‌شده‌ی این محصولات می‌شود.

ری بیورک‌لاند، رئیس شرکت دولتی تحقیقات بازار برچ‌گرو، می‌گوید: «اگر بهبود‌های عمده‌ای در روش‌های تولید محصولات فناوری اطلاعات صورت نگیرد، اقتصاد تولید بومی این محصولات منجر به افزایش قیمت تمام‌شده‌ی آن‌ها در آمریکا می‌شود.»

بیورک‌لاند در ادامه این سؤال را مطرح کرد: «آیا آمریکایی‌ها با این قضیه که دولت مرکزی هزینه‌ی بیشتری نسبت به سال‌های گذشته صرف محصولات فناوری مشابه کند کنار خواهند آمد؟ آیا دولت ترامپ قوانین مربوط به خرید‌های دولتی محصولات فناوری اطلاعات را به شیوه‌ای تغییر خواهد داد که به نفع تولید‌کنندگانی باشد که محصولات خود را در آمریکا مونتاژ می‌کنند؟»

تری هاجکینز، مدیر ارشد اتحاد فناوری اطلاعات گروه صنعت، گفت: «فکر می‌کنم همه‌ی ما مشتاقانه منتظر هستیم ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. آمریکا ممکن است با معافیت محصولات فناوری اطلاعات کاری نداشته باشد؛ ولی اگر تغییری صورت بگیرد، تولیدکنندگان باید به دنبال روشی جدید برای وارد کردن محصولات خود به بازار باشند. همچنین باید مشخص شود که «ساخت آمریکا» تحت دستور صادرشده توسط دولت ترامپ به چه معنا است. آیا صرفا کافی است محصول در آمریکا مونتاژ شود یا باید به‌طور کامل در آمریکا ساخته شده باشد؟»

افزایش هزینه‌های جاری برای ساخت محصولات فناوری در شرکت‌های مطرح آمریکایی اعم از اپل، مایکروسافت و گوگل احتمالا منجر خواهد شد این غول‌های فناوری قیمت جهانی محصولات خود را نیز افزایش دهند. این موضوع در بازار رقابتی کنونی با حضور برند‌های مطرح آسیایی، کار را برای شرکت‌های فناوری آمریکایی جهت رقابت در بازار جهانی بیش از پیش سخت خواهد کرد.