تشریفات قانونی واردات گوشی تلفن همراه به یک روز کاهش یافت

کمیته تخصصی پیگیری برنامه اجرایی مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط و روسای اتحادیه‌ی مربوطه در تهران و استان‌های خراسان رضوی، البرز، گیلان و مازندران، رییس انجمن واردکنندگان گوشی تلفن همراه و کارشناسان این حوزه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد.

در جلسه کمیته تخصصی پیگیری برنامه اجرایی مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه، روسای اتحادیه فروشندگان گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی دلایل وجود قاچاق این کالا را رجیستر شدن گوشی‌های تلفن همراه قاچاق توسط اپراتورها، کاهش واردات قانونی و حاشیه سود کالای قاچاق دانستند.

رییس انجمن واردکنندگان نیز از بالا بودن هزینه‌های واردات قانونی، طولانی بودن پروسه واردات، وجود موانع غیرتعرفه‌ای و نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده ابراز نارضایتی کرد.

در این جلسه صادقیان، مدیرکل تایید نمونه و استاندارد سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد که برای تسریع در واردات قانونی گوشی تلفن همراه بخشنامه‌ای در تاریخ ۹۵/۵/۲۸ صادر شده و مطابق آن، فرآیند واردات به یک روز کاهش پیدا کرده است.

نمایندگان سازمان ملی استاندارد و گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز با حضور در این نشست تخصصی در خصوص تسریع در واردات قانونی گوشی تلفن همراه برنامه‌های خود را اعلام کردند.

نخعی، مدیرکل کالاهای هدف ستاد مرکزی نیز گفت: ‌«با توجه به ماده ۴ قانون حمایت مصرف کنندگان و الزام واردکنندگان به خدمات پس از فروش و نمایندگی مسوولیت واردکنندگان به تأمین قانونی بازار مورد تأکید ستاد است و در صورت عدم تأمین قانون مراتب از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انتخاب جایگزین نمایندگی‌های واجد شرایط مورد بررسی قرار گیرد.»

وی از روسای اتحادیه‌ها که به نمایندگی از اتحادیه‌های سراسر کشور در جلسه حضور داشتند خواست که مطابق ماده ۱۸ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه‌ها ابلاغ کنند از خرید و فروش گوشی‌های قاچاق خودداری و کالای خود را به جهت رعایت حقوق مصرف کنندگان از شرکت‌ها و بنکداران مجاز خرید کنند.