انتقاد شدید جانشین فرمانده نیروی انتظامی از خودروسازان و خودروهای داخلی

سردار اسکندر مومنی جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران امروز در دومین روز از یازدهمین همایش رؤسا و مدیران پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با انتقاد از کیفیت خودروهای داخلی و نبود رقابت در صنعت خودروسازی گفت: «متاسفانه در کشور ما در بخش خودروسازی رقابت وجود نداشته و دستگاه‌های نظارت کننده و حمایت‌کننده نیز یکی هستند.»

جانشین فرمانده ناجا در این مراسم با اشاره به کاهش آمار تلفات حوادث رانندگی در دهه گذشته از ۲۸ هزار نفر به ۱۶ هزار نفر اعلام کرد که بالاترین آهنگ کاهش تلفات حوادث رانندگی در دنیا را داریم. شمار کشته‌های حوادث رانندگی در سال جاری تا کنون ۳ درصد کاهش داشته است؛ به عبارتی امسال در تصادفات رانندگی ۴۵۰ نفر کمتر کشته شده‌اند. البته این ۴۵۰ نفر یک عدد مطلق است و اگر آن را با نسبت افزایش سفرها و خودروها مقایسه کنیم، رقم آن خیلی بیشتر خواهد شد. 

سردار مومنی با تأکید بر اینکه در سال ۹۵ نیز باید با همت و مشارکت خودمان و همکاری مردم برای کاهش تلفات رانندگی اقدام کنیم، تصریح کرد: «در دیگر حوزه‌ها از جمله حوزه خودرو تحول چندانی رخ نداده و بعید است که در سال آینده نیز اتفاقی رخ دهد.»

جانشین فرمانده ناجا با اشاره به این که در مصاحبه‌های متعدد بارها گفته شده که کشور ما از نظر دانش فنی قوی بوده و مشکلی در صنعت خودروسازی به لحاظ دانش فنی نداریم، اما مشکلات ما ساختاری است، افزود:«رقابت و نظارت باید در کنار حمایت باشد اما متأسفانه در کشور ما رقابت وجود ندارد و حتی قوانین و مقررات نیز توسط خود خودروسازان تغییر می‌کند.»

سردار مومنی گفت:‌ «وام خودرو مشکل را حل نمی‌کند. زمانی که بازار داخلی اشباع شده، وارد بازار جهانی و منطقه‌ای نشویم، مشکلات حل نشده و امیدی نیز به بهبود کیفیت نخواهد بود. باید نسبت به ارتقای کیفیت و ایمنی خودروها اقدام کرده و بازارهای جهانی را مدیریت می‌کردیم.»

به گفته مومنی، دلیل عدم ارتقای کیفیت خودروها ساختاری بوده چرا که در کشور ما رقابت وجود نداشته و دستگاه‌های نظارت کننده و حمایت‌کننده نیز یکی هستند.

جانشین فرمانده ناجا افزود که در این شرایط باید با تکیه بر همکاری مردم و توان داخلی و همچنین ظرفیت رسانه‌ها برای کاهش تلفات حوادث رانندگی استفاده کنیم. در عین حال تمام تلاش ما این است که ناجا هم در حوزه تجهیزات و امکانات و هم در حوزه معیشت تغییراتی را در سال ۹۵ داشته باشد.