وزیر ارشاد: در مورد فیلتر یا رفع فیلتر شبکه‌هایی که مورد اقبال میلیونی مردم قرار گرفته‌اند باید با احتیاط برخورد کرد

علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تدوین آیین‌نامه جدید برای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه خبر داد. وی اعلام کرد که تصمیم درباره رفع یا عدم رفع فیلتر وب‌سایت‌ها بر عهده یک کمیته پنج نفره با اختیاراتی خاص بوده و با اصلاح این روند از این پس تصمیم‌گیری درباره فیلتر یا رفع فیلتر وب‌سایت‌ها براساس نظر ۱۳ عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه صورت خواهد پذیرفت. سازوکار به شکلی خواهد بود که در هر مورد نظر اکثریت این اعضا اعمالی می‌گردد. با روش جدید احتمال تصمیم‌سازی‌های سلیقه‌ای و اشتباه کاهش خواهد یافت.

جنتی با بیان اینکه درخواست یکی از اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه از این پس منجر به رفع یا فیلتر صفحه یا سایتی نخواهد شد٬ گفت:

اگر اکثریت مطلق اعضا رای به رفع یا فیلتر صفحه یا سایتی دهند این موضوع اعمال خواهد شد٬ البته این طبق آیین‌نامه‌ای است که در حال تصویب است.

علی جنتی درحالی‌که بر اعمال فیلترینگ روی وب‌سایت‌های ضد عفت عمومی تأکید داشت در ادامه سخنانش گفت:

برخی شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی که به نوعی وابستگی به بیگانه ایجاد می‌کند و نوعی جاسوسی به شمار می‌روند، فیلتر این نوع سایت‌ها از مواردی است که مورد اتفاق نظر اعضا قرار دارد... بعید نیست برخی اختلاف سلیقه‌هایی در اعمال فیلتر یا رفع آن بین اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در زمینه‌های شبکه‌های ارتباطی مانند وایبر و واتساپ و شبکه‌های اجتماعی هم مانند فیسبوک و توییتر و امثال اینها وجود داشته باشد.

علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه سخنان خود مدعی شد که بین ۴.۵ تا ۵ میلیون نفر از ایرانیان از شبکه‌های ارتباطی چون وایبر و واتساپ استفاده می‌کنند. وی با مد نظر قرار دادن این موضوع افزود: «در مورد فیلتر یا رفع فیلتر شبکه‌هایی که مورد اقبال میلیونی مردم قرار گرفته باید با احتیاط برخورد کرد و باید تصمیمات پخته‌تر و دقیق‌تری با حضور همه اعضای اصلی این کمیته گرفت».

دولت یازدهم با چالش‌های متعددی در زمینه فیلترینگ شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی رو‌به‌رو بوده است. تا جایی که یک بار شخص رئیس جمهور، آقای روحانی دستور مستقیم به جلوگیری از فیلترینگ وات‌اپ را صادر کردند. به نظر می‌رسد رویکرد وزیر ارشاد در راستای رویکرد کلی دولت بوده و قصد دارد با اصلاح برخی رویه‌های سنتی و غیرحرفه‌ای، از تصمیمات بحث‌برانگیز و توام با انتقاد کمیته تعیین مصادیق مجرمانه جلوگیری کند.